به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در پنجمین جلسه کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان بر تسریع در روند تجهیز و توسعه واحدهای غربالگری و راه اندازی مراکز جامع توانمندسازی با بهره گیری از سامانه های شناسایی و احراز هویت معتادان متجاهر در سراسر استان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه رسیدگی فوق العاده به پرونده اعضا و سرباندهای قاچاق مواد مخدر سبب شده که در خصوص پرونده های این حوزه، اطاله دادرسی نداشته باشیم، خاطرنشان کرد: سیاست راهبردی دستگاه قضایی استان هرمزگان این است که با توسل به اقدامات پیشگیرانه و مقابله بی امان، هزینه فعالیت های مخرب سوداگران مرگ بالا برود و عرصه برای قانون شکنی های آن ها تنگ تر شود.

این مقام قضایی بر لزوم تعامل سازنده و نقش آفرینی هر چه بیشتر اعضای این کمیته در موضوع مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و یادآور شد: برای اینکه مبارزه فراگیر با معضل موادمخدر در جامعه نمود عینی و اثربخش داشته باشد تلاش مضاعف و ارتباط تنگاتنگ دستگاه های مسئول، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه بر ضرورت پرهیز از بخشی نگری در مقابله با قاچاق مواد مخدر تأکید و ابراز امیدواری کرد: در نتیجه ارتقاء هماهنگی ها میان اعضای کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، خروجی دستاوردهای این کمیته، به شکل ملموسی در سطح جامعه بازتاب یابد.

وی با اشاره به ضرورت متناسب سازی اعمال مجازات در پرونده های مواد مخدر، اهتمام ویژه دستگاه های نظارتی و امنیتی را به منظور شناسایی قاچاقچیان عمده و سرباندهای قاچاق مواد مخدر خواستار شد.

رئیس کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان همچنین بر لزوم راه اندازی مراکز جامع توانمندسازی برای معتادان بهبود یافته نیز تأکید کرد و یادآور شد: با اجرای طرح های درمان مدار، ضرورت دارد دستگاه های متولی نسبت به توانمندسازی این افراد به منظور تکمیل مراحل درمان و بازپروری و بازگشت به اجتماع اهتمام ویژه ای داشته باشند.