به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ با توجه به تأثیر «قانون جدید چک» بر افزایش اعتبار چکها، اکنون صاحبان کسب و کار میتوانند از چک به عنوان یکی از قابل اعتمادترین ابزار انجام معاملات خود استفاده کنند.

قانون جدید چک که در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسید از جمله قوانینی است که اقتصاد کسب و کارها را مورد حمایت قرار میدهد. تا قبل از اصلاح قانون چک، به علت افزایش حجم چکهای برگشتی، اعتماد صاحبان کسب و کار به معامله با چک کاهش یافته بود. از این رو در جهت افزایش اعتبار چکهای صادره، قانون چک اصلاح شد.

مقایسه قانون چک، قبل و بعد از اصلاح آن

تا قبل از اصلاح قانون چک در سال۱۳۹۷، یکی از مسائل اصلی در کاهش اعتبار چک، بالابودن احتمال برگشت چک و کم هزینه بودن صدور چک بلامحل بود. به مرور زمان، با هر بار برگشت چک و افزایش تعداد چکهای برگشتی پاس نشده، صاحبان کسب و کار در انجام فعالیتهای اقتصادی خود با مشکل مواجه میشدند. چک های برگشتی و بلامحل، معضلی هم برای دستگاه قضائی محسوب می شد؛ تشکیل پرونده از سوی شاکی و جلب بدهکار و بازداشت او توسط ضابط قضائی و نگهداری در زندان از سوی قوه قضائیه تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه. در سال های اخیر چک های برگشتی حجم قابل توجهی از پرونده های دستگاه قضا را تشکیل می دادند.

اما در قانون جدید چک تلاش شد تا با اعمال محدودیت برای صاحبان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک بلامحل جلوگیری شود. از جمله این محدودیتها میتوان به عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدودی وجوه بانکی به اندازه کسری مبلغ چک اشاره کرد.

همچنین قبل از اصلاح قانون چک، دارندگان چک برگشتی برای وصول مطالبه وجه از طریق قانون با صرف هزینه و وقت زیادی در دادگستری روبه رو بودند. هزینه و اتلاف وقت در دادگستری، باعث رجوع افراد به راهکارهای غیر قانونی وصول چک، از جمله استفاده از شرخر شده بود. مراحل طولانی و بینتیجه مطالبه وجه چک، باعث دلسردی صاحبان کسب و کار از رسیدن به مطالبات خود میشد.

در قانون جدید چک برای رفع این مشکل، روند رسیدگی به مطالبات وجه چک در دادگستری بسیار سریعتر از گذشته شد. اکنون اگر چکی برگشت بخورد، بعد از ثبت عدم پرداخت چک توسط متصدی بانک، با ثبت کد رهگیری چک در گواهی عدم پرداخت، اجرائیه صادر میشود.

از دیگر مشکلات قبل از اصلاح قانون چک، عدم تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک بود. تا قبل از اصلاح قانون چک، سوابق و اعتبار فرد صادرکننده برای گیرنده چک قابل بررسی نبود. همچنین افرادی که سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده داشتند، میتوانستند مجددا دسته چک دریافت کرده و چک بکشند. اما با اصلاح قانون چک، به کمک سامانه صیاد بانک مرکزی سازوکار تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک ایجاد شد تا گیرنده چک بتواند وضعیت اعتباری صادرکننده را بررسی کند. همچنین در قانون جدید چک، با تمرکز صدور دسته چک در بانک مرکزی، از امکان دریافت دسته چک توسط افراد دارای سوء سابقه بلاتکلیف نیز جلوگیری میشود.

علاوه بر این قبل از اصلاح قانون چک تنها به لاشه کاغذی چک اتکا می شد؛ بدین معنا که امکان جعل و سرقت چک، همچنین کلاهبرداری از طریق چک فراهم بود. همچنین اگر لاشه کاغذی از دسترس گیرنده چک خارج میشد، مطالبه وجه چک برای دارنده آن با روند طولانیتری همراه بود. در قانون جدید چک، با الزام به ثبت و تائید اطلاعات چک شامل هویت گیرنده، مبلغ و تاریخ سررسید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، اتکا به لاشه کاغذی چک کاهش یافته و امکان جعل آن نیز از بین میرود.

تأثیر اصلاح قانون چک بر کاهش معنادار نسبت چک های برگشتی به مبادله شده

طبق آمار بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۶، تعداد و حجم چکهای برگشتی کاهش قابل توجهی یافته است. در سال ۱۳۹۹، ۱۰۲میلیون فقره چک بین بانکی به ارزش ۲۲۰۰٫۹ هزار میلیارد تومان مبادله شده و ۹٫۹۷ میلیون فقره چک به ارزش ۲۴۹ هزار میلیارد تومان، برگشت خورده است.

بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی در سال۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۹٫۷ و ۱۱٫۳درصد کل چکهای مبادله شده است. در حالی که نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادله شده در سال۱۳۹۶، به ترتیب ۱۵ و ۲۳درصد بود. با مقایسه آمار چکهای برگشتی بین سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹، نسبت تعداد چکهای برگشتی با کاهش ۳۵ درصدی و نسبت ارزش چکهای برگشتی با کاهش ۵۱درصدی همراه است.

نمودار زیر آمار مربوط به حجم چک های برگشتی و مبادله شده از سال ۱۳۹۶ تا سال۱۳۹۹ را نشان می دهد:

همچنین در نمودار زیر، نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نشان داده شده است:

رفع موانع کسب و کار با اجرای کامل قانون جدید چک

با وجود اینکه قانون جدید چک به صورت کامل اجرا نشده است، اما توانسته بر اعتبار چکها بیفزاید. کاهش نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی در سالهای اخیر نشان میدهد که قانون جدید چک، انتظارات را برآورده میکند. بنابراین، از این پس چک می تواند برای صاحبان کسب و کار به عنوان یکی از قابل اعتمادترین ابزارهای انجام معامله مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/