باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با تورم و هزینه های تولید سر باز زده است، ادامه این روند می تواند آینده تولید گندم را در معرض خطر قرار دهد و دروازه کشور را به روی واردات باز کند. گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، دولت در سه سال زراعی اخیر از اعلاممطابق با تورم و هزینه های تولید سر باز زده است، ادامه این روند می تواند آینده تولید گندم را در معرض خطر قرار دهد و دروازه کشور را به روی واردات باز کند.

بر اساس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت موظف است نرخ تضمینی خرید محصولات را پیش از شروع فصل کشت به گونه ای تعیین کند که میزان افزایش هیچ گاه از تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد اما متاسفانه در سال های اخیر به دلایل مختلف این قانون مورد توجه قرار نگرفته است.



با توجه به نوسان نرخ ارز و اختلاف چشمگیر قیمت خرید تضمینی گندم با نرخ خرید آن سوی مرز ها، عواقب خطرناکی همچون قاچاق گندم و زیر سوال رفتن خودکفایی این محصول دور از انتظار نیست، بدین منظور نمایندگان مجلس برای جلوگیری از پدیده شوم قاچاق طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار افزایش نرخ خرید تضمینی گندم تا ۲ هزار تومان برای سال زراعی جدید شدند و نرخ ۱۷۰۰ تومانی را در صورت اعلام رسمی جوابگوی هزینه های تولید نمی دانند.



بسیار از کارشناسان و مسئولان بر این باورند که در صورت عدم افزایش نرخ منطقی گندم و خروج غیر قانونی ابن محصول از مرز های کشور دولت برای تامین نیاز داخل، چاره ای جز واردات ندارد و این امر علاوه بر مشکلات و تنش های فراوان در جامعه بار مالی دولت را افزایش می دهد.



حال به سراغ مسئولان ذیربط می رویم تا از آخرین نرخ منطقی گندم مطابق با هزینه های تولید برای سال زراعی ۹۸-۹۷ و عواقب بی توجهی دولت به این موضوع با خبر شویم.



قاچاق گندم در کمین است / حداقل نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده ۱۹۲۰ تومان

صنعت،تجارت و کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار



وی افزود: با اعتراض های مکرر نرخ خرید تضمینی گندم به ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت که مجدد این نرخ از سوی برخی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت و آنها برای حمایت از جامعه کشاورزان در کمیسیون تلفیق نرخ خرید را به ۱۷۰۰ تومان افزایش دادند، در صورتی که این نرخ اعلام رسمی شود باز هم با حق قانونی کشاورزان منافات دارد.



اسدی با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید بیان کرد: ما به عنوان نمایندگان کشاورزان خواستار تحقق حق قانونی آن ها هستیم و چیزی فراتر از آن از دولت نمی خواهیم.



به گفته این مقام مسئول در شرایط کنونی تنها برخی از نمایندگان کمیسیون کشاورزی از جامعه کشاروزان حمایت می کنند و خواستار افزایش نرخ هستند، مابقی با بی تفاوتی کامل نابودی گندم کاران را می بینند و هیچ اقدامی انجام نمی دهند. مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، با اشاره به اینکه افزایش نرخ گندم بر مبنای قانون و هزینه های تولید یک ضرورت به شمار می رود، اظهار کرد: در آبان امسال که شورای اقتصاد نرخ تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی ۹۸-۹۷ را ۱۴۷۰ تومان اعلام کرد، بحث های فراوانی نسبت به این نرخ صورت گرفت چرا که این رقم هیچ سنخیتی با تورم شرایط وقت نداشت ضمن آنکه در همان موقع پیش بینی شده بود که به سبب افزایش تورم در پایان سال این نرخ غیر قانونی است و فشار مضاعفی بر کشاورز وارد می کند.وی افزود: با اعتراض های مکرر نرخ خرید تضمینی گندم به ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت که مجدد این نرخ از سوی برخی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت و آنها برای حمایت از جامعه کشاورزان در کمیسیون تلفیق نرخ خرید را به ۱۷۰۰ تومان افزایش دادند، در صورتی که این نرخ اعلام رسمی شود باز هم با حق قانونی کشاورزان منافات دارد.اسدی با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید بیان کرد: ما به عنوان نمایندگان کشاورزان خواستار تحقق حق قانونی آن ها هستیم و چیزی فراتر از آن از دولت نمی خواهیم.به گفته این مقام مسئول در شرایط کنونی تنها برخی از نمایندگان کمیسیون کشاورزی از جامعه کشاروزان حمایت می کنند و خواستار افزایش نرخ هستند، مابقی با بی تفاوتی کامل نابودی گندم کاران را می بینند و هیچ اقدامی انجام نمی دهند.

