به گزارش خبرنگار مهر عزیزالله افضلی در جلسه تبیین طرح آمایش صنعتی و معدنی و تجاری که صبح یکشنبه در سالن جلسات سازمان صمت قزوین برگزار شد اظهار کرد: هم اکنون ۳۵۸۰ واحد دارای پروانه بهره برداری در ۲۰ شهرک و شهر صنعتی استان قزوین فعالیت می کنند.

وی اذعان کرد: تعداد ۲۰۰ برنامه معدنی هم برای استان قزوین تعریف شده که در حال حاضر ۵۰ درصد آنها فعال هستند.

افضلی عنوان کرد: به لحاظ جذب سرمایه استان قزوین در سال ۱۳۹۹ مقام سوم کشور را داشته است و توانسته ایم رتبه نخست کشور در نظارت و کشف قاچاق را به دست آوریم.

این مسئول ابراز کرد: در خصوص مصوبات اقدام شده ستاد تسهیل نیز استان قزوین مقام اول کشور را دارا است و همه اینها موضوعاتی بوده که با تعامل استانداری و همکارانی که در این موضوع نقش دارند اتفاق افتاده است.

افضلی تبیین کرد: از جمله مبانی که در سند آمایش استان لحاظ شده انطباق ظرفیت، چیدمان و استقرار واحدهای صنعتی و نوع چیدمان موضوعات به لحاظ داشتن پیوست های محیط زیستی، در مجموعه پیشنهادی استان مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان صمت قزوین اضافه کرد: استان قزوین در زمینه بازرگانی پیشینه قوی داشته است، موقعیت استان و ظرفیت بازار خوب آن از جمله موضوعاتی است که باید به آن توجه کرد و این مسئله را نیز مورد توجه قرار داد که از استان قزوین ظرف ۴ ساعت به ۳۵ درصد از جمعیت کشور دسترسی وجود دارد.

وی گفت: استقرار شهرک ها صنعتی در استان تا حد زیادی از خاک فروشی جلوگیری می کند و ایجاد پایانه های صادراتی به ویژه کشاورزی و دامی و طیور برای ما حائز اهمیت است و در سند آمایش به طور حدی به آن پرداخته سده است، بدیهی است که استان قزوین از بزرگ ترین تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ در کشور بوده و معین استان تهران و استان البرز در این زمینه است.

وی ادامه داد: این سند به ما کمک می کند از بین سرمایه گذاران، نزدیک ترین افراد به اهدافمان را انتخاب کنیم و این قدرت انتخاب را برای ما فراهم می آورد.

افضلی تصریح کرد: رویکرد دیگر ما تعامل با دانشگاه و استفاده از ظرفیت آنها است تا بتوانیم ظرفیت های خود را افزایش دهیم.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان قزوین گفت: کسب و کارهای امروز محدود به زمان و مکان نیست و نگاه ما باید معطوف به شرایط فعلی باشد.

وی در خصوص روند فعالیت صمت نیز بیان کرد: قطعا بر اساس عوامل بیرونی گاهی انحراف از معیار هم وجود داشته و با توجه به مطالبات منطقه ای منجر به ایجاد واحدهایی شده که منطقی نبوده ولی فشار بیرونی در این زمینه اثرگذار بوده است، تلاش ها باید به سمت و سویی باشد که این اتفاق اصلاح شود، کاری که هم اکنون انجام می شود استراتژی جدید منطقی مطابق با شرایط روز مناسب با همه حوزه ها است.