سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تاکید بر این که باید دادگاهی ویژه برای رسیدگی به اخلالگران و محتکران اقتصادی برپا شود گفت: باید به گونه ای با محتکران و اخلالگران اقتصادی برخورد شود تا دیگر کسی جرات فساد و احتکار را نکند.

اصغر سلیمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شناسایی و برخورد با محتکرین کالا و ارز، بیان کرد: مسئولین باید نظارت و قانون مداری را در امور خود افزایش دهند. شفافیت باید در سیستم های اداری و ارگان ها افزایش یابد. مردم همواره در زمان تحریم ها و جنگ در صحنه بودند. امروز نیز مشکل عمده کشور عدم مدیریت و بی برنامگی است.

وی در ادامه بیان کرد: امروز ما شاهد افزایش قیمت روزانه در بازار خودرو، مسکن و مواد غذایی هستیم یعنی نظارت به شکل جدی وجود ندارد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عدم نظارت باعث شده تا دلالان و مبتکران سود اصلی را از وضعیت فعلی ببرند و مردم زیر فشار قرار گیرند. مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید با اخلالگران اقتصادی و محتکران برخورد جدی کند. باید دادگاه ویژه ای برای برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی تشکیل شود و هیچ گونه اغماضی در حق آنها صورت نگیرد.

وی در ادامه با اشاره بر اهمیت برخورد جدی با محتکران، بیان کرد: باید برخورد بازدارنده با مبتکران کالا و ارز صورت گیرد تا دیگر کسی جرأت نکند با فساد و احتکار حقوق مردم را زیرپا بگذارد.

سلیمی ادامه داد: دولت وظیفه دارد سیستم های نظارتی خود را تقویت کند و به طور میدانی با محتکران برخورد کند. از سوی دیگر قوه قضائیه باید به طور جدی در برابر محتکران بایستد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: باید مجازات محتکران عینی و ملموس باشد و مجازاتی بازدارنده پیش روی محتکران قرار گیرد.

انتهای پیام