سیاست های تورم زا نیروی محرکه فقر و نابرابری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دور دوم سلسله نشست های گفتگوهای آزاد دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع «بحران فقر در سایه سیاست های ناکارآمد» با حضور فرشاد مؤمنی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه سه شنبه شب بیستم آبان به صورت مجازی در فضای اینستاگرام برگزار شد.
«محمدرضا رحمت خواه» دبیر این گفت وگو و موضوع نشست در خصوص سیاست های تورم زا به مثابه عزیمت شکل گیری دور باطل فقر، فلاکت و عقب ماندگی بود.
مشروح این گفت و شنود را در ذیل می خوانید:
فرشاد مؤمنی در خصوص سیاست های تورم زا و تأثیر آن بر فقر و نابرابری گفت: اقتصاددانان بزرگ و آنان که در زمینه های توسعه کار کرده اند، بر این مساله تمرکز و تاکید کرده اند که تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که از فقرا به نفع اغنیا گرفته می شود. یعنی از منظر اقتصاد سیاسی، سیاست های تورم زا نیروی محرکه ی فقر ونابرابری هستند.
مؤمنی افزود: در اقتصاد سیاسی در این زمینه بطور مفصل بحث هایی وجود دارد که تورم را ام الامراض به حساب می آورند؛ یعنی همه نارسایی ها و ناهنجاری هایی که از نظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیت ملی ظاهر می شود، ناشی از تورم هستند.
وی ادامه داد: در صفحه ۴۱۲ کتاب ثروت ملل از آدام اسمیت، نکته ای مطرح شده مبنی بر اینکه انسان ها از سه کانال می توانند کسب درآمد کنند ۱- مزد، ۲- سود و ۳- رانت. تفاوت رانت با مزد و سود در این است که که دو مورد نخست منشأ افزایش سطح قیمت ها هستند در حالی که رانت معلول افزایش سطح عمومی قیمت ها است.
این استاد دانشگاه افزود: بسیاری گمان می کنند که اولین بار ریکاردو درباره رانت صحبت کرده، درحالیکه جامع ترین بحث را در این زمینه اسمیت آغاز کرد و ریکاردو در یک مورد خاص در واقع ایده های کلیدی اسمیت را به بکار برد. اسمیت مناسبات رانتی را نتیجه بلا تردید سیاست های تورم زا می داند و در تعریف آن می گوید مناسباتی است که در آن افراد نکاشته های خود را درو می کنند و از دل این مناسبات اتفاقات اجتناب ناپذیری از قبیل فقر، فلاکت و عقب افتادگی می افتد.
وی افزود: از ربع پایانی قرن ۱۸ تا کنون این پدیده وجود دارد که وقتی سیاست های تورم زا در دستور کار قرار بگیرد، مناسبات رانتی می شود و وقتی مناسبات رانتی شد و به تعبیر اسمیت افراد نکاشته های خود را خواستند درو کنند در این شرایط یکسری پیامدها به وجود می آید که مهمترین آنها این است که انگیزه های فعالیت های مولد به حداقل می رسد و فعالیت های رانت جویانه و ربا خوارانه و پرفساد موتور خلق ارزش می شوند. همچنین نابرابری، فساد و فقر و فلاکت گریبان جامعه و افراد می شود.
مؤمنی همچنین گفت: وقتی که ما در مسیر معرفت بشری جلوتر می رویم، می بینیم که در حوالی سال های ۱۸۶۳ تا ۱۸۷۱ که داستایوسکی «رمان قمار باز» را می نویسد، پرده های جدیدی گشوده می شود مبنی بر اینکه وقتی فرصت مفت خوارگی اندک باشد، بازی جمعی درساحت های فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد به یک بازی مبتنی بر قمار تبدیل می شود و این شاید درخشان ترین تشبیهی است که از مناسبات رانتی شده و داستایوسکی بنیان گذار آن بود.
