به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدحسین رحیمی زاده در نشست ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی استان با دستور کار بررسی راهکار های موجود در اجرای قانون مجازات های جایگزین، افزود: در حالیکه از کشور فرانسه با اجرای مجازات های جایگزین حبس از سال ۱۹۸۳ به عنوان پیش قراول استفاده از احکام جایگزین حبس یاد می شود، این شیوه در اسلام و توسط شخص نبی مکرم اسلام(ص) استفاده شده است و اسرا در جنگ ها به شرط آموزش خواندن و نوشتن به مسلمانان آزاد می شدند.

وی ایجاد بستر و شرایط اجرای طرح مجازات های جایگزین حبس در استان را خواستار شد و گفت: علی رغم تدوین آیین نامه اجرایی این قانون، هنوز اجرای دقیق و پر قدرت آن در استان شکل نگرفته است.

این مقام قضایی از صدور بیش از ۱۳۰۰ رأی جایگزین حبس در استان در سال گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۶۴ رأی آن خدمت عمومی رایگان است و ۸۰ رأی آن به اجرای احکام وارد و بخشی از آن اجرا شده است.

وی تصریح کرد: به مجازات های جایگزین و آرای خدمات عمومی رایگان باید به عنوان یک فرصت و ظرفیت نگریست و از آن به بهترین شکل ممکن بهره گرفت.

معاون اجتماعی دادگستری استان یزد، گفت: قانون گذار تمام ابعاد و جوانب اجرای این قانون را مد نظر قرار داده و ۱۲ وزارتخانه، ۷ سازمان و ۱۲ مؤسسه عمومی را به عنوان دستگاه های پذیرنده معرفی کرده و جنبه های نظارتی و اجرایی آن را نیز دیده است.

وی با بیان اینکه افراد معرفی شده جهت مجازات جایگزین حبس زندانی نیستند، افزود: قانون گذار برای جرائم کم اهمیت و خرد و برای افراد فاقد سابقه کیفری، مجوز استفاده از احکام جایگزین را با جلب رضایت خود فرد صادر کرده است.

رحیمی زاده بیان داشت: هدف از مجازات، اصلاح مجرم است حال اگر در برخی از جرائم خرد و کم اهمیت یک فرد بدون سابقه را به زندان معرفی نماییم هم هزینه هایی را بر کشور تحمیل کرده ایم و هم جوانب اصلاح مجرمین را کاهش داده ایم چرا که ترس از مجازات حبس را از او گرفته ایم و با مجازات زندان موقعیت اجتماعی و کرامت انسانی او را نیز خدشه دار نموده ایم.

وی اخذ رضایت مجرم جهت انجام خدمات عمومی رایگان و تحمل مجازات جایگزین حبس را از نکات مهم این مسئله دانست و گفت: فردی که بر اساس یک خطا و یا یک حادثه مرتکب جرم شده است، می تواند از میان مجازات حبس یا جایگزین حبس یکی را انتخاب نماید که در صورت حفظ کرامت انسانی و همچنین در نظر گرفتن موقعیت شغلی سابق، می تواند مجازات جایگزین را انتخاب کند که این امر بسیار به نفع خود فرد مجرم و هم به نفع دستگاه پذیرنده و هم در کل به نفع کشور است.

وی اعلام نیاز دستگاه های معرفی شده جهت پذیرش اجرای احکام مجازات های جایگزین حبس خواستار شد و گفت: باید با همکاری هم و نظارت صحیح، اجرای اینگونه مجازات ها را در استان نهادینه نماییم و از این ظرفیت و نیروی کار در جهت ارائه خدمت بهتر استفاده نماییم.

انتهای پیام/ن