به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی آذر اظهار کرد: با شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل مبنی بر وقوع تخلف گرانفروشی در نصب و راه اندازی آسانسور به مبلغ ۲۴۷ میلیون ریال به پرونده این شرکت نصب آسانسور متخلف در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهر اردبیل رسیدگی شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه، نظریه کارشناس دادگستری و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و متهم علاوه بر پرداخت ۲۴۷ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت به شاکی به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۴۷۹ ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل بیان کرد: با اخلال گران نظم اقتصادی و برهم زنندگان آرامش بازار و افرادی که دست به احتکار، افزایش خودسرانه قیمت و یا قاچاق کالا می زنند مماشات نشده و برای پرونده های تعزیراتی در سریع ترین زمان ممکن حتی در محل بازرسی واحدهای صنفی حکم تعزیراتی مقتضی صادر می شود.

رحیمی آذر گفت: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می شود.

وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و اضافه کرد: برخورد با فرصت طلبان و سوء استفاده کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت های دستگاه قضائی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل تصریح کرد: هموطنان می توانند گزارش های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم فروشی، عرضه کالا خارج از شبکه توزیع و یا هر گونه تخلف اقتصادی واحدهای صنفی را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه تلفن گویای ۱۳۵ و سایت tazirat۱۳۵ اطلاع دهند.