به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین طاهری صبح شنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان اظهار کرد: یکی از بزرگ ترین آسیب های گذشته، فاصله گرفتن ستاد از جایگاه حاکمیتی و فرا دستگاهی خود بود، به گونه ای که تنها به چند فرد یا استاد محدود شده بود و ارتباط مؤثری با سایر دستگاه ها نداشت؛ در حالی که طبق قانون، ستاد متشکل از ۱۷ نهاد کلان و مهم است و باید از ظرفیت های مشترک آن ها استفاده کند.

وی افزود: با وجود حداقل بودجه، اقدامات مؤثری آغاز شد و ستاد نقش هدایتگری، برنامه ریزی و نظارت را برعهده دارد. در برنامه های سه سال آینده نیز سهم هر دستگاه مشخص شده و انتظار مشارکت فعال از آن ها می رود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور ادامه داد: در همین راستا از ظرفیت مراجع عظام تقلید بهره گرفتیم، چنان که آیت الله مکارم شیرازی اجازه تخصیص یک سوم وجوهات شرعی برای این فریضه را صادر کردند.

طاهری اضافه کرد: نگاه ما به آموزش به عنوان زیرساخت اصلی احیا است و دوره آموزشی پایه آمران نیز به صورت کاملا غیرحضوری و در دسترس طراحی شده که شامل مباحث اعتقادی، اخلاقی، حقوقی و روان شناسی است.

وی خاطرنشان کرد: امر به معروف، صرفا یک فریضه فردی نیست بلکه راهبردی اجتماعی و سیاسی است که باید با اخلاق، قانون مداری و در چارچوب نظام اسلامی انجام شود و در این راستا، اصلاح نوع مطالبه گری پرخاشگرانه از اولویت های اصلی ماست.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور تاکید کرد: با همکاری قوه قضائیه، شعب ویژه برای حمایت از آمران تشکیل شده و جایگاه «شهید در راه امر به معروف» نیز احیا شده است. همچنین نامه رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام، سهم دستگاه ها را یادآور شده و تصویب قوانین حمایتی و آموزشی، مسیر را تسهیل می کند.

وی در پایان اظهار کرد: باور داریم با استفاده از امکانات موجود، می توان هزینه ها را کاهش و اثربخشی را افزایش داد. امر به معروف باید به موضوعاتی فراتر از امور فردی بپردازد؛ از محیط زیست گرفته تا سبک زندگی و حتی سیاست خارجی؛ و ما با رویکردی فرهنگی، عقلانی و قانونی، زمینه مشارکت همگان را فراهم کرده ایم.