به گزارش مشرق، قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، بنا بر تاکیدات حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، همکاری گسترده ای با سایر قوا و دستگاه ها برای پیشبرد امور و حل مشکلات مردم دارد. در این میان، نقش ارتباط دستگاه قضا با مجلس شورای اسلامی و فراکسیون ها و کمیسیون ها و نمایندگان این مجلس برجسته است.

در طول بیش از ۷۰ روزی که از مسئولیت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در سمت ریاست دستگاه قضا می گذرد، وی چندین جلسه با فراکسیون ها و کمیسیون ها مختلف مجلس برگزار کرده است. در جریان این جلسات، برخی از مهم ترین مسائل و مشکلات مردم مطرح و برای رفع آنها، راهکارهایی ارائه و تدابیری اندیشیده شده است.

نشست هم اندیشی رئیس قوه قضاییه با اعضای فراکسیون زنان مجلس

روز یکشنبه (۲۱ شهریور ماه) اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم اندیشی درباره مهم ترین مسائل زنان و خانواده و راهکارهای حل مشکلات این حوزه و بهبود خدمات رسانی قضایی به زنان با حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دیدار و گفتگو کردند.

بررسی میزان عملیاتی شدن منشور حقوق و مسئولیت زنان،مصوب سال ۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی ؛ توجه به مسائل زندانیان زن خصوصا مادران زندانی و توجه به اولویت اصلاح و تربیت آن ها ؛ کاهش جمعیت کیفری زنان با کاهش جرم انگاری ؛ لزوم همکاری فراکسیون زنان مجلس برای کاهش اطاله دادرسی ؛ تاکید بر حل و فصل بسیاری از مسائل حقوقی زنان با روش هایی چون میانجی گری و صلح و سازش و حل اختلافات با استفاده از ظرفیت های مردمی ؛ اولویت فراهم سازی زمینه ارائه خدمات به زنان توسط خود زنان ؛ استفاده از ظرفیت زنان در فرایند دادرسی در دادسراها ؛ استقلال زندان زنان و اداره همه امور آن توسط زنان ؛ درخواست از نمایندگان زن مجلس برای کمک به قوه قضاییه جهت شناسایی و حل گام به گام مشکلات حقوقی زنان ؛ ضرورت تعامل و ارتباط بیشتر اعضای فراکسیون زنان مجلس با معاونت های حقوقی و اجتماعی قوه قضاییه جهت ارائه راهکار برای بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده از جمله رفع مشکلات مربوط به مهریه، نفقه ، حضانت و ولایت و لزوم فرهنگ سازی جهت تغییر نگرش به جایگاه زنان خانه دار ؛ از مهم ترین محورهای سخنان و تاکیدات حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جریان نشست هم اندیشی با اعضای فراکسیون زنان مجلس بود.

همچنین در جریان این نشست اعضای فراکسیون زنان مجلس، دغدغه ها و دیدگاه هایشان درباره مهم ترین مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده را مطرح و راهکارهایی را برای حل این مسائل پیشنهاد کردند. تعیین متولی اصلی برای مقابله با آسیب های اجتماعی ؛ تنقیح،بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به زنان و خانواده ؛ توجه به بیمه زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار ؛ کاهش جرم انگاری در راستای حبس زدایی و توجه به منشور حقوق زندانیان از جمله مطالبات اعضای فراکسیون زنان مجلس بود.

جلسه تبادل نظر رئیس دستگاه قضا و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس

در روز ۱۵ شهریور نیز اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی با حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دیدار و گفتگو کردند.

