به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رزم در شورای قضائی لرستان به مفاد دستور العمل بزرگداشت هفته قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: لازم است این دستورالعمل به اعضای شورای قضائی استان، رؤسای دادگستری شهرستان ها، محاکم عمومی بخش ابلاغ و هر یک از سازمان های تابعه نسبت به معرفی یکی از سازمان های تابعه قوه قضائیه پروژه هایی را آماده برای افتتاح در هفته قوه قضائیه دارند در جلسه کمیته برنامه ریزی مطرح کنند.

وی، گفت: لازم است معاونین دادگستری استان و رؤسای سازمان های تابعه قوه قضائیه در استان برای حضور در صدا و سیما و شرکت در میزگردهای تلویزیونی با موضوع جهش و رونق تولید، اقتصاد مقاومتی، حمایت از منابع طبیعی، کوه خواری، تصرفات غیر قانونی، صلح و سازش، چک بلا محل، اخلال در عرضه ارزاق عمومی، اخلاق در نظام اقتصادی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، محیط زیست و حتی قتل های عمدی و تیراندازی ها آمادگی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری لرستان، افزود: امیدواریم در هفته قوه قضائیه، عملکرد تمامی معاونت های دادگستری استان و سازمان های تابعه قوه قضائیه در استان در سال ۹۸ ضبط و در طول هفته بزرگداشت قوه قضائیه از طریق سیمای مرکز استان پخش و در این هفته تعداد ۳۰ مسجد شهر خرم آباد و مساجد مهم شهرستان های تابعه شناسایی و قضات دادگستری برای سخنرانی در بین الصلاتین مغرب و عشا، دیدار با شهروندان و پاسخگویی به سوالات آنها به این مساجد اعزام شوند.

رزم در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اشاره کرد و گفت: اقداماتی نظیر وصول مطالبات بانکی، مهریه، صدور اسناد مالکیت و… باید به کاهش پرونده های ورودی به محاکم و کاهش دعاوی و اختلافات ملکی مردم منتهی شود.

وی بر حضور بازرسان اداره کل تعزیرات حکومتی به منظور نظارت و کنترل بازار تأکید کرد و گفت: حضور مستمر و مداوم بازرسان اداره کل تعزیرات حکومتی در بازار عرضه کالا و مایحتاج عمومی در کنترل قیمت ها بسیار مفید و مؤثر است، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و شهرستان ها نیز در این زمینه پشتیبانی خواهند کرد و کشف انبارهای احتکار ارزاق عمومی و خودرو به عنوان مطالبه مردمی از اهمیت خاصی برخوردار است.

رئیس کل دادگستری لرستان، گفت: عملکرد اداره کل بازرسی استان ها در سالم سازی و مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی بسیار مؤثر است و باید با انجام کارشناسی دقیق نسبت به تهیه گزارشات به صورت مستند و مستدل اقدام و در واگذاری اموال دولتی مراقبت و دقت لازم در راستای جلوگیری از حیف و میل بیت المال به عمل آید.