به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، شورای نظامی سودان و ائتلاف «قوی الحریة و التغییر» (احزاب آزادی و تغییر) صبح امروز شنبه از دستیابی به توافقی درباره متمم قانون اساسی خبر دادند که در کنار توافق سیاسی باب تشکیل دولت انتقالی را خواهد گشود.

سند مذکور بر تشکیل شورای حاکمیتی متشکل از ۱۱ نفر اعم از پنج نظامی و پنج غیرنظامی به اضافه یک فردی که بر اساس توافق بین شورای نظامی و معارضان تعیین می شود، تأکید دارد.

طبق این گزارش، در این سند اختیارات شورای حاکمیتی اعم از تشریفاتی، امور امنیتی و پرونده های صلح با گروه های مسلح در مناطق مختلف سودان، تعیین شده است.

بنابر گزارش وبگاه «العربی الجدید»، در این سند بر تشکیل هیأت وزرا که ائتلاف معارضان نخست وزیر آن را تعیین می کند، تأکید شده است، تعداد وزرای کابینه ۲۰ وزیر خواهد بود که اختیارات اجرایی به اضافه اختیارات مشترک با شورای حاکمیتی از جمله اختیار قانونگذاری خواهد داشت.

همچنین بر تشکیل شورای قانونگذاری تأکید شده که احزاب آزادی و تغییر ۶۷ درصد اعضا را تعیین کنند و ۳۳ درصد اعضا نیز از طریق رایزنی با شورای نظامی و احزاب و گروه های سیاسی انتخاب خواهد شد.

بنابر این گزارش، مهم ترین وظایف شورای قانونگذاری، نظارت بر دستگاه اجرایی و قانونگذاری، اعلام جنگ و تأیید وضعیت فوق العاده است.

در این سند به حفظ تعداد ایالت های کنونی سودان و یا تشکیل اقلیم های جدید اشاره ای نشده و این موضوع به پس از تشکیل نهادهای دولت انتقالی موکول شده است.

در این سند همچنین بر مجازات عناصر رژیم سابق به دلیل ارتکاب جرایم در ۳۰ سال گذشته، ایجاد ۱۱ کمیته مستقل اعم از کمیته صلح، مرزها، انتخابات، زنان، اراضی و عدالت انتقالی و کمیته مبارزه با فساد و بازپس گیری اموال به غارت رفته، تأکید شده است.

طبق این سند، شورای حاکمیتی مسؤول نظارت بر نیروهای مسلح و نیروهای واکنش سریع است.

انتهای پیام/م