وی ادامه داد: رمان قمار باز در واقع بازتاب تجربه زندگی شخصی زندگی او بود. وقتی وی در سال های ربع سوم قرن ۱۹ در اثر سهل انگاری های ناشر داستانش، بدهی بسیاری بالا آورد و در معرض زندانی شدن قرار گرفته بود، برای گریز از این شرایط راه قمار را انتخاب کرد و نتیجه عملی این انتخاب هم این بود که او کل اموال و حتی ساعت مچی خود را از دست داد. به همین خاطر در رمان قمار باز او قمار را یک راه حل کوته نگرانه با عواقب وخیم بلند مدت وصف می کند و می گوید حتی آنهایی که فکر می کنند در بازی قمار چیزی برده اند، در واقع این بردهای کوتاه مدت برای آنها زیان های هنگفت بلند مدت دارد و همچنین می گوید اگر مناسبات در جامعه به سمت پاداش دهی به این گونه از فعالیت ها برود سرخوردگی و یأس فراگیر جامعه را می گیرد.
وی ادامه داد: با وجود گذشتن ۷۱ سال از داستان قمار باز، جان مینارد کیز بحث سوداگری مالی را معادل قمار بازی در کازینو معرفی می کند و می گوید که آنهایی که در این کازینو پاداش های سریع بدون زحمت دریافت می کنند بهایش را جامعه با بیکاری، تورم، نابرابری و فساد در بلند مدت می پردازد و به این ترتیب همگان در این مناسبات ضرر می کنند.
فرشاد مؤمنی گفت: در شرایط کنونی نیز متأسفانه زور کسانی که از مناسبات فساد زا و تورمی نفع می برند از جامعه فرودستان و تولید کنندگان بسیار بیشتر است و اگر با هوشیاری و مسئولیت شناسی جامعه دانشگاهی و رسانه ها برخورد فعالی با آن ها صورت نگیرد، همه با دور باطل فقر و فلاکت و پس افتادگی و ناپایداری ذاتی مواجه خواهیم شد.
پیشی گرفتن هزینه های تولید بر هزینه های مصرف، فاجعه به بار می آورد
مؤمنی در خصوص شرایط اقتصادی کنونی گفت: در اوایل سال ۱۳۹۹ ما با سه شوک برون زا مواجه شدیم که این سه شوک برون زا عبارت هستند از سقوط قیمت نفت، بازگشت تحریم های ظالمانه ترامپ و ظهور کرونا که هر یک به تنهایی و به علل پرشمار ماجرای گسترش و تعمیق فقر و فلاکت را در ایران می توانند به تنهایی جلو ببرند. وی افزود: در این شرایط ما باید با دانایی بیشتری عمل کنیم درحالیکه مدیریت کنونی اقتصادی ایران بی کیفیت ترین و فاقد صلاحیت ترین تیم اقتصادی در کل دوره بعد از انقلاب هستند.
این استاد دانشگاه افزود: برای اینکه ابعاد مساله تا حدودی آشکار شود، به دو نکته توجه می کنم. یک اگر دولت ایران در سال ۲۰۲۰ بخواهد کسری مالی خودش را به صورت واقعی تراز کند، شدت و عمق وابستگی اش به خام فروشی به حدی رسیده که فقط نفت با قیمت بشکه ای ۵۲۱ دلار می تواند از عهده چنین چیزی بربیاید. یعنی ایران که در سالهای آخر دهه ۱۳۷۰ به گواه اسنادی که در سازمان برنامه وجود دارد، آرزویش این بود که به اطمینانی دست یابد که قیمت نفت به حدود ۱۸ دلار برسد تا بتواند سرمایه گذاری های بزرگ انجام دهد اکنون اگر قیمت نفت بشکه ای ۵۲۱ دلار هم شود، هیچ تضمینی نه تنها برای سرمایه گذاری بلکه برای بازگرداندن اعتماد تولیدکنندگان ندارد. نکته دوم این است که در طی ۵۰ سال گذشته برای دومین بار با پدیده سبقت شاخص هزینه های تولید کننده به شاخص هزینه های مصرف کننده روبرو هستیم. به طوری که در سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی برای شاخص هزینه های مصرف کننده رقم فاجعه بار ۴۱٫۲ درصد و برای شاخص هزینه های تولید کننده رقم ۶۱٫۵ درصد را ثبت کرده است.
