به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، شعبه شرکت گازپروم - غول گازی روسیه - در تلاش برای تخریب ساختمان های مسکونی در امتداد خط لوله انتقال گاز موزدوک - مخاچ قلعه - حاجی قابول، شکایت خود علیه ده ها خانواده داغستانی را از سر گرفت. مقامات داغستانی که پیش از این وعده یافتن یک راه حل را داده بودند، تاکنون نتوانسته اند اوضاع را کنترل کنند.

حدود ۵۰۰ ساختمان مسکونی، مدرسه و مهدکودک ممکن است به دلیل نزدیکی به این خط لوله با تخریب مواجه شوند. این خط لوله، گاز طبیعی را از شهر موزدوک در اوستیای شمالی و با عبور از چچن و داغستان به شهر حاجی قابول در جمهوری آذربایجان منتقل می کند. خط لوله انتقال گاز موزدوک - مخاچ قلعه - حاجی قابول در سال ۱۹۸۳ به بهره برداری رسید.

این شکایت ها، از سوی توزیع کننده محلی شرکت گازپروم در داغستان پیگیری می شود. بیش از ۵۰ درصد از سهام این شرکت، متعلق به دولت روسیه است. در ماه ژوئیه، دادگاه محلی داغستان، به نفع شرکت گازپروم رای داد و طبق این حکم، ساکنان این خانه ها باید ساختمان ها را تخریب کنند. در صورت اجرای این حکم، اکثریت خانواده های ساکن در این ساختمان ها، بی خانمان خواهند شد. حداقل فاصله مجاز تا این خط لوله، ۳۰۰ متر است اما این خانه ها در فاصله های نزدیک تری قرار دارند. این خانواده ها در شکایت خود به دادگاه، خواستار این شده بودند که شرکت گازپروم خانه جدیدی در اختیار آن ها قرار دهد یا خسارت آن ها را جبران کند اما دادگاه علیه آن ها رای داد.

دادگاه محلی داغستان در سال ۲۰۱۷ ادعاهای شرکت گازپروم را تایید کرد و دستور داد تا ۷۵ خانه در روستای فیلیا در جنوب شرقی داغستان تخریب شوند. پس از اعتراض ساکنان محلی، رمضان عبداللطیف اف رئیس جمهور داغستان از ضابطان قضائی خواست تا اجرای رای دادگاه را به مدت یک سال به تعویق اندازند. طی دو سال اخیر، کسی اقدامی جهت تخریب این خانه ها نکرد و با توجه به آغاز مجدد این پرونده در دادگاه، انتظار می رود که اقدامات جدیدی برای اجرای رای ۲ سال پیش صورت پذیرد.

به گفته مقامات محلی، با انتقال خط لوله به منطقه ای دورتر از روستا می توان این مشکل را حل کرد اما این کار بیش از ۶۰ میلیون روبل معادل ۹۱۰ هزار دلار هزینه خواهد داشت. این ایده در سال ۲۰۱۷ نیز از سوی رئیس جمهور وقت داغستان پیشنهاد شده بود چرا که حدود ۱۵-۲۰ سال پیش مردم با دریافت مجوزهای دولتی اقدام به ساخت منزل در این مناطق کرده اند. شرکت گازپروم در جریان برنامه های بازسازی خود، پیش از این، بخشی از این خط لوله را از ساختمان های مسکونی در مخاچ قلعه پایتخت داغستان و دو منطقه دیگر جا به جا کرده است.

در ماه ژوئیه سال گذشته میلادی، شورای جامعه مدنی و حقوق ریاست جمهوری روسیه توصیه هایی را پس از دریافت شکایات متعدد از سوی شهروندان داغستانی درباره تخریب خانه هایشان منتشر کرد. بر اساس این توصیه ها، این مساله در واقع یک مشکل بزرگ سیستماتیک است و نه تنها در داغستان بلکه در مناطق استاوروپول، روستوف و یکاترینبورگ نیز وجود دارد. این شورا اعلام کرد که روش گازپروم برای دفاع حقوقی در دادگاه ها نامناسب است و برخلاف الزامات قانون اساسی فدراسیون روسیه مبنی بر تضمین حقوق مالکیت و مسکن است. این شورا پیشنهاد کرد که شرکت گازپروم از فن آوری های جدیدی برای بازسازی خطوط لوله گاز استفاده کند و وسعت مساحتی را که در آن احداث ساختمان ها امن نیست و یا امکان جایگزینی بخش های خاصی از خطوط لوله گاز وجود ندارد را کاهش دهد.

دولت داغستان از دادستانی درخواست کرده است تا مجددا این پرونده را بررسی کند، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. وزارت صنعت داغستان نیز در ماه ژوئن نامه ای به مدیرعامل گازپروم نوست و پیشنهاد جا به جایی خط لوله گاز را مطرح کرد. اما این شرکت به دلیل کمبود بودجه از انتقال خط لوله خودداری کرد. ممکن است دولت داغستان برای جابجایی این خط لوله بودجه ای اختصاص دهد.

اما شرکت گازپروم با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که برنامه ای برای انتقال خطوط لوله ندارد. در این بیانیه اشاره شده است که ۹۰۰ ساختمان در محدودهاین خط لوله از جمله ۵۰۰ ساختمان مسکونی و هم چنین مدارس و مهدکودک وجود دارند و زندگی در این ساختمان ها به معنای زندگی در یک کاسه پودری است؛ زیرا اگر حادثه ای رح دهد، در نتیجه انفجار هر کسی در شعاع ۵۰۰ متری کشته خواهد شد. گازپروم تاکید کرد که ساخت خانه های مسکونی یا ساختمان های دیگر، چرای دام و یا انجام کارهای دیگر در نزدیکی خطوط لوله گاز بدون اجازه مجوز اپراتور خط لوله ممنوع است.

انتهای پیام/