رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی مجلس:

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مالک شریعتی نیاسر رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین نتایج پیگیری های هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی گفت: در خصوص حقوق ها و دریافت های نامتعارف که به حقوق های نجومی معروف است، آنچه که در هیات تحقیق و تفحص مورد نظر ما است به دو بخش تقسیم می شود، بخش اول رفع خلاء های قانونی و بستن روزنه هایی است که در آینده شاهد این پرداخت ها نباشیم.

این نماینده مجلس در ادامه گفت که تاکنون با دستگاه های مختلف نظارتی از قبیل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان اطلاعات سپاه جلسه داشته ایم و موضوعات مربوط در حال بررسی هستند.

اعضای هیئت رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق های نجومی ۲۲ شهریور ماه امسال در مجلس مشخص شدند.

شریعتی نیاسر با اشاره به کمک سایر ارگان ها در پرونده حقوق های نجومی اضافه کرد که در مجلس از ظرفیت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز کمک گرفته شده تا در اصلاح قوانین و ابزار های نظارتی که می تواند راه پرداخت حقوق های نجومی را بگیرد، کمک بشود. در مرحله بعدی نیز در مجلس به سراغ مصادیق رفته که هدفش بستن راه تخلف است، نه مچ گیری.

به گفته این نماینده مجلس، نمایندگان هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی درصددند که مصادیق حقوق های نجومی را به مردم معرفی و در مرحله بعد دبیرخانه ای را تشکیل دهند تا گزارشات مردمی را درباره حقوق های نجومی دریافت کنند. این هیات تاکید کرده که با هیچ کس تعارف نداشته و گزارش ها را نیز به مردم ارائه خواهد کرد.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی مجلس درباره فهرستی از نجومی بگیران پرده برداشت و گفت: فهرستی از قبل تهیه شده بود که شرکت های دولتی که در حوزه نفت و گاز و بانک و بیمه فعال هستند در صدر لیست نجومی بگیران قرار دارند و این موضوع نیز حقیقت دارد. گزارشاتی تاکنون نیز به دست نمایندگان هیات تحقیق و تفحص رسیده که هنوز منتشر نشده، اما به زودی منتشر خواهد شد.

در گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بار دیگر پرونده حقوق های نامتعارف باز شد البته این موضوع علاوه بر این در تفریغ بودجه ۹۷ و ۹۸ هم دیده شده بود.

گفتنی است پرونده حقوق های نجومی از سال ۹۵ گشوده شد و از همان زمان بار ها نهاد های نظارتی، تقنینی و اجرایی تحرکاتی برای مقابله با آن از خود نشان دادند. اما این پدیده با ترفند هایی همچون دور زدن قوانین، سوءاستفاده از باگ های قوانین و همچنین در فضایی غیر شفاف و با سوءاستفاده از ضعف نظارت همچنان به حیات خود ادامه داد.

انتهای پیام/