مسدود کردن بخشی از تسهیلات توسط بانک ها غیر قانونی است

ایسنا/خراسان رضوی دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی گفت: مسدود کردن بخشی از تسهیلات که توسط بانک ها به متقاضیان پرداخت می شود غیر قانونی بوده و در این خصوص بانک ها هیچ بخشنامه، دستورالعمل و مجوزی ندارند.
حمید صفایی نیکو روز یک شنبه ۱۶ شهریور ماه در جلسه نشست فعالان اقتصادی و بانک ها که در محل سالن های همایش های فرمانداری کاشمر برگزار شد، اظهار کرد: اگر چه امکان تمدید وام هایی که توسط کشاورزان گرفته شده نیست اما می شود مهلت داد و امهال نمود، در این خصوص دستورالعمل های خاص وجود دارد که می شود طبق آن ها عمل کرد و از کمیسیون هماهنگی بانک ها پیگیری شود.
وی ادامه داد: هر فعال اقتصادی نزد بانک مرکزی گرید متفاوتی دارد و بانک ها بر اساس آن باید تضامین را بگیرند، نباید در گرفتن وثیقه از آن هایی که گرید مثبت دارند سخت گیری صورت گیرد.
سرپرست امور شعب بانک ملی خراسان رضوی مطرح کرد: کسانی که برای گرفتن تسهیلات به بانک مراجعه می کنند اصلا نیازی نیست ضامنشان کارمند و یا گواهی کسر از حقوق داشته باشد، منظور از ضامن افراد معتبری هستند که بعضا از ده کارمند هم معتبرترند.
وی با اعلام اینکه در هیچ جای بانک مرکزی نوشته نشده که ضامن باید کارمند و یا گواهی کسر از حقوق داشته باشد، ادامه داد: زمین واحدهای شهرک های صنعتی ملکی و یا قراردادی هستند.
صفایی نیکو مطرح کرد: در مواردی که قراردادی هستند هر چند مالکیتی وجود ندارد ولی بانک در ساخت کارخانه و یا خرید ماشین آلات مشارکت می کنند اما زمانی که با مشکل برخورد می کنیم چون مالکیتی وجود ندارد دادگاه رأی را به بانک نمی دهد.
وی بیان کرد: موضوع در ستاد تسهیل مطرح و هیئت حل اختلاف ۵ نفره تشکیل شده است، امیدواریم دادگاه ها مراعات کنند تا بانک ها راغب شوند این گونه واحدها را به عنوان وثیقه قبول کنند.
دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی در خصوص کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا گفت: بیشتر واحدهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا صنوف و واحدهای تولیدی هستند، اگر جزء ۱۴ رسته مشمول وام کرونا باشند به ازای هر نفر ۱۶ میلیون تومان و اگر جزء این رسته ها نباشند برای هر نفر ۱۲ میلیون تومان می توانند تسهیلات دریافت کنند.
وی تأکید کرد: برای پرداخت تسهیلات کرونا وثیقه ها بسیار ساده و بخشنامه بسیار شفاف هستند، همچنین مدت بازپرداخت تسهیلات دو ساله با نرخ ۱۲ سال است.
صفایی نیکو افزود: اگر کسی چک برگشتی، وام معوقه، مانده بدهی و صورت های مالی مشکل دار داشت مانعی برای دریافت تسهیلات نیست و می تواند تسهیلات کرونا را دریافت کند.
دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه در استان به ۳۵ درصد معرفی شده ها به سیستم بانکی تسهیلات کرونا پرداخت شده اما در کاشمر فقط ۲۳ درصد کل معرفی شده ها به بانک تسهیلات کرونا را دریافت کردند و این عدد از متوسط استان پایینتر است.
وی با اشاره به اینکه تمامی مسئولان شعب باید این وام را بدون هیچ گونه سخت گیری به متقاضیان پرداخت کنند، ادامه داد: بانک ملی کاشمر دیگر هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ندارد.
صفایی نیکو همچنین افزود: مسدود کردن بخشی از تسهیلاتی توسط بانک ها غیر قانونی بوده و هیچ بانکی حق ندارد پس از پرداخت تسهیلات بخشی از آن را مسدود کند. اگر چه هیچ بانکی بخشنامه، دستورالعمل و مجوز ندارد که بعد از واریز تسهیلات به حساب متقاضی بخشی از آن را مسدود کند و این کاملا غیر قانونی بوده اما اینکه قبل از پرداخت تسهیلات وجهی را به عنوان وثیقه دریافت و در حساب جاری یا کوتاه مدت مشتری نگهداری کند و باقی آن را سفته و یا چک بگیرد کاملا قانونی است.
بانک های متخلف بایکوت می شوند
فرماندار کاشمر در این جلسه اظهار کرد: بخشی از مشکلات به دلیل عدم شفافیت در حوزه اداری و بانک ها هستند، اگر به طور شفاف و صریح اطلاعات به حوزه جامعه مخاطب اعلام شود وضعیتی بهتر از این خواهیم داشت.
