به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلای ملت در نشست علنی نوبت دوم امروز قوه مقننه و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی لایحه بودجه، بند (ه) تبصره ۱۸ تصویب شد.

طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکت های دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی نماید.

**سازوکار مجلس برای تولید اشتغال در سال آینده

همچنین در این جلسه بهارستان نشینان، پیشنهاد سید شمس الدین حسینی نماینده تنکابن در بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه را بررسی کرده و در نهایت با این پیشنهاد موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد، در بند الف تبصره ۱۸ لایحه، منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید اشتغال و کار آفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می یابد:

۱-۱ . مبلغ ۸۵۰ هزار میلیارد ریال از ردیف ۹۷۵۵۰۰۰۰ این قانون

۲-۱ . ۲۰ درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کم تر توسعه یافته

۳-۱ . مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از ردیف ۱۰۱۰۰۵ جدول شماره ۸ این قانون

۴-۱ . وجوه مربوط به بند ز تبصره ۷ این قانون

۵-۱ . بازگشتی منابع تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ که به ردیف ۳۱۰۶۰۲ واریز گردیده

۶-۱ . مولدسازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد در سطح ملی و استانی

۷-۱ . سهم استان ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمد استانی

۲- سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است راسا نسبت به اختصاص و پرداخت باقی مانده مبلغ ۳۲۰ هزار میلیارد ریال مندرج در ردیف ۲۸ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته است و هم چنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نسبت به منابع پیش بینی شده در جدول تبصره ۱۴ این قانون را به حساب خزانه داری برای اهداف منظور در جزء ۱ این بند واریز نماید. همچنین بند (و) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۴۰۱ تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می شود. نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود اعطای تسهیلات متناسب با میزان مشارکت منابع سیستم بانکی صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین می گردد.

انتهای پیام/