به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه نهم اردیبهشت ماه) در اجرای ماده 164 آیین نامه داخلی مجلس، تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل 85 قانون اساسی را اعلام وصول کرد.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»

انتهای پیام/