به گزارش خبرگزاری مهر، بابک دین پرست گفت: با عنایت به تأکیدات رهبرمعظم انقلاب (مدظله العالی) و سیاست ها و برنامه های راهبردی دولت در امر مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا، ضرورت توجه به ارتقای بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان، به ویژه ساکنان مناطق مرزی غرب وجنوب شرق کشور و لزوم بررسی آخرین وضعیت معابر موقت مرزی (موسوم به معابرکولبری) درسطح شهرستان های منتخب استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، چگونگی اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آئین نامه مربوطه، بررسی روند اجرایی آیین نامه اجرایی ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی و اصلاحات بعدی، بررسی وضعیت ایجاد زیرساخت ها و نحوه فعالیت بازارچه های مرزی و در نهایت بررسی آخرین وضعیت میزان تخصیص سهمیه و استفاده از تخفیف سود بازرگانی برای واردات کالاهای مجاز توسط کولبران، هیاتی با مسئولیت معاون اقتصادی وزارت کشور و بنا به دستور رحمانی فضلی وزیر کشور و رییس شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به استانهای مذکور عزیمت و با همراهی و همکاری صمیمانه مسئولین دستگاهها و ارگان های اجرایی ذی ربط، از جمله استانداری های موصوف، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و…، از بازارچه های موصوف و روند اجرای امور بازدید و نسبت به احصاء موانع ومشکلات موجود اقدام شد.



معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: متعاقبا نتایج حاصل ازبررسی های میدانی، درجلسه ۴ تیرماه که با حضور نمایندگان کلیه دستگاه های اجرایی مسئول ملی واستانی ذیربط واستانداری های مشمول درمحل این وزارت برگزار شد، مطرح وتصمیمات لازم اتخاذ شد.

دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور تصریح کرد: نهایتا گزارش روند بررسی ها به همراه ۳۱ مورد پیشنهاد اجرایی، در قالب تکالیف ۱۲ دستگاه اجرایی مرتبط، از سوی وزیر کشور برای استحضار رئیس جمهوی ارسال شد.

وی افزود: ریاست محترم جمهوری در هامش نامه وزارت کشور، دستور دادند: «اقدام لازم به عمل آید.»

دین پرست خاطر نشان کرد: دستور رئیس جمهوری به وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن وتجارت، امور اقتصادی ودارایی، کشور، امورخارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان رئیس جمهوری و رؤسای سازمان های برنامه و بودجه و اداری واستخدامی کشور، رئیس کل محترم بانک مرکزی، مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز ابلاغ شده است.



دین پرست در پایان از استانداران موضوع دستورالعمل خواست، پیشنهادات مورد موافقت قرارگرفته شده، سریعا در دستورکار شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان قرارگیرد و گزارش اقدامات به تفکیک تکالیف اعضای شورا به طور ماهیانه به وزارت کشور گزارش شود.