ایسنا/خراسان شمالی رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب مجلس شورای اسلامی گفت: به اعتقاد ما ارائه ارز ترجیحی به واردات نهاده دامی غلط است.

ساداتی نژاد در کارگروه سرمایه گذاری، اشتغال و کشاورزی خراسان شمالی که ۲۰ شهریور ماه در محل استانداری برگزار شد، اظهارکرد: ما باید یارانه را به انتهای زنجیره یعنی به تولیدکننده و یا مصرف کننده پرداخت کنیم و اگر این کار را نکنیم تا دو ماه آینده با چالش تامین گوشت مرغ مواجه خواهیم شد.

وی در ارتباط با قیمت تضمینی خرید گندم نیز بیان کرد: دولت قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال آینده رقم سه هزار و ۲۰۰ تومان در نظر دارد که اگر قیمت چهار هزار و ۵۰۰ تومان تعیین نشود به طور حتم با کاهش تولید گندم از سوی کشاورز مواجه خواهیم شد.

وی افزود: اگر این امر صورت نگیرد حداقل کاهش پنج میلیون تنی تولید گندم را در سال آینده خواهیم داشت و کشاورز به سوی کشت محصولات دیگر خواهد رفت.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه موضوع امنیت غذایی در قانون اساسی تمامی کشورها مطرح است و حتی در برخی از کشور به این موضوع قبل از مبحث امنیت غذایی پرداخت شده است، ادامه داد: امروز موضوع امنیت غذایی نیز آخرین خنجر دشمن علیه کشور ما بوده است.

وی با اشاره به سرمایه گذاری ضعیف در حوزه کشاورزی گفت: هیچ دولتی طی ۴۰ سال گذشته بالای پنج درصد در این حوزه سرمایه گذاری نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: بالاترین سرمایه گذاری که در این حوزه در دولت ها شده است، چهار درصد بوده این در حالی است که ۳۰ درصد اشتغال متعلق به این حوزه بوده و امسال با وجود تحریم ها این بخش رشد ۸٫۸ در بخش کشاورزی داشته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین مجلس یازدهم دو طرح را در دستور کار دارد که تقویت امنیت غذایی یکی از آن ها است.

وی افزود: اگر نگاهی به اعداد و ارقام بزنیم بین ۶۰ تا ۹۸ درصد از آنچه می خوریم و یا سبب تولید محصول کشاورزی می شود همچون نهاده دامی، بذر، سم، کود و … به کشور وارد می شود.

ساداتی نژاد با بیان اینکه طرح دوم، طرح تحول کشاورزی است، ادامه داد: دانش و فناوری در بخش کشاورزی ما نقشی ندارد و همانند آن است که علم در کشاورزی ما وجود ندارد.

وی به وضعیت روستا در کشور نیز اشاره کرد و گفت: وضعیت روستا در کشور ما صاحب ندارد، دهیاری ها فقط به وضعیت مبلمان روستاها رسیدگی می کنند این در حالی است که هویت روستا در تولید است و یکی از موضوعات اساسی که در مجلس یازدهم به آن رسیدگی خواهد شد احیاء شرایط مدیریتی روستا است که بتواند در قالب یک سازمان مستقل برای روستا مدیریت واحدی داشته باشد.

انتهای پیام