این استاد دانشگاه افزود: همه کسانی که با الفبای بازی اقتصادی آشنایی دارند، می دانند که شاخص هزینه تولید کننده روی قیمت تمام شده محصول اثر می گذارد. در حالی که در فاصله زمانی که تولید کننده تولید خود را به اولین واسطه واگذار می کند تا زمانی که مصرف کننده نهایی بهای آن کار را می دهد طیف بسیار متنوعی موضوعیت پیدا می کند که هر کدام از آن خدمات بر حسب آرایش قبا و سطح عدالت اجتماعی و میزان قدرت چانه زنی گروهای اجتماعی گروه های اجتماعی مقداری بر این رقم می افزاید.
مؤمنی گفت: بنابراین استاندارد این است که باید حتما شاخص هزینه مصرف کننده در یک فاصله معنی داری بزرگ تر از شاخص هزینه تولیدکننده باشد ولی به گواه گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ خلاف این اتفاق افتاده است.
این استاد دانشگاه افزود: با بیش از ۴ دهه تورم دو رقمی و با انبوه بحران های کوچک و بزرگ ساختاری و سه شوک برون زا شاهد این هستیم طیف کسانی که از سیاست های تورم زا نفع می برند و تا حدود زیادی نظام قاعده گذاری های اساسی ایران را به تصرف خودشان درآورده اند، کشور را به سمت یک سلسله سیاست های بسیار مشکوک و فاجعه ساز مشوق واردات و تسهیل کننده آن و افزایش دهنده سطح عمومی قیمت ها برده اند.
وی ادامه داد: اگر این مناسبات استمرار داشته باشد و نظام تصمیم گیری های اساسی ما تن به منافع رانت خورها، ربا خورها، دلال ها و واردکننده ها بدهد، شرایط بسیار پیچیده و عواقب غیر قابل برگشتی فرا روی ایران به وجود خواهد آمد.
«محمدرضا رحمت خواه» دبیر این گفت وگو و موضوع نشست در خصوص سیاست های تورم زا به مثابه عزیمت شکل گیری دور باطل فقر، فلاکت و عقب ماندگی بود.
مشروح این گفت و شنود را در ذیل می خوانید:
فرشاد مؤمنی در خصوص سیاست های تورم زا و تأثیر آن بر فقر و نابرابری گفت: اقتصاددانان بزرگ و آنان که در زمینه های توسعه کار کرده اند، بر این مساله تمرکز و تاکید کرده اند که تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که از فقرا به نفع اغنیا گرفته می شود. یعنی از منظر اقتصاد سیاسی، سیاست های تورم زا نیروی محرکه ی فقر ونابرابری هستند.
مؤمنی افزود: در اقتصاد سیاسی در این زمینه بطور مفصل بحث هایی وجود دارد که تورم را ام الامراض به حساب می آورند؛ یعنی همه نارسایی ها و ناهنجاری هایی که از نظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیت ملی ظاهر می شود، ناشی از تورم هستند.
وی ادامه داد: در صفحه ۴۱۲ کتاب ثروت ملل از آدام اسمیت، نکته ای مطرح شده مبنی بر اینکه انسان ها از سه کانال می توانند کسب درآمد کنند ۱- مزد، ۲- سود و ۳- رانت. تفاوت رانت با مزد و سود در این است که که دو مورد نخست منشأ افزایش سطح قیمت ها هستند در حالی که رانت معلول افزایش سطح عمومی قیمت ها است.