ضرورت توجه ویژه کمیسیون اجتماعی مجلس به محرومان و مظلومان ؛ تاکید بر گره گشایی از کار مردم و امیدبخشیدن به جامعه و جلوگیری از مخدوش شدن استقلال و آزادی های مشروع و امنیت و عزت مردم ؛ تأکید بر لزوم بازنگری و تغییر برخی قوانین و رفتارها به نفع زنان ؛ ضرورت تدبیر برای جلوگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن ؛ درخواست از نمایندگان مجلس برای کمک به دستگاه قضایی جهت انتخاب بهترین روش برخورد و ریشه کنی فساد و مقابله با مفاسد بدون ایجاد خلل در روند سرمایه گذاری و تولید ؛ ضرورت جامع نگری در تدابیر و برنامه ریزی ها در حوزه های مختلف بویژه در حوزه های مرتبط با سلامت مردم و رونق تولید و اشتغال ؛ ضرورت ایجاد سازوکاری برای اداره اموال یک محکوم که مرتکب فساد اقتصادی و غارت بیت المال شده است و تدوین دستورالعملی در این زمینه ؛ تأثیر مشارکت نمایندگان مجلس در آسیب شناسی و حل و فصل معضلات ناشی از پرونده های کثیرالشاکی ؛ عدم تناسب تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی دستگاه قضایی با تنوع و گستردگی مأموریت ها و درخواست از نمایندگان مجلس برای رفع این مشکل با اختصاص بودجه مورد نیاز ؛ دعوت رؤسای داگستری ها از نمایندگان مجلس برای حضور در مراجع قضایی و آشنا شدن آنها با روند برگزاری دادگاه ها ؛ نقش نمایندگان مجلس در به صلح و سازش کشاندن دعاوی و اهتمام به بهبود وضعیت زندان ها و تقویت رویکرد اصلاح و تربیت زندانیان ؛ از جمله مهم ترین سخنان و تاکیدات حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست هم اندیشی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بود.

همچنین در این نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود درباره مسائل روز کشور و همچنین پیشنهادات شان برای تقویت روابط بین مجلس و دستگاه قضا و افزایش کارآمدی نظام قضایی پرداختند که «کاهش عناوین مجرمانه و زندان زدایی»، «اصلاح برخی قوانین در راستای تقویت قدرت بازدارندگی آنها»، «تسهیل دادخواهی و خدمات رسانی قضایی در راستای توسعه عدالت اجتماعی از طریق تسریع در نوبت دهی و رسیدگی به پرونده ها خصوصا دعاوی خانوادگی» و «تأمین تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دادگستری های شهرستان های کوچک و دورافتاده» از جمله مسائل مطرح شده از سوی آن ها بود.

نشست تبادل نظر و هم اندیشی رئیس عدلیه با هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

در روز ۱۴ شهریور نیز اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی با حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دیدار و گفتگو کردند.

تاکید بر برگزاری جلسات مستمر میان مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات مردم و افزایش سرمایه اجتماعی نظام از این طریق ؛ دستور به رؤسای کل دادگستری ها برای احصاء مشکلات و مسائل خاص مناطق مختلف کشور در جریان نشست های مشترک با نمایندگان مجلس و مسئولان عالی هر استان ؛ تاکید بر نقش نمایندگان مجلس در پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت ایفای نقش فعال تر از سوی آنها در این زمینه ؛ درخواست از نمایندگان مجلس برای گزارش مصادیق ترک فعل های کلان جهت طرح در نشست سران قوا ؛ نقش نمایندگان مجلس در کمک به دستگاه قضا برای آسیب شناسی شکل گیری پرونده های کثیرالشاکی و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ؛ ضرورت ایجاد سازوکاری برای شکل گیری ارتباط گسترده تر میان قوای قضاییه و مقننه ؛ لزوم استفاده از ظرفیت های مردمی برای به صلح و سازش کشاندن دعاوی و ضرورت ارتقاء و به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی ؛ از جمله مهم ترین سخنان و تاکیدات حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست تبادل نظر و هم اندیشی با هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بود.

همچنین اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز به بیان دیدگاه ها و درخواست هایشان از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «رسیدگی سریع قوه قضاییه به شکایات مجلس درباره تخلفات برخی مسئولین»، «بررسی قانونی دارایی و اموال آنها» ، «اعلام آمادگی برای همکاری با قوه قضاییه در اجرای کامل و همه جانبه سند تحول قضایی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل افزایش رضایتمندی مردم» ، «ایجاد وحدت رویه در اجرای احکام»، «ساماندهی و ارتقاء برخی دادگاه های تجدیدنظر با استفاده از قضات باسابقه» و «توجه ویژه به مکاتبات نمایندگان برای پیگیری مطالبات حقوقی و قضایی مردم» از مهم ترین آن ها بود.