مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار از تصویب تمام مواد لایحه «درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری های کشور» به استثنای مواد ۱۰ و ۱۳ در صحن مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این لایحه برای اولین بار پس از ۳۶ سال به قانونی شدن نزدیک است.

به گزارش ایسنا، سید مناف هاشمی در خصوص آخرین وضعیت لایحه «درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری های کشور» در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: تمامی مواد این لایحه به استثنای مواد ۱۰ و ۱۳ در صحن علنی مجلس تصویب شد و مواد مذکور هم در روزهای آینده در دستور کار صحن قرار می گیرد.

وی در خصوص ماده ۱۰ این لایحه افزود: در کمیسیون مشترک توافق شده است بعد از یک دوره ۴ ساله سهم ۳ درصدی شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده به ۴ درصد افزایش پیدا کرده و در ۴ سال آینده سهم شهرداری ها و دولت به ۴ درصد مساوی برسد. امیدوارم این دو ماده هم قبل از بودجه کشور تصویب شود و پس از ۳۶ سال لایحه «درآمدهای پایدرا شهرداری ها و دهیاری ها» به قانون تبدیل شود.

تعیین سهم شهرداری از محل مالیات نقل و انتقال املاک تعیین



مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار با اشاره به ماده ۱۱ این لایحه تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات ماده(۵۹) قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد(۲٪) و یک درصد(۱٪) را به عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز کند.

هاشمی ادامه داد: همچنین در ماده ۵۹ قانون مالیات مستقیم آمده؛ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵٪) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات است.

وی از واریز بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به حساب شهرداری ها در ماده ۱۲ خبر داد و عنوان کرد: معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن ها وصول می شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) واریز شده تا به نسبت ۱۳ درصد(۱۳٪) کلان شهرها، ۳۵ درصد(۳۵٪) دهیاری ها و ۵۲ درصد(۵۲٪) سایر شهرداری ها و براساس شاخص های جمعیت و کمتر توسعه یافتگی، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها می شود.



واریز سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور تا ۱۵ هر ماه توسط وزارت کشور

مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار ادامه داد: وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم های تعیین شده به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز کند و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها ممنوع است.

هاشمی از تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری ها و دهیاری ها پس از تأمین آن در بودجه سنواتی کشور در ماده ۱۳ خبر داد و گفت: از زمان لازم الاجراءشدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف، معافیت و بخشودگی پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها نسخ می شود. هرگونه تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری ها و دهیاری ها پس از تأمین آن در بودجه سنواتی کشور ممکن می شود.

وی در خصوص ماده ۱۴ این لایحه تصریح کرد: کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده (۲) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها موضوع این قانون را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری یا دهیاری مربوط واریز کنند. ذی حساب و رئیس دستگاه مربوط مسئول حسن اجرای این ماده است.

مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار با اشاره به تصویب ماده ۱۵ این لایحه تصریح کرد: پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا ارسال قبض، موجب تعلق جریمه ای (در هنگام وصول) و به میزان دو درصد(۲٪) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد (۲۴٪) خواهد بود.

هاشمی افزود: طبق ماده ۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها (به تفکیک هر یک از شهرداری ها و دهیاری ها) در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون های شوراها و امور داخلی کشور، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استان ها و وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) اعلام کنند.

وی با بیان اینکه با تصویب ماده ۱۷ و تبصره های آن در مورد تکلیف شهرداری ها در ارائه گزارش تفریغ بودجه، تعیین حسابرس، ثبت درآمدها و هزینه ها موافقت شد، تصریح کرد: شهرداری ها و دهیاری ها موظفند گزارش صورت های مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریورماه سال بعد به شورای اسلامی تسلیم کنند و شورای اسلامی نیز باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تأیید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام کنند.

مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار ادامه داد: شهرداری ها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزینه ها در سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارت کشور حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون راه اندازی می شود، اقدام کنند. همچنین شهرداری و شوراهای اسلامی مکلفند گزارش های صورت های مالی و تفریغ بودجه را از طرق جراید و درگاه الکترونیکی منتشر کرده و به اطلاع عموم برسانند.



تصویب پرداخت سهم کتابخانه های عمومی از درآمدهای وصولی شهرداری ها

هاشمی در خصوص ماده ۲۱ این لایحه نیز عنوان کرد: شهرداری ها موظفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای وصولی خود را به استثنای وام و تسهیلات، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای که دولت در اختیار شهرداری ها قرار می دهد، اوراق مشارکت و فاینانس و تهاتر، به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهر مربوطه واریز کنند.

انتهای پیام