این استاد دانشگاه افزود: بسیاری گمان می کنند که اولین بار ریکاردو درباره رانت صحبت کرده، درحالیکه جامع ترین بحث را در این زمینه اسمیت آغاز کرد و ریکاردو در یک مورد خاص در واقع ایده های کلیدی اسمیت را به بکار برد. اسمیت مناسبات رانتی را نتیجه بلا تردید سیاست های تورم زا می داند و در تعریف آن می گوید مناسباتی است که در آن افراد نکاشته های خود را درو می کنند و از دل این مناسبات اتفاقات اجتناب ناپذیری از قبیل فقر، فلاکت و عقب افتادگی می افتد.
وی افزود: از ربع پایانی قرن ۱۸ تا کنون این پدیده وجود دارد که وقتی سیاست های تورم زا در دستور کار قرار بگیرد، مناسبات رانتی می شود و وقتی مناسبات رانتی شد و به تعبیر اسمیت افراد نکاشته های خود را خواستند درو کنند در این شرایط یکسری پیامدها به وجود می آید که مهمترین آنها این است که انگیزه های فعالیت های مولد به حداقل می رسد و فعالیت های رانت جویانه و ربا خوارانه و پرفساد موتور خلق ارزش می شوند. همچنین نابرابری، فساد و فقر و فلاکت گریبان جامعه و افراد می شود.
مؤمنی همچنین گفت: وقتی که ما در مسیر معرفت بشری جلوتر می رویم، می بینیم که در حوالی سال های ۱۸۶۳ تا ۱۸۷۱ که داستایوسکی «رمان قمار باز» را می نویسد، پرده های جدیدی گشوده می شود مبنی بر اینکه وقتی فرصت مفت خوارگی اندک باشد، بازی جمعی درساحت های فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد به یک بازی مبتنی بر قمار تبدیل می شود و این شاید درخشان ترین تشبیهی است که از مناسبات رانتی شده و داستایوسکی بنیان گذار آن بود.
وی ادامه داد: رمان قمار باز در واقع بازتاب تجربه زندگی شخصی زندگی او بود. وقتی وی در سال های ربع سوم قرن ۱۹ در اثر سهل انگاری های ناشر داستانش، بدهی بسیاری بالا آورد و در معرض زندانی شدن قرار گرفته بود، برای گریز از این شرایط راه قمار را انتخاب کرد و نتیجه عملی این انتخاب هم این بود که او کل اموال و حتی ساعت مچی خود را از دست داد. به همین خاطر در رمان قمار باز او قمار را یک راه حل کوته نگرانه با عواقب وخیم بلند مدت وصف می کند و می گوید حتی آنهایی که فکر می کنند در بازی قمار چیزی برده اند، در واقع این بردهای کوتاه مدت برای آنها زیان های هنگفت بلند مدت دارد و همچنین می گوید اگر مناسبات در جامعه به سمت پاداش دهی به این گونه از فعالیت ها برود سرخوردگی و یأس فراگیر جامعه را می گیرد.
وی ادامه داد: با وجود گذشتن ۷۱ سال از داستان قمار باز، جان مینارد کیز بحث سوداگری مالی را معادل قمار بازی در کازینو معرفی می کند و می گوید که آنهایی که در این کازینو پاداش های سریع بدون زحمت دریافت می کنند بهایش را جامعه با بیکاری، تورم، نابرابری و فساد در بلند مدت می پردازد و به این ترتیب همگان در این مناسبات ضرر می کنند.
فرشاد مؤمنی گفت: در شرایط کنونی نیز متأسفانه زور کسانی که از مناسبات فساد زا و تورمی نفع می برند از جامعه فرودستان و تولید کنندگان بسیار بیشتر است و اگر با هوشیاری و مسئولیت شناسی جامعه دانشگاهی و رسانه ها برخورد فعالی با آن ها صورت نگیرد، همه با دور باطل فقر و فلاکت و پس افتادگی و ناپایداری ذاتی مواجه خواهیم شد.