مسلم ساقی با بیان اینکه نباید بخشنامه ها را در کشوی میز نگه داشت، افزود: اگر فساد ریشه کرده به خاطر عدم شفافیت در ادارات و بانک ها است.
وی مطرح کرد: متأسفانه به علت زمان بر شدن پرداخت تسهیلات بعضا تسهیلات یا برگشت می خورد و یا متقاضی منصرف می شود قطعا اگر همان تسهیلات ۱۸ درصدی در کمترین زمان ممکن پرداخت شوند، بسیاری از مشکلات رفع می شود.
فرماندار کاشمر عنوان کرد: گاه برخی بانک ها فراتر از دستورالعمل ها رفتار کرده و در گرفتن وثیقه ها سلیقه ای عمل می کنند، باید در استان ضمانت اجرایی گذاشته شود تا اگر رئیس شعبه ای فراتر از دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی عمل کرد برخورد اداری شود.
وی گفت: در شرایط عادی قرار نداریم که هر گونه خواستیم تصمیم گیری کنیم، از برخی شعب گلایه مند هستم مواردی هستند که اگر رفع نشوند، مجبوریم وارد شویم.
ساقی افزود: برخی روسای بانک ها اختیار لازم را ندارند به طوری که نمی توانند بدون اجازه استان حتی ۱۰ میلیون تومان وام ضروری را پرداخت کنند، اگر بخواهد این گونه باشد همان بهتر که شعبه تعطیل شود.
وی بیان کرد: علیرغم تأکیداتی که بارها داشتیم اما قابل قبول نیست تسهیلات مرتبط با کرونا در کاشمر ۱۰ درصد کمتر از متوسط استان پرداخت شده باشد، هر بانکی که در شهرستان همکاری نداشته باشد بایکوت می شود.
فرماندار کاشمر با اشاره به اینکه باید برای رفع مشکلات مردم به دنبال رفع راهکار باشیم، ادامه داد: در خصوص تسهیلات صندوق توسعه ملی ۵ طرح مصوب و به تهران ارسال شد انتظار داریم مشمول مرور زمان نشود و هر چه زودتر پرداخت شود.
وی تصریح کرد: سرپرستی امور شعب استان باید اختیارات بیشتری به رئیس شعبه در شهرستان بدهد تا بتواند کمک کند، همچنین از رسانه ها درخواست داریم به بانک ها مراجعه و در مورد پرداخت تسهیلات اطلاعات بگیرند و هر بانک همکاری نداشت اعلام کنند تا به عنوان مطالبه عمومی واحدهای تولیدی مطرح شود.
انتهای پیام
حمید صفایی نیکو روز یک شنبه ۱۶ شهریور ماه در جلسه نشست فعالان اقتصادی و بانک ها که در محل سالن های همایش های فرمانداری کاشمر برگزار شد، اظهار کرد: اگر چه امکان تمدید وام هایی که توسط کشاورزان گرفته شده نیست اما می شود مهلت داد و امهال نمود، در این خصوص دستورالعمل های خاص وجود دارد که می شود طبق آن ها عمل کرد و از کمیسیون هماهنگی بانک ها پیگیری شود.
وی ادامه داد: هر فعال اقتصادی نزد بانک مرکزی گرید متفاوتی دارد و بانک ها بر اساس آن باید تضامین را بگیرند، نباید در گرفتن وثیقه از آن هایی که گرید مثبت دارند سخت گیری صورت گیرد.
سرپرست امور شعب بانک ملی خراسان رضوی مطرح کرد: کسانی که برای گرفتن تسهیلات به بانک مراجعه می کنند اصلا نیازی نیست ضامنشان کارمند و یا گواهی کسر از حقوق داشته باشد، منظور از ضامن افراد معتبری هستند که بعضا از ده کارمند هم معتبرترند.
وی با اعلام اینکه در هیچ جای بانک مرکزی نوشته نشده که ضامن باید کارمند و یا گواهی کسر از حقوق داشته باشد، ادامه داد: زمین واحدهای شهرک های صنعتی ملکی و یا قراردادی هستند.
صفایی نیکو مطرح کرد: در مواردی که قراردادی هستند هر چند مالکیتی وجود ندارد ولی بانک در ساخت کارخانه و یا خرید ماشین آلات مشارکت می کنند اما زمانی که با مشکل برخورد می کنیم چون مالکیتی وجود ندارد دادگاه رأی را به بانک نمی دهد.
وی بیان کرد: موضوع در ستاد تسهیل مطرح و هیئت حل اختلاف ۵ نفره تشکیل شده است، امیدواریم دادگاه ها مراعات کنند تا بانک ها راغب شوند این گونه واحدها را به عنوان وثیقه قبول کنند.
دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی در خصوص کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا گفت: بیشتر واحدهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا صنوف و واحدهای تولیدی هستند، اگر جزء ۱۴ رسته مشمول وام کرونا باشند به ازای هر نفر ۱۶ میلیون تومان و اگر جزء این رسته ها نباشند برای هر نفر ۱۲ میلیون تومان می توانند تسهیلات دریافت کنند.
