ایسنا/کرمان رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: با شیوع بیماری کرونا و براساس بخشنامه صادره از سوی قوه قضائیه باید زمینه مرخصی ۵۰ درصد زندانیان استان فراهم می شد که در این راستا اقدامات لازم در استان کرمان انجام شده است.

«یدالله موحد» ظهر امروز ۳۰ مردادماه در ارتباط ویدئو کنفرانس با دادستان ها، روسای دادگستری ها و روسای حوزه های قضایی استان افزود: در اعطای مرخصی به زندانیان ضمن رعایت مفاد بخشنامه صادره از سوی قوه قضائیه باید به نحوی اقدام شود که امنیت عمومی جامعه نیز دچار خدشه و آسیب نشود.

وی با اشاره به عدم ثبت بخشی از مرخصی های اعطایی به زندانیان رای باز استان کرمان، خاطرنشان کرد: اداره کل زندان های استان موظف است که آمار دقیق مرخصی اعطایی به زندانیان بندهای بسته و مددجویان رای باز را احصاء و اعلام کنند.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان اظهار کرد: در ابتدای شیوع ویروس کووید ۱۹ کار اعطای مرخصی به زندانیان در استان کرمان به صورت جدی دنبال شده و حدود ۵۰۰۰ نفر از مددجویان زندان های این استان به مرخصی رفته اند و استان کرمان در این زمینه جایگاه بالایی را در سطح کشور داشته است.

موحد گفت: در راستای اجرای احکام صادره برای مددجویان زندان ها در حوزه مالی می توان بر اساس تراضی بین محکوم له، محکوم علیه و شخص ثالث از جمله بستگان موثر وی اقدام کرد تا ضمن ایجاد زمینه آزادی این فرد، روند پرداخت بدهی های وی با مشارکت بستگان مددجو دنبال شود تا در نهایت پرونده در سریعترین زمان ممکن به نتیجه رسیده و مختومه شود.

وی بر پیگیری و تلاش برای حل مشکل آزادی مددجویان بدهکار مالی در زندان ها تاکید کرد و گفت: در این زمینه مامور به تلاش هستیم و باید تلاش شود که افرادی که شرایط آزادی با استفاده از شرایط ستاد دیه را دارند، در اسرع وقت از زندان آزاد شوند.

رییس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون زمینه آزادی ۱۶۰ مددجوی غیرعمد از زندان های استان کرمان فراهم شده که ۷۳ نفر از آنها بدهکار مهریه بوده اند.

موحد با اشاره به این مطلب که ۷۰ درصد زندانیان جرایم غیرعمد در سال جاری وارد زندان شده اند، اظهار کرد: باید با تلاش بی وقفه، مددجویانی که محکومیت های مالی دارند در اسرع وقت آزاد شوند و تعداد این مددجویان به حداقل ممکن برسد.

وی به قانون کاهش مجازات حبس نیز اشاره و بیان کرد: بالغ بر ۲۷۰۰ نفر در استان کرمان مشمول این قانون شناخته شده اندکه باید بررسی های لازم درباره پرونده های آنها صورت گیرد.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که تسریع در اقدام برای آزادی زندانیانی که مشمول قانون کاهش مجازات حبس می شوند ضروری است، گفت: درباره مددجویانی که با اعمال قانون کاهش مجازات حبس از زندان آزاد می شوند، در صورت هر گونه قصور در اجرای این قانون، بازداشت غیرقانونی محسوب می شود و دست اندرکاران مربوطه در این زمینه باید پاسخگو باشند.

موحد گفت: باید کار فوق العاده ای برای تعیین تکلیف زندانیان مشمول قانون کاهش مجازات حبس انجام شود تا از تضییع حقوق زندانیان در این زمینه جلوگیری شود و در این رابطه می توان از ظرفیت کانون کارشناسان دادگستری و قوه قضائیه به عنوان کارشناسان معاضدتی برای کمک به زندانیان کم بضاعت و بی بضاعت استفاده کرد.

انتهای پیام