احسان سهرابی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم از مشهدمقدس اظهارداشت:انگار دیروز بود که گزارش کاهش حوادث ناشی از کار توسط معاونت روابط کار اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی خراسان رضوی در نشریات محلی شهر دیده می شد و دیگر تحلیل نمی کنم که چرا کاهش پیدا کرده است؛ چرا که جواب بدیهی است.به دلیل اینکه در صنعت ساختمان سازی قیمت مصالح افزایش یافته است می گویند حوادث بسیار کاهش پیدا کرده در صورتیکه بالاترین نرخ حوادث در این صنعت وجود دارد نه حضور بازرسی ها مستمر و یا ارزیابی ریسک واحدهای صنعتی صورت می گیرد.

وی افزود: امروز جامعه کارگری عزادار این حادثه تلخ است که ۴ نفر از همشهری های گرامی کارگران اقتصاد مقاومتی در یک شرکت صنایع غذایی به دلیل ترکیدگی دیگ بخار دچار حادثه و منجر به فوت می شوند و یک کارگر دیگر هم در بیمارستان در شرایط حادی بسر می برد.

سهرابی ادامه داد: قاضی دستور بازداشت موقت مدیر داخلی را صادر کرده است ،اما آیا مدیر داخلی مقصر است ؟ مدیرعامل ؟ سهل انگاری کارگراست ؟ عدم توجه به علائم هشدار دهنده است؟ عدم استاندارد تولیدکننده مخزن است و یا متولی واحدهای تولیدی اداره کار استان است که در فصل چهارم از ماده ۸۵ تا ۱۰۶ قانون کار شرح وظایف و متولیان این حوزه را مشخص کرده است.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: در ماده ۸۷ اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث کنند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند،مکلف هستند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تأیید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال کنند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام کند و بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود. گویا نظارت اداره کار به اینگونه پروژه هاست که جزء صلاحیت ذاتی آنان است، میزان اهمیت و اولویت دراداره تعاون کار و رفاه اجتماعی به چه میزان است ؟

وی خاطرنشان کرد: خسارت آسیب های اجتماعی خانواده این کارگران را چه کسی جبران می کند ؟ اگر فرزند مسئولان جزء قربانی ها بود راحت از کنار این حوادث می گذشتند؟از قوه قضائیه به ویژه دادگستری استان استدعا دارم به عنوان یک نماینده کارگران نسبت به ترک فعل یا قصور و عدم وظایف ذاتی اداره کار حصه و نقش آنان در این چنین رویداد تلخ متذکر شوند شاید فردا فرزندان ما در این حوادث ایفای نقش کنند .

سهرابی با بیان این مطلب که حقوقی که مسئولین دریافت می کنند از محل مالیات همین خانواده هاست اظهارداشت:پیشنهاد می شود به جای سیاستگذاری در همراهی تشکلات کارگری و کارفرمایی با آن اداره، از ظرفیت آنان جهت بازرسی از واحدهای تولید استفاده کرده و سبب کاهش حوادث ناشی از کار باشیم.

انتهای پیام/۲۸۲/ش