بعد از دستور ویژه رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی مجدد احکام اعتراضات کارگری به شکل منصفانه و تعیین تکلیف شدن آنها،نوبت به «ندا ناجی» رسیده؛خبری که برای بسیاری از رسانه های معاند دور از انتظار است.

سکوت مصلحتی رسانه های معاند در مقابل آزادی «ندا ناجی»

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، ندا ناجی، یکی از بازداشت شدگان تجمع امسال روز جهانی کارگر با تودیع قرار از زندان اوین به مرخصی رفت؛ این خبری بود که شاید برای بسیاری از رسانه های معاند، غیرقابل باور بود.

ناجی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در مرحله تجدید نظر به ۳۰ ماه حبس کاهش پیدا کرد.

روز سه شنبه ۲۹ بهمن، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور حکم قطعی توسط دادگاه تجدید نظر در خصوص پرونده ندا ناجی خبر داد.

اسماعیلی بدون اعلام دقیق میزان حکم صادره، گفت: دادگاه تجدید نظر که یکی دو روز اخیر برگزار شد محکومیت دادگاه بدوی که برای ایشان صادر شده بود را به یک دوم تقلیل داد.

ندا ناجی، ۱۱ اردیبهشت امسال در تجمع اعتراضی بازداشت و در نهایت ۱۶ مردادماه امسال به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ۹۸، جلسه آخر بازپرسی و آخرین دفاع ندا ناجی، در دادسرای اوین برگزار و قرار بازداشت وی مجددا تمدید شد.

اتهامات مطروح علیه وی طی این جلسه دادگاه اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی عنوان شده بود.

حالا بعد از دستور ویژه رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی مجدد احکام اعتراضات کارگری به شکل منصفانه و تعیین تکلیف شرکت کنندگان در تجمعات غیر قانونی،نوبت به ندا ناجی رسیده تا وضعیتش مشخص شود.

ندا ناجی تنها دست آویز غرض ورزان در روزهای اخیر باقی مانده بود و دست آخر هم رای تجدید نظر وی به چیزی نزدیک به نصف حکم دادگاه بدوی تقلیل پیدا کرد.

با این حساب اما رسانه های معاند دست از عناد خود برنداشتند و در ادامه سناریوی دشمنی از هیچ اقدامی فروگذار نکردند.

همان هایی که ادعا می کردند دستورات رئیس قوه قضائیه مخصوص و منوط به رسانه ملی و تلویزیون است و این ادعا را به هر کسی نسبت می دادند، امروز با ازادی ندا ناجی دیگر موتور خبر رسانی خود را خاموش کرده و انگار نه انگار تا چند روز پیش تبدیل قرار ناجی را محال می دانستند. این سکوت مصلحتی تاییدی است بر رسانه نبودن این رسانه نماها.

گرچه دستگاه قضا با توجه به تاکید رئیس جدید آن که گفته بود: پرونده هایی که دغدغه و موضوع سئوال مردم در یک صنف یا یک منطقه خاص و یا مسئله ملی و کشوری شده اند، از نظر رسیدگی باید در اولویت قرار گیرند و همه اقشار و اصناف را با یک چشم نگاه می کند؛ اما معلوم شد رسانه نماهایی که سنگ بازداشت شدگان اعتراضات کارگری را به سینه می زدند نه تنها دغدغه مردم را ندارند بلکه فقط دلسوزی برای برخی اشخاص و گروهها را دنبال می کنند.

انتهای پیام/