به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، منوچهر فتاحی بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مهمترین سیاست های دستگاه قضا با تشکیل معاونت توسعه حل اختلاف، پیگیری و تحقق سیاست برون سپاری در دستگاه قضایی است.

وی عنوان کرد: ما به منظور توسعه سازش بخشی از فعالیت های قضایی را برون سپاری می کنیم و نهادهایی همچون داوری و میانجی گری تشکیل و ستاد صلح و سازش و شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قتل نیز ایجاد شده است.

فتاحی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد پرونده های حل اختلاف به سازش ختم شده است گفت: در آینده نزدیک با فعالیت مؤسسات داوری و نهاد میانجی گری از ورود پرونده به دادگستری جلوگیری می شود و اطاله دادرسی به کمترین میزان می رسد.

وی با اشاره به اینکه نرخ سازش در استان در سال گذشته بیش از پنج درصد افزایش یافته است افزود: از ابتدای سال گذشته تاکنون ۳۰ فقره پرونده قتل عمد به سازش رسیده است که ۲۱ فقره مربوط به سال گذشته و ۹ فقره نیز مربوط به امسال است.

فتاحی با بیان اینکه سقف زمانی رسیدگی به پرونده های شورای حل اختلاف بیم یکماه تا ۴۰ روز است عنوان کرد: از سال گذشته تاکنون بیش از ۱۳۷ هزار و ۷۶۸ پرونده ورودی به شعب شورای حل اختلاف که ۱۳۷ هزار و ۳۹۴ مورد آن مربوط به سال گذشته بوده، مختوم شده است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد پرونده ۹۴ هزار و ۱۰۷ پرونده قابلیت سازش داشت که ۳۸ هزار و ۴۸۰ پرونده منجر به سازش شد گفت: در زمینه تخلیه اعیان که از معضلات کنونی است، ۲۷۸۳ پرونده وارد شعب شده که ۲۷۰۷ پرونده منتهی به صدور حکم و تصمیم نهایی و ۸۱۱ پرونده نیز منجر به سازش شده است که ۳۰ درصد از پرونده ها را شامل می شود.

معاون توسعه حل اختلاف استان کرمانشاه بیان کرد: ۲۷ نفر از متقاضیان میانجی گری گواهی صادر شده است که مراسم تحلیف آن ها با حضور ریاست دادگستری استان به صورت مستقیم و همزمان با سراسر کشور برگزار شد اما هنوز مجوز فعالیت از مرکز برای آن ها صادر نشده است.

انتهای پیام /۸۳۲/