علی شیبانی رئیس انجمن مهندسان راه وساختمان در نشست خبری امروز خود گفت: یکی از عوامل بازدارنده در حوزه رعایت محبث ۲۲ مقررات ملی ساختمان بحث تامین مالی و سرمایه گذاری است و در صورتی که نگهداشت ساختمان و کنترل سیستمی در پروژه های ساختمانی به صورت کامل رعایت شود شاهد معافیت های مالیاتی و کاهش عوارض ساختمانی و بیمه های ساختمانی برای سازندگان خواهیم بود و در صورتی که این قانون به درستی اجرا نشود شاهد از دست رفتن منابع و سرمایه ها و از سوی دیگر ابزارهای تنبیهی خواهیم بود.

به گفته وی باید کارفرمایانی که در حوزه ساخت و ساز شهری مرجع صدور پروانه های ساختمانی هستند که باید به سمت اجرای کامل مقررات ملی ساختمان و مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان برویم و باید نهادهای اجتماعی را برای اجرای این مبحث قانونی هماهنگ کنیم.

او گفت: در حوزه نگهداشت ساختمانی متاسفانه هنوز جایگاه شایسته ای برای آنها تبیین نکرده ایم و باید برای حفظ سرمایه های مردم وحفظ سرمایه های ملی و ایجاد صرفه اقتصادی این موضوع را دستگاه های متولی از جمله وزارت راه وشهرسازی در اولویت خود قرار دهند.

وی افزود: باید مقررات و ضوابط شهرسازی برای ایجاد ساختمان های پایدار را در دستور کار خود قرار دهیم.