معاونت حقوقی ریاست جمهوری با انتشار بیانیه ای در رابطه با حادثه سقوط هواپیمای اکراینی بر « ضرورت شفافیت و پاسخگویی» تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است:

معاونت حقوقی رئیس جمهور حادثه اندوه بار جان باختن شماری از هموطنان عزیر و شهروندان محترم برخی از کشورها در اثر ساقط شدن هواپیمای اکراینی را دوباره به خانواده های ارجمند این عزیزان تسلیت می گوید.

آشکار است این حادثه، علل و پیامدهای آن باید بر اساس موازین قانونی از جهات مختلف حقوقی از جمله مسئولیت های انتظامی، مدنی و کیفری مورد توجه، پیگیری و رسیدگی قرار گیرند.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اجرای اصول قانون اساسی به ویژه فصل «حقوق ملت»، قوانین و مقررات و ضوابط حقوق شهروندی، همه توان و ظرفیت قانونی خود را برای پی گیری حقوق و مطالبات جامعه با تأکید بر حقوق جان باختگان و آسیب دیدگان این حادثه به کار خواهد بست.

قانون اساسی و موازین حقوق بشر و شهروندی برای یکایک انسان ها، حقوق بنیادین گوناگون مانند حق بر حیات، حق برخورداری از آزادی و امنیت و حق بر حکمرانی مطلوب و شفافیت را شناسایی و تضمین کرده است که در همه حال رعایت خرد و اخلاق را باید بخشی جدایی ناپذیر از تدبیر و سیاست ورزی در برقراری آن حقوق به شمار آورد.

فرصت اجرای این حقوق به دست نمی آید مگر آن که پشتوانه ای مقتدر و مشروع با باور به برخورداری جامعه از این حقوق، زمینه اجرای آن ها را فراهم و از نقض آن ها جلوگیری و پرهیز کند.

شایسته بلکه بایسته است نهادها و مقامات مسئول و مراجع رسیدگی کننده به این موضوع با در نظر داشتن ابعاد گوناگون ملی و بین المللی رخداد، آثار نامطلوب برخاسته از رفتارهای غیرمسئولانه و همچنین رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی، گزارش های دقیق، صریح و به موقع دربارة همه جوانب پیش و پس از حادثه و اقدام های مربوط به احقاق حقوق زیان دیدگان (مادی و معنوی) و چگونگی برخورد قانونی با خطاکار یا خطاکاران را بی درنگ و در بازه زمانی مناسب به آگاهی همگان برسانند.

انتهای پیام