به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، احمد رامندی پیش از ظهر امروز در کارگروه تخصصی با مدیران دستگاه های اجرایی، اظهار داشت: باتوجه به حجم بالای پرونده و آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ از خرداد ماه اعتراض به این آرا به شکل یک مرحله ای انجام می شود.

وی افزود: در هفت ماهه امسال ۵۴۸ فقره شکایت از استان همدان به دیوان ارسال شده که در مقایسه با سال گذشته بیش از ۲۶۰ پرونده کمتر گزارش شده همچنین رسیدگی به رای کمیسیون آب های زیر زمینی نیز در این استان کاهش چشمگیری داشته به طوریکه از ۳۶۰ مورد به ۹۹ پرونده رسیده است.

وی همچنین به روند افزایشی اعتراض به کمیسیون ماده ۷۷ اشاره کرد و گفت: در این بخش امسال ۴۴ فقره ثبت شکایت وجود داشته در حالیکه سال قبل ۶ فقره شکایت ثبت شده است.

معاون قضایی رئیس دیوان عدالت اداری در امور اراضی و شهرسازی همچنین عنوان کرد: در معابر شهر و تغییر آن ملاک ما در هر شهر طرح تفصیلی است.

رامندی افزود: متاسفانه در حوزه کاری شهرداری ها بعضا قوانین و مواردی را داریم که تصویب شده اما اجرایی نمی شود و همین مساله باعث اعتراض مردم می شود.

وی همچنین تاکید کرد: بر اساس مصوبه جدید تمام املاک واقع در محدوده شهری و طرح های مصوب اجرا نشده باید با کاربری مسکونی و بر اساس ۶۰ درصد و ۱۲۰ درصد پروانه صادر کنند.

این مقام قضایی ادامه داد: در این مصوبه باغات مستثنی شده اند و برای باغ در محدوده شهر هیچ مجوز ساخت مسکونی صادر نمی شود.

وی در پایان باتوجه به تعریف باغ مبنی بر اینکه زمین های داخل شهر باغ خوانده می شوند نیز تاکید کرد: برای املاک کمتر زیر ۵۰۰ متر رایی مبنی بر محرز شدن باغ وجود ندارد اگر در این خصوص مورد نقضی وجود داشته باشد بررسی خواهیم کرد.

سهم بالای پرونده کارگری، کارفرمایی در دعاوی عدالت ادارای

مجید بشیری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز اظهار داشت: محور مباحث مطرح شده امروز اراضی اقتصادی و شهرسازی است که شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط با موضوع مواردی که در خصوص قانون جدید دیوان وجود داشت را طرح موضوع کردند و درباره آن بحث و گفت و گو شد.

وی با اشاره به اینکه استان همدان سیزدهمین مقصد سفر هیات دیوان عدالت اداری است، بیان کرد: سفر های استانی دارای اهمیت ویژه ای هستند به همین دلیل از ارکان اساسی فعالیت دیوان عدالت اداری کشور به شمار می رود.

این مقام مسئول تاکید کرد: از زمین های ویژه این سفرها حل چاره اندیشی مشکلات مردمی است که به حمدالله در جریان سفر به همدان نیز ۳۰۰ مراجعه کننده مشکلاتشان حل و مرتفع شد.

بشیری افزود: برخی از مراجعه کنندگان افرادی بودند که پرونده های باز و در دست بررسی دارند و گروهی نیز تنها نیاز به مشاوره حقوقی داشتند که به استناد این اتفاق نیاز است اطلاعات و آگاهی مردم در این بخش بیشتر شود.

وی با اشاره به اینکه نقش مدیران استانی در آگاهی بخشی عمومی اثر ویژه دارد، عنوان کرد: نیاز داریم بسترهای لازم در این زمینه بیشتر ایجاد شود.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری کشور ضمن معرفی سامانه ساعد به منظور ثبت سوالات مردمی و پاسخ دهی به این دست موارد، بیان کرد: بیشترین سوالات در این بهش عمدتا درباره بازنشستگی است و مواردی از جمله اینکه بیمه و مزایای تعلق گرفته چگونه است؟ آیا جز مشاغل سخت و زیان آور است؟ و اینکه دعوایی را درباره این مسائل چگونه عنوان کنند.

بشیری تاکید کرد: ظرفیتی که سامانه ساعد برای مردم ایجاد کرده به نحوی است که اگر افراد در دعاوی نیازمند وکیل باشند می توانند از طریق این سامانه این مشکل خود را برطرف کنند.

وی در پایان افزود: نقص عملکردی دستگاه های اجرایی در این سامانه عام االشمول است و این طور نیست که استانی خاص نقیصه ای یا مزیتی داشته باشد.

این مقام مسئول اظهار داشت: شکایات متعددی در دیوان جهت آسیب شناسی وجود دارد که هدف و سیاست ما این است که با دقت در آنها نقطه نظرات را بشناسیم و بتوانیم حجم پرونده هارا کاهش دهیم.

برخی از ادارات به دنبال به تعویق انداختن انجام امور هستند

حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ضمن خوشامدگویی به معاونین دیوان عدالت اداری حاضر در جلسه، گفت: یکی از مشکلات عدیده که با آن مواجه هستیم این است که برخی از ادارات با پیچیده کردن کارها و درگیر کردن مردم با کارهای اداری، به دنبال به تعویق انداختن انجام امور هستند و همین امر باعث افزایش شکایات می شود.

وی عنوان کرد: متاسفانه این موضوع یک درد است در کشور که گاهی یک مدیر تمایل به حرف زدن ندارد، در صورتی که گاهی می شود با گفتگو و یا یک اقدام به موقع مشکل را حل کرد.

وی تصریح کرد: گاهی پیش آمده که مدیری قرار بوده پرونده ۴۰۰ نفر را حل کند اما دوماه کار را دیرتر انجام داده و ۴۰۰ شکایت علیه ایشان انجام شده است.

انتهای پیام/