اسناد اداره بنادرو کشتیرانی امارات حاکی از عقب نشینی این کشور در برابر محاصره کامل اقتصادی قطر و لحاظ کردن استثنائاتی در ممنوعیت ورود کشتی های تجاری از مبدا قطر به بنادر امارات است.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، اسنادی که از سوی اداره بنادر و کشتیرانی ابوظبی در دوازدهم فوریه جاری منتشره شده حاکی از کاهش سطح ممنوعیت ورود کالاها از مبدا یا مقصد قطر به امارات عربی متحده است.

الخلیج اونلاین نوشت: این بخشنامه که توسط منابع رسانه ای قطر در روز چهارشنبه منتشر شده شامل دستورات رئیس اداره بنادر و کشتیرانی ابوظبی مبنی بر ایجاد تغییری در اقدامات مربوط به استقبال کشتی های باری از مبدأ قطر به امارات است تا برای نخستین بار تحریم های اقتصادی امارات علیه قطر، مشمول استثنائاتی شود.

طبق بخشنامه مذکور از کاپیتان های کشتی، صاحبان شرکت های حمل و نقل و اپراتورهای آن، نمایندگان کشتی ها و اپراتورهای بنادر، خواسته شده که طبق دستور جدید عمل کنند.

اداره بنادر و کشتیرانی ابوظبی اعلام کرد: با توجه به دستورالعمل شماره ۳-۲۰۱۷ رئیس اداره کشتیرانی در خصوص مکانیسم اجرای قطع ارتباط با قطر، لطفا توجه داشته باشید که مکانیزم اجرا به شرح زیر به روز شده است: هیچ کدام از بندرهای کشور امارات نباید برای ورود کشتی را که حامل پرچم قطر است یا تحت مالکیت شرکت ها یا افرادی قطری است، اجازه بدهند، به جز در شرایط اضطراری و نجات که مربوط به ایمنی و حفاظت دریایی باشد.

این بخشنامه همچنین کشتی های حامل پرچم امارات عربی متحده را از عزیمت به مقصد قطر ممنوع کرده است.

این دستورالعمل جدید دستورالعمل قبلی شماره ۳-۲۰۱۷ اداره بنادر را ملغی می کند و شروع اجرای آن هم همزمان با تاریخ صدور آن در تاریخ ۱۲ فوریه است.

این دستور العمل جدید درباره شرایط اضطراری به طور مفصل توضیح نمی دهد اما «جابر الحریمی»، روزنامه نگار قطری از طریق حساب خود در توییتر آن را در راستای تلاش ابوظبی برای کاهش فشار بر بنادر خود در ممنوعیت فراگیر واردات و صادرات از مبدا قطر و بالعکس توصیف کرد.

این روزنامه نگار قطری گفت: تصمیم های اخیر ابوظبی به دنبال وضعیت بد اقتصادی بنادر دولت امارات اتخاذ شده است و خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه از بخشنامه جدید اداره بنادر کشتیرانی ابوظبی خبر داد که شامل تمام بنادر امارات عربی متحده است.

بنادر جهانی دبی بزرگ ترین شرکت حمل و نقل و کشتیرانی امارات در سه ماهه چهارم سال گذشته کاهش ۴٫۶ درصدی ظرفیت خود را تجربه کرده است.

هیچ واکنش رسمی از سوی امارات درباره اسناد منتشر شده صادر نشده است، در حالی که نشانه هایی هم از حل بحران قطر که در پنجم ژوئن ۲۰۱۷ با اعمال تحریم های فراگیر عربستان، امارات، بحرین و مصر علیه قطر به ادعای حمایت این کشور از تروریسم اعمال شد وجود ندارد.

قطر اتهام های این چهار کشور را بشدت نفی و آنها را به تلاش برای تسلط بر تصمیمات مستقل در رابطه با روابط خارجی خود متهم می کند.

انتهای پیام/ص