بیشتر بخوانید: نرخ خرید تضمینی گندم به ۱۷۰۰ تومان افزایش یافت

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه قاچاق گندم در کمین است اظهار کرد: زمانی که دام زنده و سوخت از طریق لوله کشی به سبب تفاوت ارز به آن سوی مرز ها قاچاق می شود بدیهی است که گندم در صورت بی مهری دولت به سبب حمل و نقل آسان در آن سوی مرز ها به صورت غیر قانونی خرید و فروش شود چرا که نرخ خرید تضمینی با نرخ خرید گندم در آن سوی مرز ها تفاوت معناداری دارد.



اسدی ادامه داد: دولت برای جلوگیری از قاچاق باید حداقل نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم را به ۱۹۲۰ تومان افزایش دهد و در صورتی که منابع لازم برای پرداخت آن به کشاورز را ندارد بخشی از مبلغ را به مدت یکسال به صورت عندالمطالبه نگه دارد چرا که در شرایط کنونی نرخ ۱۶۰۰ یا ۱۷۰۰ تومان جوابگوی هزینه کشاورزان نیست و بر خلاف قانون خرید تضمینی گندم است.



وی قیمت خرید و فروش هر کیلو گندم در مرز های شمال، جنوب، شرق و غرب را بین ۳ تا ۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و افزایش هزینه های تولید و معیشت کشاورزان از دولت تقاضا داریم که نرخ خرید تضمینی گندم را مطابق با قانون افزایش دهد، خواستار این موضوع نیستیم که برای رسیدگی به وضع معیشتی کشاورزان از بیت المال چیزی را در اختیار آن ها قرار دهند.



واردات یک میلیون تن گندم نیازمند ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار است



عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی صنعت،تجارت و کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار



وی افزود: با توجه به تورم و افزایش هزینه های تولید نمایندگان مجلس در بودجه سال آینده منابع لازم برای افزایش صد تومانی نرخ گندم به ۱۷۰۰ تومان را اختصاص داده اند اما در شرایط کنونی به سبب تورم بالا و کسب حاشیه سود معقول برای کشاورزان طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار افزایش نرخ خرید گندم به ۲ هزار تومان شده ایم.



پاپی زاده ادامه داد: با توجه به تفاوت نرخ ارز با ریال بسیاری از کالا ها همچون گوشت قرمز و گندم در خارج از مرز های ایران با نرخ های بالایی خرید و فروش می شوند که همین امر انگیزه صادرات را افزایش داده است و از آنجا که امکان صادرات قانونی وجود ندارد از این رو این محصولات به صورت قاچاق از کشور خارج می شوند، تداوم این روند می تواند آسیب جدی بر اقتصاد کشور وارد کند.



وی با اشاره به اینکه قیمت گندم داخل با نرخ های جهانی تفاوت معناداری دارد بیان کرد: اگر سالانه ۲ میلیون تن گندم از کشور خارج شود و دولت برای تامین نیاز داخل مجبور شود همین میزان را وارد کند با احتساب قیمت خرید هر کیلو گندم ۲۵۰۰ تا ۳ هزار تومان، دولت باید برای خرید هر یک میلیون تن گندم رقمی معادل ۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کند در حالی که برای خرید همین میزان گندم از کشاورزان داخلی تنها رقمی معادل یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می پردازد، همین امر نشان می دهد دولت در صورت خرید گندم با نرخ ۲ هزار تومان تنها یک سوم رقم گندم وارداتی را هزینه می کند.



