رئیس کمیته سلامت الکترونیک در کمیسیون بهداشت مجلس گفت: با پیگیری ها و کارشناسی های انجام شده درباره اجرای بندهای قانونی مرتبط با سلامت الکترونیک، ما توانستیم بندهای الحاقی ۱ ، ۲ و ۴ تبصره ۱۷ را پیشنهاد داده و روز گذشته به تصویب صحن علنی مجلس برسانیم.

فاطمه محمدبیگی، رئیس کمیته سلامت الکترونیک در کمیسیون بهداشت مجلس، در گفت وگو با خبرنگار گروه سلامت خبرگزاری فاس، اظهارکرد: پس از گذشت بیش از هشت ماه از تشکیل فعالیت کمیته سلامت الکترونیک ذیل کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و پیگیری ها و کارشناسی های انجام شده درباره اجرای بندهای قانونی مرتبط با سلامت الکترونیک، ما توانستیم بندهای الحاقی ۱ ، ۲ و ۴ تبصره ۱۷ را پیشنهاد داده و روز گذشته به تصویب صحن علنی مجلس برسانیم.

وی افزود: ۱۷ سال از اولین قانون مرتبط با سلامت الکترونیک می گذرد و انتظار داریم پس از تصویب این قانون بتوانیم با تعیین شاخص ها و معیارهای درست ارزیابی عملکرد دستگاه های مجری در اجرای هر چه بهتر این قانون، روند نظارتی مدونی از سمت مجلس داشته باشیم و ریل گذاری مناسبی جهت تدوین برنامه هفتم توسعه را در پیش بگیریم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تأکید کرد: برای پیشبرد مصوبات قانون بودجه ۱۴۰۱ در حوزه سلامت الکترونیک، ما به کمک تمامی مجریان، ذینفعان و مسئولین این حوزه از جمله بیمه های پایه، بیمه مرکزی، سایر بیمه ها، وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی اجرای این طرح و وزارت ارتباطات به عنوان تقویت کننده زیرساخت های ارتباطی نیاز داریم تا با کمک یکدیگر تمامی مراحل این قانون به بهترین نحو ممکن پیاده و اجرایی شود.

محمدبیگی خاطرنشان کرد: ضروری است به عنوان اولین گام، نسخه الکترونیک تکمیل و نواقص آن از سوی وزارت بهداشت، نظام پزشکی، وزارت ارتباطات و دیگر مسئولان مرتبط مرتفع شود تا در سال آینده شاهد اجرای کامل این طرح باشیم.

وی اضافه کرد: گام بعدی و اصلی ما تکمیل پروژه پرونده الکترونیک سلامت است، چرا که هدف ما از تصویب این قوانین رفاه اجتماعی مردم، عدالت در سلامت، کاهش هزینه های سربار برای بیمار و کاهش پرداخت از جیب مردم است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس، اذعان کرد: وقتی می توانیم ادعای توفیق در اجرای کامل این قانون را داشته باشیم که کاهش هزینه ها را در حوزه بهداشت و درمان شاهد باشیم.

وی در پایان، گفت: از تلاش های اعضای کمیته سلامت الکترونیک، سازمان های بیمه گر، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و سایر دستگاه هایی که تا این لحظه اقدامات موثری جهت تدوین قوانین پیشنهادی در این حوزه را انجام داده اند، قدردانی می کنم.

انتهای پیام/