به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، یکی از مولفه های قدرتمند در اقتصاد و توسعه اقتصادی بحث بازار است، بازاری که به زعم بسیاری از کارشناسان به مانند موجودی زنده است و شاید در بسیاری از موارد بیشترین انتظاراتی که اهالی بازار نسبت به آن دارند این است که مسئولان اجازه دهند بازار روال طبیعی خود را طی کند.

البته این معنای صرف نظر از اصل نظارت نیست بلکه نظارت رکن رکین بازار است و در صورتی که این مهم وجود نداشته باشد نخستین رخداد به هم خوردن نظم طبیعی بازار است و شاهد بی نظمی در قیمت ها خواهیم بود که مردم را مستاصل خواهد کرد.

بازار ایران در سالیان اخیر و به طور کلی در نتیجه سیاست ورزی های غلط دولت پیشین و عدم نظارت بر بازار روزهای خوبی را پشت سر نگذاشت و نتیجه اش این شد که تمام ارکان بازار یعنی توزیع کننده و خریدار از وضع موجود ناراضی باشند توزیع کننده از اینکه به دلیل افزایش نجومی قیمت ها قدرت خرید مردم پایین آمده و خرید و فروش با کاهش روبرو شده و دیگر شاهد رونق در بازار نیستند و خریداران نیز گلایه مند از اینکه دیگر نمی توانند به دلیل گرانی سرسام آور مثل گذشته به خرید بپردازند.

بازار ایران در حدود ۱۰ سال گذشته روزهای بی ثباتی را تجربه کرد مسئله ای که طبق اعلام رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور منجر به این شد که بیش از یک میلیون کاسب بازاری پروانه کسب خود را فقط در سال ۹۹ باطل کنند و عطای این بازار را به لقایش ببخشند و سرمایه خود را به بخش های دیگری ببرند.

اما با ورود دولت سیزدهم به صحنه مدیریت عالی کشور اوضاع تا حدودی فرق کرده و نظارت و همچنین رونق بخشی به بازار در دستورکار دولت قرار گرفته است.

دولت از یک سو با تمام توان در تلاش است تا با کنترل قیمت ها و برگزاری مکرر جلسات ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور رضایت مردم را کسب کند و از طریق دیگر با ایجاد حاشیه سود امن برای بازاریان، بازار ایران را به نقطه ای امن جهت سرمایه گذاری تبدیل کند.

در این بین بسیج نیز به کمک بازار آمده تا در کنار دولت و بقیه نهادها و تشکل ها جلوی جولان دلال ها و واسطه ها را بگیرد تا کالاهای اساسی با واسطه کمتری و به تبع آن با قیمت پایین تری دست مردم برسد.

عبدالرضا پیروی منش معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت استان هرمزگان در رابطه با بحث نظارت بر بازار اظهارداشت: بازرسان این سازمان در هفته گذشته یک هزار و ۶۲۲ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، عمده فروشی و خرده فروشی در سطح استان به عمل آوردند.

وی ارزش ریالی این پرونده ها را بالغ بر ۱۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در این مدت ۱۰۲پرونده تخلف تشکیل و جهت صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

پیروی منش عنوان کرد: از این تعداد بازرسی ۲۴۸ مورد مربوط به واحدهای تولیدی، ۵۱ مورد عمده فروشی و یک هزار و ۳۲۳ مورد از واحدهای خرده فروشی بازرسی به عمل آمده است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان در پایان تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می توانند با اعلام به سامانه تلفنی ۱۲۴ ما را در رصد بازار همیاری کنند.

یوسف ذاکری رئیس اداره اصناف و تشکل های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نیز گفت: صدور پروانه های صنفی در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی در رسته های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی بوده است که در این حوزه هشت هزار و ۸۸۶ فقره پروانه کسب صنفی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه امسال در این استان صادر شده است.

وی افزود: بیشترین پروانه های صادر شده در رسته توزیعی با پنج هزار و ۴۰۴ مورد و کمترین تعداد در رسته خدماتی با یک هزار و ۹۸ مورد بوده است.

رئیس اداره اصناف و تشکل های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اظهار داشت: مهم ترین اقدام کمیسیون نظارت بر اصناف در سالجاری، ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب است که با تداوم این طرح ضمن ساماندهی صنف ها، زمینه کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی بیشتر فراهم می شود.

وی بیان داشت: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، تعداد ۶۱۴ کارت مباشرت نیز در استان هرمزگان صادر شده است.

انتهای پیام/۸۶۴/ح