پاپی زاده درباره اینکه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به نرخ ۲ هزار تومان تنها در حد یک پیشنهاد است، اظهار کرد: تلاش کمیسیون تلفیق در نهایت منجر به آن شد که برای افزایش خرید تضمینی گندم به نرخ ۱۷۰۰ تومان منابع لازم را در بودجه تخصیص دهند و بیشتر از آن قانون به مجلس اجازه نمی دهد از این رو دولت باید منابع و بار مالی لازم برای خرید هر کیلو گندم به نرخ ۲هزار تومان را تامین کند.



عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از افزایش ۲۵ تا ۲۶ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بنده معتقدم که هزینه تولید نسبت به سال گذشته بیش از این رقم است که دولت باید تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را مبنا قرار دهد تا بخشی از هزینه های تولید کشاورزان پوشش داده شود. عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از عملکرد دولت در بحث خرید تضمینی گندم در سال های اخیر اظهار کرد: در آبان امسال قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال ۹۸-۹۷، ۱۴۷۰ تومان اعلام شد که با اعتراض نمایندگان مجلس این نرخ به ۱۶۰۰ تومان رسید و از آن زمان دیگر دولت تلاشی برای افزایش نرخ نکرده است.وی افزود: با توجه به تورم و افزایش هزینه های تولید نمایندگان مجلس در بودجه سال آینده منابع لازم برای افزایش صد تومانی نرخ گندم به ۱۷۰۰ تومان را اختصاص داده اند اما در شرایط کنونی به سبب تورم بالا و کسب حاشیه سود معقول برای کشاورزان طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار افزایش نرخ خرید گندم به ۲ هزار تومان شده ایم.پاپی زاده ادامه داد: با توجه به تفاوت نرخ ارز با ریال بسیاری از کالا ها همچون گوشت قرمز و گندم در خارج از مرز های ایران با نرخ های بالایی خرید و فروش می شوند که همین امر انگیزه صادرات را افزایش داده است و از آنجا که امکان صادرات قانونی وجود ندارد از این رو این محصولات به صورت قاچاق از کشور خارج می شوند، تداوم این روند می تواند آسیب جدی بر اقتصاد کشور وارد کند.وی با اشاره به اینکه قیمت گندم داخل با نرخ های جهانی تفاوت معناداری دارد بیان کرد: اگر سالانه ۲ میلیون تن گندم از کشور خارج شود و دولت برای تامین نیاز داخل مجبور شود همین میزان را وارد کند با احتساب قیمت خرید هر کیلو گندم ۲۵۰۰ تا ۳ هزار تومان، دولت باید برای خرید هر یک میلیون تن گندم رقمی معادل ۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کند در حالی که برای خرید همین میزان گندم از کشاورزان داخلی تنها رقمی معادل یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می پردازد، همین امر نشان می دهد دولت در صورت خرید گندم با نرخ ۲ هزار تومان تنها یک سوم رقم گندم وارداتی را هزینه می کند.پاپی زاده درباره اینکه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به نرخ ۲ هزار تومان تنها در حد یک پیشنهاد است، اظهار کرد: تلاش کمیسیون تلفیق در نهایت منجر به آن شد که برای افزایش خرید تضمینی گندم به نرخ ۱۷۰۰ تومان منابع لازم را در بودجه تخصیص دهند و بیشتر از آن قانون به مجلس اجازه نمی دهد از این رو دولت باید منابع و بار مالی لازم برای خرید هر کیلو گندم به نرخ ۲هزار تومان را تامین کند.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از افزایش ۲۵ تا ۲۶ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بنده معتقدم که هزینه تولید نسبت به سال گذشته بیش از این رقم است که دولت باید تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را مبنا قرار دهد تا بخشی از هزینه های تولید کشاورزان پوشش داده شود.



افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت تراکتور در داخل / نرخ جهانی هر کیلو گندم ۲۵۰ دلار