به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، مهدی بنانی پیش از ظهر امروز در همایش شهرداران، دستگاه های اجرایی و ذی حسابان شهرداری های استان سمنان در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان با عنوان بررسی اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه اظهار کرد: دولت پیگیر رفع مشکلات شهرداری ها با هدف افزایش خدمات رسانی به شهروندان در استان سمنان و دیگر شهرهای کشور است.

وی افزود: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ قطعی شده باشد، به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص ازجمله درآمد و هزینه که به تأیید ذی حساب و رئیس یا مقام مجاز دستگاه اجرایی رسیده باشد، در فهرست مطالبات موضوع این بند با هماهنگی سازمان، توسط وزارت تعیین و اعلام می شود.

رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد و دارایی بیان کرد: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده ۲۰ قانون تسهیل شده و به تأیید ذی حساب و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی ویژه انجام می شود.

بنانی گفت: اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول مانند اشخاص حقیقی، حقوقی (تعاونی و خصوصی) هستند و شهرداری ها و شرکت های دولتی بابت بدهی های انتقالی از این اشخاص در اجرای بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد، در دست اجرا است.

وی بیان کرد: اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم اشخاص حقیقی، حقوقی (تعاونی و خصوصی)، ازجمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابعه، اتحادیه ها و استان های مقدس، بیمه ها بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران محرومیت زدایی این قرارگاه، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی و شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد.

رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد و دارایی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی بدهکار به منظور تسویه بدهی های خود با استفاده از اسناد تسویه خزانه دوم، مکلف هستند نسبت به اخذ تأییدیه از سازمان اقدام کنند و در خصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد، صدور تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، با اعلام وزارت انجام می شود.

انتهای پیام/۲۵۶۸/س/و