وی تأکید کرد: برای پرداخت تسهیلات کرونا وثیقه ها بسیار ساده و بخشنامه بسیار شفاف هستند، همچنین مدت بازپرداخت تسهیلات دو ساله با نرخ ۱۲ سال است.
صفایی نیکو افزود: اگر کسی چک برگشتی، وام معوقه، مانده بدهی و صورت های مالی مشکل دار داشت مانعی برای دریافت تسهیلات نیست و می تواند تسهیلات کرونا را دریافت کند.
دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه در استان به ۳۵ درصد معرفی شده ها به سیستم بانکی تسهیلات کرونا پرداخت شده اما در کاشمر فقط ۲۳ درصد کل معرفی شده ها به بانک تسهیلات کرونا را دریافت کردند و این عدد از متوسط استان پایینتر است.
وی با اشاره به اینکه تمامی مسئولان شعب باید این وام را بدون هیچ گونه سخت گیری به متقاضیان پرداخت کنند، ادامه داد: بانک ملی کاشمر دیگر هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ندارد.
صفایی نیکو همچنین افزود: مسدود کردن بخشی از تسهیلاتی توسط بانک ها غیر قانونی بوده و هیچ بانکی حق ندارد پس از پرداخت تسهیلات بخشی از آن را مسدود کند. اگر چه هیچ بانکی بخشنامه، دستورالعمل و مجوز ندارد که بعد از واریز تسهیلات به حساب متقاضی بخشی از آن را مسدود کند و این کاملا غیر قانونی بوده اما اینکه قبل از پرداخت تسهیلات وجهی را به عنوان وثیقه دریافت و در حساب جاری یا کوتاه مدت مشتری نگهداری کند و باقی آن را سفته و یا چک بگیرد کاملا قانونی است.
بانک های متخلف بایکوت می شوند
فرماندار کاشمر در این جلسه اظهار کرد: بخشی از مشکلات به دلیل عدم شفافیت در حوزه اداری و بانک ها هستند، اگر به طور شفاف و صریح اطلاعات به حوزه جامعه مخاطب اعلام شود وضعیتی بهتر از این خواهیم داشت.
مسلم ساقی با بیان اینکه نباید بخشنامه ها را در کشوی میز نگه داشت، افزود: اگر فساد ریشه کرده به خاطر عدم شفافیت در ادارات و بانک ها است.
وی مطرح کرد: متأسفانه به علت زمان بر شدن پرداخت تسهیلات بعضا تسهیلات یا برگشت می خورد و یا متقاضی منصرف می شود قطعا اگر همان تسهیلات ۱۸ درصدی در کمترین زمان ممکن پرداخت شوند، بسیاری از مشکلات رفع می شود.
فرماندار کاشمر عنوان کرد: گاه برخی بانک ها فراتر از دستورالعمل ها رفتار کرده و در گرفتن وثیقه ها سلیقه ای عمل می کنند، باید در استان ضمانت اجرایی گذاشته شود تا اگر رئیس شعبه ای فراتر از دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی عمل کرد برخورد اداری شود.
وی گفت: در شرایط عادی قرار نداریم که هر گونه خواستیم تصمیم گیری کنیم، از برخی شعب گلایه مند هستم مواردی هستند که اگر رفع نشوند، مجبوریم وارد شویم.
ساقی افزود: برخی روسای بانک ها اختیار لازم را ندارند به طوری که نمی توانند بدون اجازه استان حتی ۱۰ میلیون تومان وام ضروری را پرداخت کنند، اگر بخواهد این گونه باشد همان بهتر که شعبه تعطیل شود.
وی بیان کرد: علیرغم تأکیداتی که بارها داشتیم اما قابل قبول نیست تسهیلات مرتبط با کرونا در کاشمر ۱۰ درصد کمتر از متوسط استان پرداخت شده باشد، هر بانکی که در شهرستان همکاری نداشته باشد بایکوت می شود.
فرماندار کاشمر با اشاره به اینکه باید برای رفع مشکلات مردم به دنبال رفع راهکار باشیم، ادامه داد: در خصوص تسهیلات صندوق توسعه ملی ۵ طرح مصوب و به تهران ارسال شد انتظار داریم مشمول مرور زمان نشود و هر چه زودتر پرداخت شود.
وی تصریح کرد: سرپرستی امور شعب استان باید اختیارات بیشتری به رئیس شعبه در شهرستان بدهد تا بتواند کمک کند، همچنین از رسانه ها درخواست داریم به بانک ها مراجعه و در مورد پرداخت تسهیلات اطلاعات بگیرند و هر بانک همکاری نداشت اعلام کنند تا به عنوان مطالبه عمومی واحدهای تولیدی مطرح شود.
انتهای پیام
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «مسدود کردن بخشی از تسهیلات توسط بانک ها غیر قانونی است» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.