به گزارش خبرگزاری فارس، مهم ترین تشکل های بخش خصوصی فعال در طرح های عمرانی، نسبت به شیوه ی پیشبرد «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» با انتشار بیانیه ای هشدار دادند.



در این بیانیه بزرگترین تشکل های مهندسی و حرفه ای بخش خصوصی کشور نسبت به کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات با بهانه مشارکت دادن بخش خصوصی هشدار داده و از دولت و مجلس خواستند که قواعد محاسبات عمومی کشور را بر هم نزنند. چرا که این امر منجر به سبب بی انضباطی مالی می شود.



۹ تشکل بخش خصوصی که بیشترین نقش را در احداث طرح های عمرانی دارند، در این بیانیه مشترک تاکید دارند که کنار گذاشتن «قانون مناقصات» و نقض مواد «قانون محاسبات» کشور راه درست مشارکت بخش خصوصی نیست.



امضا کنندگان این بیانیه همچنین به روش بررسی و تغییر لایحه در هفت ماهه گذشته نیز اعتراض داشته و اصلاح این روش را درخواست کردند.

البته این بیانیه «مشارکت عمومی و خصوصی» را دارای نقش مهمی در ارتقا و فراهم ساختن زیرساخت های کشور و خدمات عمومی دانسته و آورده است: مشارکت عمومی و خصوصی دارای ظرفیت های برای توسعه پایدار است اما در عین حال نبود شفافیت و کفایت در چارچوب قانونی کشور زمینه ساز فساد و رفتار نادرست با وجوه عمومی است.



در ادامه تصریح شده: بنا بر این اولا بر فراهم ساختن فرایندهای کارآمد و شفاف در دوره اعطا یا تشکیل قراردادهای عمومی و خصوصی و ثانیا بر ضرورت قوانینی که شفافیت، عدالت و پایداری بلند مدت را تأمین کنند، تاکید می شود.



در ابتدای این بیانیه با اشاره به بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی توسط ۹ تشکل امضا کننده آمده است: ما معتقدیم که موفقیت استفاده از این لایحه در برنامه های آتی توسعه پایدار کشور به سازگاری با قوانین پایه مانند قانون مناقصات، کاربردی بودن این لایحه و حضور کامل بخش خصوصی واقعی کشور در چارچوب شناخته شده بین المللی، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد.

در بخش دیگری از این بیانیه امضا کنندگان نوشته اند: دغدغه آن را داریم که نابسندگی چارچوب قانونی و نبود شفافیت می تواند مانع سرمایه گذاری در زیرساخت ها و خدمات عمومی گردد و خطر فساد بیشتر و مدیریت نادرست و نامناسب وجوه عمومی را به همراه داشته باشد.

این بیانیه در ادامه می افزاید: تأکید می کنیم بر اهمیت فراهم سازی رویه های کارآمد و شفاف برای اعطای قراردادهای مشارکت های عمومی خصوصی و تسهیل اجرای پروژه از طریق قوانینی که شفاف سازی، عدالت و پایداری بلند مدت را ارتقاء بخشند و محدودیت های نامطلوب و ناخواسته بر مشارکت بخش خصوصی را در توسعه و اجرای زیرساخت ها و خدمات عمومی ، از میان بردارند .

در پایان امضا کنندگان ضمن تأکید بر اصلاح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بر پایه محورهای اشاره شده در این بیانیه، تاکید کردند: معتقدیم که کنار گذاشتن قوانین پایه مانند قانون مناقصات و مزایده عمومی و موادی از قانون محاسبات عمومی کشور، مترادف با بی قانونی در حساس ترین پروژه های زیربنایی و خدمات عمومی کشور است. همچنین تعمیم واگذاری پروژه ها، به پروژه های تکمیل شده و حتی در دست بهره برداری، تاراج اموال عمومی است.



در ادامه این نامه آمده است: افزون بر آن سپردن تصمیم گیری و تدوین آیین نامه ها و قوانین نحوه ارجاع و واگذاری پروژه ها به گروهی ملی یا محلی متشکل از وزیر، استاندار، فرماندار یا شهردار بیانگر کنار گذاشتن مبانی اصولی تصمیم گیری در مورد اموال عمومی و بیت المال بدون نظر نمایندگان مردم و نقض مبانی فکری حاکمیت جمهوری و تفکیک قوا می باشد.

این بیانیه با هشدار نسبت به عدم توجه به بخش خصوصی تصریح کرد: بار دیگر اعلام می داریم عدم حضور بخش خصوصی واقعی در اصلاح ساختاری و بنیادی این لایحه، مشکلات عدیده در اجرای این لایحه و بی اعتمادی و نگرانی توده مردم به طور عام و بخش خصوصی به طور خاص را به همراه خواهد داشت.



این بیانیه توسط ۹ تشکل بخش خصوصی امضا شده است. سندیکای شرکت های ساختمانی ایران، سندیکای شرکت های تاسیساتی و فنی ایران، انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، انجمن صنفی تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران این بیانیه را امضا کرده اند.

انتهای پیام/