یک عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه بسیاری از ارائه خدمات و کالاها را می توان به صورت الکترونیک انجام داد، گفت: بسترهای قانونی آن فراهم است و به لحاظ فنی هم امکانش وجود دارد. با این کار در هزینه ها صرفه جویی زیادی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از کاهش شدید میزان فروش نفت کشور، دولت با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. دولت قصد دارد نیمی از این کسری بودجه را از طریق کاهش هزینه ها جبران کند. در این راستا کارشناسان معتقدند اولین اقدام برای صرفه جویی در منابع دولتی الکترونیکی کردن ارائه خدمات است.

محمدمهدی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفت وگو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد درباره ضرورت کاهش هزینه های دولت گفت: یکی از محورهایی که ما باید در اصلاح ساختار بودجه خود پیگیری کنیم، مدیریت هزینهها است که کمتر به آن توجه میشود و عمدتا نگاهها معطوف به افزایش منابع است که آسیبهای خاص خود را دارد. آنچه در مدیریت منابع باید به آن توجه کرد این نیست که کارکنان دولت را اخراج کنیم و یا حقوقشان را کاهش دهیم. زیرا اولین نکتهای که در این خصوص به ذهن متبادر میشود همین است و این میتواند باعث ایجاد مانع حتی در بدنه دولت شود.

*الکترونیکی کردن ارائه خدمات موجب صرفه جویی منابع دولتی میشود

وی تصریح کرد: بحث ما در مدیریت هزینه ها ناظر بر اصلاح رویه ها و شیوه هایی است که در حوزه ارائه خدمات و کالا به مردم داریم. برای مثال بسیاری از ارائه خدمات و کالاها را میتوان به صورت الکترونیک انجام داد. بسترهای قانونی آن فراهم است و به لحاظ فنی هم امکانش وجود دارد. با این کار در هزینه ها صرفه جویی زیادی خواهد شد.

*ضرورت اجرایی سازی حساب واحد خزانه در کشور

سبحانیان افزود: راه دیگر این است که اصل ۵۳ قانون اساسی را که معطل مانده، اجرایی کنیم. ما بحثی تحت عنوان پرداخت به ذینفع نهایی یا حساب واحد خزانه داریم. به این معنا که همه منابع دولت باید در حسابی متمرکز شود و از آنجا پرداختها صورت بگیرد. این از بدیهی ترین قواعد حکومت داری است اما این اصل در کشور ما پیاده نمی شود. بنابراین هر شرکت دولتی برای خود حسابهایی حتی در بانکهای خصوصی دارند و دولت نمیداند چقدر منابع دارد.

*تعداد کارمندان دولت و میزان پرداختی های آنها مشخص نیست

این عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: برای حل این مشکل باید سامانه ای راه اندازی شود. این سامانه طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم بود که اصلا اجرایی نشد. بسیاری از دستگاههای دولتی و دستگاههای سایر قوا آن را تکمیل نکردند. در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸ هم داشتیم که اطلاعات هر پرداختی به کارکنان تحت هر عنوانی مستمر یا غیرمستمر، باید به خزانه برود. اما بازهم این اتفاق رخ نداده است. در نتیجه فارغ از بحث هزینه، الان دولت نمیداند چند کارمند دارد و هر ماه بابت این کارمندان چقدر پرداختی صورت میگیرد.

وی افزود: تهیه این اطلاعات اولیه امر پیچیدهای نیست و بستر فنی هم لازم ندارد. فقط عزم و ارادهای میخواهد که با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم مقداری هزینه ها را ساماندهی کنیم. ساماندهی هم به معنای کم کردن نیست بلکه در نتیجه کار میتوان متوجه شد در چه بخشهایی هدر رفت هزینه وجود داشته است.

سبحانیان اظهار داشت: من این مساله را با توجه به صحبتی که با بدنه دولت داشتم و مسئول این امر بودند، عنوان میکنم. وقتی دولت اطلاعات اولیه کارمندانش را نداشته باشد، شما تصور کنید در سایر هزینه ها چه خلاءهایی وجود دارد. شما به عنوان رسانه میتوانید از سازمان برنامه و بودجه بپرسید که برای اجرایی کردن تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۸ تا الان چه کاری انجام دادهاند. تعیین این مساله قدم کوچکی است که آثار بزرگی دارد.

*ریشه ساختاری مفاسد و حقوق های نجومی

این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: در حال حاضر دولت شاید یک سوم حقوق و مزایای کارمندانش را از خزانه میپردازند و مابقی را دستگاهها خود به کارمندانش میدهند. بنابراین خزانه اطلاع ندارد فلان شخص چقدر دریافتی دارد. از دل این مساله مفاسد و حقوقهای نجومی درمیآید.

انتهای پیام/