به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در نخستین جلسه کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی فارس اظهار داشت: تکلیف ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی این است که خواسته و مطالبات بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با جدیت دنبال کنیم زیرا ما در مقابل کشور و آیندگان موظف هستیم.

وی عنوان کرد: انتظار بخش خصوصی در سالی که به نام رونق تولید نام گذاری شده توجه به تولید و رفع موانع آن بود که متاسفانه تاکنون شاهد اقدام موثر و مثبتی در حمایت از تولید نبودیم.

رازقی با بیان اینکه حمایت از تولید نباید تنها در سخنرانی ها بیان شود، افزود: تولید در سال های متمادی در کشور مورد غفلت و یا با موانع مختلف روبه رو بوده به طوری که یکی از موانع مهم بر سر راه تولید کشور عدم ایجاد عدالت مالیاتی است به طوری که در حال حاضر ۶۵ درصد مالیات کشور از بخش تولید، ۱۲ درصد از حقوق بگیران دولتی و ۴ درصد از بخش اصناف کشور تامین می شود که این آمار گویای کم توجهی به تولید پایدار در کشور است.

وی اظهارداشت: بر اسای آمارهای بانک مرکزی در سه برنامه توسعه کشور سهم بازرگانی و خدمات متفرقه در کشور از ۱۵ درصد به ۴۸٫۵ درصد، سهم بخش کشاورزی کمتر از یک سوم و سهم بخش صنعت از حدود ۳۸ درصد به ۱۸٫۵ درصد کاهش و سهم صادرات از حدود چهار درصد به نیم درصد رسیده است که این آمار جای تعمق دارد.

وی خاطرنشان کرد: تولید پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و توجه به تولید ثروت آفرینی و اشتغال پایدار را به دنبال دارد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت ۱۵ کمیسیون در دور نهم فعالیت اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: یکی از کمیسیون های مهم این دوره در اتاق بازرگانی فارس کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری است که نقش مهم و زیربنایی دارد.

رازقی عنوان کرد: این کمیسیون بار سنگینی بر عهده دارد زیرا قوانین دست و پاگیر و ناکارآمد یکی از بزرگترین موانع در اقتصاد کشور ماست که رتبه کسب و کار کشور در سطح بین المللی را نیزتحت تاثیر قرار می دهد.

وی تصریح کرد: با وجود پتانسیل های فراوان رتبه کسب و کار فعلی کشور در جهان در شان و منزلت کشور ما نیست اما متاسفانه این جایگاه ماحصل سال ها وابستگی اقتصاد ما به پول نفت است.

ریشه تمام معضلات و مشکلات کشور تحریم نیست

غلامحسین شعرا، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی فارس نیز در این جلسه بیان کرد: در یکصد سال گذشته ۲۰ هزار قانون در کشور تصویب شده است که در ادوار مختلف این قوانین ایجاد کننده چاله و ناهمواری بوده است و وضع موجود حاصل این قوانین است.

وی افزود: نباید ریشه تمام معضلات و مشکلات کشور را از تحریم و مسایل تحریم بدانیم بلکه آثار و تبعات این ۲۰ هزار قانون است که کشور ما را درگیر کرده است.

شعرا با بیان اینکه اگر این ۲۰ هزار قانون کارا و کاربردی بود کشور تا این اندازه آسیب پذیر نبود، اظهارداشت: پتانسیلهای ویژهای در کشور وجود دارد که هر یک میتواند ظرفیت عظیمی برای معرفی کشور در مجامع بینالمللی باشد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با برشماری آثار زیان بار قوانین زائد در کشور عنوان کرد: این قوانین هزاران چاله در عرصه تولید و فعالیت اقتصادی ایجاد کرده است به طوری که بر اساس استانداردهای جهانی رتبه کسب و کار کشور ما از بین ۱۹۶ کشور در جایگاه ۱۲۸ در جهان قرار دارد که این رتبه شایسته کشور ما نیست.

وی افزود: این در حالی است که کشورهایی مانند افغانستان در جایگاه ۱۱، ترکیه در جایگاه ۱۴ و گرجستان در جایگاه ششم قرار دارد.

شعرا عنوان داشت: از دیگر انتقادهای ما بر قانون تجارت است که مجلس ما پس از سال ها ۲۰۵ ماده این قانون را در دو ساعت تصویب کردند که فعالان اقتصادی انتقادهایی جدی بر این قانون دارند.

وی با ارائه پیشنهاد خاص کمیسیون پایش قوانین و مقررات اتاق بازرگانی فارس در خصوص قانون تجارت تصریح کرد: قانون جدید تجارت نه لایحه است و نه طرح به همین علت می توان در مشروعیت لایحه تجارت ایجاد تردید کرد و تاکنون ما در این کمیسیون ۲۲ ایراد و انتقاد در این قانون را مشخص کرده ایم و به زودی پیشنهاداتمان در این زمینه را به استان ارائه خواهیم کرد.

شعرا افزود: آنچه به عنوان قانون تجارت مورد نظر است، قطعا طرح نیست چون امضای نمایندگان را ندارد؛ لایحه هم نیست چون منطق حقوق عمومی به ما می گوید، این، همانی نیست که در اختیار دولت بود لذا در اولین گام باید این مشکل اساسی برطرف گردد و از چهره قانون ابهام زدایی بشود.

رئیس کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اهداف راه اندازی این کمیسیون بیان کرد: این کمیسیون برای نخستین بار در اتاق بازرگانی فارس راه اندازی شده است که با توجه به برنامه ریزی های انجام شده روند این کمیسیون پایشی و چالشی خواهد بود و امیدواریم حاصل اقدامات ما در این کمیسیون کمک به توسعه استان باشد.

وی اظهار داشت: برای این کمیسیون اهداف و برنامه ریزی مشخصی تدوین شده است و تلاش ما این است که معضلات و مشکلاتی که در روند فعالیت های کشور نقش ایضایی و چالشی ایجاد می کنند را شناسایی کنیم.

انتهای پیام/ش