پیشی گرفتن هزینه های تولید بر هزینه های مصرف، فاجعه به بار می آورد
مؤمنی در خصوص شرایط اقتصادی کنونی گفت: در اوایل سال ۱۳۹۹ ما با سه شوک برون زا مواجه شدیم که این سه شوک برون زا عبارت هستند از سقوط قیمت نفت، بازگشت تحریم های ظالمانه ترامپ و ظهور کرونا که هر یک به تنهایی و به علل پرشمار ماجرای گسترش و تعمیق فقر و فلاکت را در ایران می توانند به تنهایی جلو ببرند. وی افزود: در این شرایط ما باید با دانایی بیشتری عمل کنیم درحالیکه مدیریت کنونی اقتصادی ایران بی کیفیت ترین و فاقد صلاحیت ترین تیم اقتصادی در کل دوره بعد از انقلاب هستند.
این استاد دانشگاه افزود: برای اینکه ابعاد مساله تا حدودی آشکار شود، به دو نکته توجه می کنم. یک اگر دولت ایران در سال ۲۰۲۰ بخواهد کسری مالی خودش را به صورت واقعی تراز کند، شدت و عمق وابستگی اش به خام فروشی به حدی رسیده که فقط نفت با قیمت بشکه ای ۵۲۱ دلار می تواند از عهده چنین چیزی بربیاید. یعنی ایران که در سالهای آخر دهه ۱۳۷۰ به گواه اسنادی که در سازمان برنامه وجود دارد، آرزویش این بود که به اطمینانی دست یابد که قیمت نفت به حدود ۱۸ دلار برسد تا بتواند سرمایه گذاری های بزرگ انجام دهد اکنون اگر قیمت نفت بشکه ای ۵۲۱ دلار هم شود، هیچ تضمینی نه تنها برای سرمایه گذاری بلکه برای بازگرداندن اعتماد تولیدکنندگان ندارد. نکته دوم این است که در طی ۵۰ سال گذشته برای دومین بار با پدیده سبقت شاخص هزینه های تولید کننده به شاخص هزینه های مصرف کننده روبرو هستیم. به طوری که در سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی برای شاخص هزینه های مصرف کننده رقم فاجعه بار ۴۱٫۲ درصد و برای شاخص هزینه های تولید کننده رقم ۶۱٫۵ درصد را ثبت کرده است.
این استاد دانشگاه افزود: همه کسانی که با الفبای بازی اقتصادی آشنایی دارند، می دانند که شاخص هزینه تولید کننده روی قیمت تمام شده محصول اثر می گذارد. در حالی که در فاصله زمانی که تولید کننده تولید خود را به اولین واسطه واگذار می کند تا زمانی که مصرف کننده نهایی بهای آن کار را می دهد طیف بسیار متنوعی موضوعیت پیدا می کند که هر کدام از آن خدمات بر حسب آرایش قبا و سطح عدالت اجتماعی و میزان قدرت چانه زنی گروهای اجتماعی گروه های اجتماعی مقداری بر این رقم می افزاید.
مؤمنی گفت: بنابراین استاندارد این است که باید حتما شاخص هزینه مصرف کننده در یک فاصله معنی داری بزرگ تر از شاخص هزینه تولیدکننده باشد ولی به گواه گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ خلاف این اتفاق افتاده است.
این استاد دانشگاه افزود: با بیش از ۴ دهه تورم دو رقمی و با انبوه بحران های کوچک و بزرگ ساختاری و سه شوک برون زا شاهد این هستیم طیف کسانی که از سیاست های تورم زا نفع می برند و تا حدود زیادی نظام قاعده گذاری های اساسی ایران را به تصرف خودشان درآورده اند، کشور را به سمت یک سلسله سیاست های بسیار مشکوک و فاجعه ساز مشوق واردات و تسهیل کننده آن و افزایش دهنده سطح عمومی قیمت ها برده اند.
وی ادامه داد: اگر این مناسبات استمرار داشته باشد و نظام تصمیم گیری های اساسی ما تن به منافع رانت خورها، ربا خورها، دلال ها و واردکننده ها بدهد، شرایط بسیار پیچیده و عواقب غیر قابل برگشتی فرا روی ایران به وجود خواهد آمد.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «سیاست های تورم زا نیروی محرکه فقر و نابرابری هستند» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.