نائب رئیس شبکه ملی تشکل های غیردولتی معلولان جسمی حرکتی کشور گفت: تکالیف مربوط به مناسب سازی دستگاه ها و اماکن عمومی و دولتی همچنان در بودجه رسمی از شفافیت لازم برخوردار نیست.

رحمان دلاوری در گفت وگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: با توجه به ارائه لایحه بودجه سال ۹۹ کشور به مجلس و فراهم شدن امکان دسترسی به جزئیات بودجه، یکی از ضعف های اساسی که در بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان وجود دارد این است که ردیف این بودجه در ذیل بودجه عمومی سازمان بهزیستی تعریف شده است.

وی ادامه داد: در حالی که مسئولیت مواد مختلف این قانون بر عهده سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی مختلفی است و بنظر می رسد خلاصه کردن این بودجه ذیل بودجه سازمان بهزیستی، جایگاه قانون را در حد تکالیف معمول بهزیستی در قبال معلولین تقلیل داده و رصد تکالیف و وظایف رسمی سایر سازمان ها در قبال این قانون را دچار مشکل و ابهام می کند.

وی تصریح کرد: برخی از عناوین بودجه قانون عینا در عناوین بودجه عمومی سازمان بهزیستی نیز تکرار شده و دارای اعتبارات متفاوتی نیز می باشد به عنوان مثال پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و خویش فرمایی معلولان، هزینه پرستاری معلولان نخاعی، کمک هزینه وسایل توانبخشی، کمک هزینه توانبخشی و آموزش معلولان در مراکز غیردولتی عناوینی هستند که علاوه بر بودجه قانون در بودجه عمومی بهزیستی نیز تکرار شده اند.

در بودجه اشاره ای به بودجه هایی مناسب سازی دستگاه ها نشده است

نائب رئیس شبکه ملی تشکل های غیردولتی معلولان جسمی حرکتی کشور افزود: بر خلاف تبصره ۲ ماده ۳ قانون که به مبحث مناسب سازی اختصاص دارد، در بودجه هیچ اشاره ای به بودجه هایی که دستگاه های مختلف برای امر مناسب سازی اماکن خود و شهرداری در اماکن عمومی باید اختصاص دهند، نشده است، علیرغم تصویب اخیر این آیین نامه در هیات دولت، تکالیف سازمان سازمان برنامه و بودجه در این خصوص انجام نشده و در نتیجه تکالیف مربوط به مناسب سازی دستگاه ها و اماکن عمومی و دولتی همچنان در بودجه رسمی از شفافیت لازم برخوردار نیست.

دلاوری گفت: تکالیف مورد اشاره در تبصره ۱ و ۲ ماده ۵ قانون مبنی بر مسئولیت دولت برای کمک مالی به شهرداری ها برای مناسب سازی خودروها و الزام وزارت راه و شهرسازی به پیش بینی اعتبارات برای مناسب سازی سامانه های حمل و نقل عمومی برای افراد داری معلولیت شدید هیچ اعتباری در بودجه لحاظ نشده است.

اعتبار توانبخشی افراد دارای معلولیت پاسخگوی نیاز معلولین نیست

وی با بیان اینکه آیین نامه مربوط به ماده ۶ قانون در ردیف بودجه قانون برای تامین اعتبار بیمه سلامت و توانبخشی افراد دارای معلولیت که بر عهده وزارت بهداشت و درمان بوده تاکنون تدوین و تصویب نشده و اعتبار آن در بودجه نیز پاسخگوی نیاز معلولین نیست، ادامه داد: در خصوص استفاده رایگان افراد دارای معلولیت از امکانات ورزشی دستگاه های دولتی و شهرداری ها در ماده ۸ قانون هیچ اعتباری برای جبران هزینه های این ماده پیش بینی نشده است.

نائب رئیس شبکه ملی تشکل های غیردولتی معلولان جسمی حرکتی کشور بیان کرد: تکلیف سازمان بهزیستی برای تاسیس صندوق حمایت از فرصت های شغلی با همکاری بانک مرکزی در ماده ۱۰ قانون علیرغم پیش بینی اعتبار این ماده قانونی در ردیف بودجه ۹۹ هنوز انجام نشده است و جای خالی بند الف ماده ۱۱ قانون در خصوص لزوم تخصیص اعتبارات و تسهیلات برای شرکت های خصوصی که اقدام به اشتغال افراد معلول کرده اند، در ردیف بودجه قانون کاملا مشهود است.

عدم تخصیص اعتبار برای احداث و ساخت شرکت های خدماتی و تولیدی

دلاوری افزود: در خصوص بند پ ماده ۱۱ قانون مبنی بر تخصیص اعتبارات برای احداث و ساخت شرکت های خدماتی و تولیدی که ۶۰ درصد سهام آن در اختیار افراد دارای معلولیت باشد هیچگونه اعتباری تخصیص نیافته است.

وی بیان کرد: اعتبار مورد نیاز تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون در خصوص تامین مسکن معلولین با موضوع تامین مابه التفاوت نرخ ۴ درصد و نرخ مصوب بانک مرکزی در خصوص تسهیلات مسکن معلولین پیش بینی نشده است.

نائب رئیس شبکه ملی تشکل های غیردولتی معلولان جسمی حرکتی کشور با بیان اینکه به استناد ماده ۲۷ قانون، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه در بودجه سالیانه تعیین و تامین اعتبار کند در حالیکه اعتبار پیش بینی شده در بودجه ۹۹، بسیار کمتر از حداقل دستمزد مصوب دولت تعیین شده است.

بودجه به درستی تامین کننده نیازهای واقعی معلولان نیست

دلاوری بیان داشت: در یک نگاه کلی به استناد مغایرت های مورد اشاره و باتوجه به افزایش ده درصدی بودجه در مقایسه با سال گذشته و عدم انجام بخش زیادی از تکالیف قانون حمایت از حقوق معلولان در بودجه سال ۹۹ می توان ادعا کرد که علیرغم امیدواری هایی که طی دو سال گذشته با قطعی شدن این قانون به وجود آمده است اما هنوز تا رسیدن به یک ردیف بودجه مطلوب که هم مواد قانون را پوشش داده و هم به لحاظ ریالی تامین کننده نیازهای واقعی معلولان باشد فاصله زیادی وجود دارد.

وی افزود: برای تحقق این مطلوب باید تلاش ها و مطالبه گری هایی بیش از پیش توسط نهادهای مدنی معلولان و نمایندگان آنها در نهادهای قانونی و دولتی صورت پذیرد و در همین راستا از ظرفیت های خوبی که در قانون حمایت از حقوق معلولان پیش بینی شده به درستی استفاده کرد.

انتهای پیام/و