ایسنا/سیستان و بلوچستان نماینده مردم خاش، میرجاوه، تفتان و بخشهای کورین و نصرت آباد زاهدان گفت: دولت با تمام قوت باید به فکر حفظ سلامت اقشار جامعه و نجات مردم از خطرات و تهدیدهای بیماری ویروسی کرونا باشد.

علی کرد در گفت و گو با ایسنا افزود: اقشار مختلف مردم و مسئولان و کارکنان عرصه سلامت در روزهای اخیر لحظات دشوار و نفس گیری را سپری کرده اند و همچنان به اقدامات مجاهدانه و ایثارگرانه ادامه می دهند.

وی با تقدیر و تشکر از حسن نیت، دلسوزی و نصایای رهگشای مقام معظم رهبری، تلاش مضاعف ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا، همت ملت بزرگ ایران در رعایت دقیق مصوبات ستاد خدمات و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برنامه های اطلاع رسانی به موقع سازمان صدا و سیما کشور، نیروهای مسلح پر افتخار در کنترل و نظارت بر تردد ها و زحمات استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران، شهرداران سراسر کشور که همگام و هم صدا با ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا حرکت نمودند، اظهار داشت: سیستان و بلوچستان به عنوان پیشانی ایران از چندین جهات در معرض شیوع خطر ویروس کرونا به شمار می رود.

نماینده مردم خاش در مجلس ادامه داد: وجود مرزهای طولانی خشکی و آبی در این استان، تردد های مجاز و غیر مجاز اتباع، فعالیت بندر چابهار، ترخیص کالا و انتقال آن به سراسر کشور، تردد رانندگان ماشین های سنگین باری در سطح استان، فقر شدید مردم، نبود امکانات رفاهی بهداشتی و درمانی در استان نشانگر این است که این استان در وضعیت سفید نمی باشد بلکه جزء استان های وضعیت قرمز است.

وی افزود: می طلبد که در تصمیمات اتخاذ شده قرنطینه ادارات، مدارس، دانشگاه ها، صنوف، کارخانجات و فعالیت پروژه های عظیم همانند سایر استان ها در وضعیت قرمز لحاظ گردد، در غیر این صورت با این اعلام غیر کارشناسی شده باعث می شود که هجوم سفرهای مردم دیگر مناطق به استان سیستان و بلوچستان افزایش یافته و باعث افزایش مبتلایان به ویروس کرونا شده و با توجه به کمبود امکانات استان و نبود زیر ساخت های پزشکی مناسب برای درمان مبتلایان این مسئله به بحرانی بزرگتر در کشور تبدیل خواهد شد.

کرد با اشاره به اینکه ۹۸ درصد از جمعیت سیستان و بلوچستان به حمایت دولتمردان احتیاج دارند و در فقر به سر می برند و در مدت حضور در منازل شان دشواری های فراوانی را متحمل شده اند گفت: درخواست عموم مردم استان پهناور و مرزی سیستان و بلوچستان اعمال قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستور العمل ها باید به صورت عادلانه سراسری و کشوری باشد.

انتهای پیام