به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات طرح ۲ فوریتی ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۱ خرداد ماه) قرار دارد.

نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با ماده ۹ این طرح از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه علنی، با ۱۸۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، موافقت کردند.

براساس ماده ۹ این طرح؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک هایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی، معاملات انجام شده مشابه اقدام به کشف بازه قیمت و اجاره بها به صورت منطقه ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید.

این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرار گیرد. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چارچوب مشارکت دستگاه های همکار ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

انتهای پیام/