گزارش/

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درست از زمان ابلاغ دولت وقت، مبنی بر آغاز پرداحت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار، موضوع تفکیک دهک ها و حذف افراد گیرنده یارانه که استطاعت مالی آن ها بالاتر از سایر اقشار آسیب پذیر بود به میان آمد و این موضوع سال ها زبان به زبان بین جامعه و دولت ها دست به دست شد و تاکنون نه تنها یارانه بگیران به میزان قابل قبول کاهش پیدا نکرده اند بلکه تا حدودی افزایش هم داشته اند البته این موضوع خود مسئولان دولت را هم کلافه و سردرگم کرده است.

به همین دلیل دست به کار شده و در قالب بودجه و لایحه اصلاح ساختار بودجه امسال این موضوع را از اولویت های اصلاح ساختار بودجه و بودجه دو سالانه قرار داده اند.

*چهارمحور اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸



چهارشنبه ۲۶ تیر ۹۸ حدود ۷۸ میلیون نفر صد و یکمین مرحله یارانه نقدی خود را دریافت کردند در واقع یعنی در هر مرحله رقمی بالغ بر ۳ هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می شود که این رقم در سال برابر ۴۲ هزار ۵۸۸ میلیارد تومان است.



حال دولت تصمیم گرفته است تا در قالب قانون بودجه و پیوست آن لایحه اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸، دستی به سر و گوش سازمان هدفمندی یارانه ها و همچنین سیاست های آن بکشد. در این قسمت از بررسی جوانب لایحه اصلاح ساختاری بودجه امسال به مبحث تکلیف دولت برای حذف یارانه بگیران پر درآمد پرداخته ایم و برای بررسی تاثیر این اصلاح ساختار به سراغ یکی از کارشناسان مسائل اقتصاد رفتیم تا نقش آن در بهبود معیشت مردم جامعه را جویا شویم.





بهزاد خسروی، استاد دانشگاه و کارشناس راهبردی در مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لایحه اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸ اظهار کرد: دولت در قالب بحث اصلاح ساختار بودجه ۳ هدف عمده از جمله، ۱- مدیریت کسری بودجه بر اساس تامین منابع پایدار از طریق هزینه کرد برای اداره کشور، ۲- ایجاد ثبات در اقتصادی کلان برای تولید و اشتغال و ۳- ایجاد ثبات در اقتصاد از طریق برپایی عدالت اجتماعی را مطرح کرده است.

وی افزود: این سه هدف عمده در قالب کوتا مدت میان مدت و بلند مدت در آورده است کیکی از نقایص این موضوع این است که اکثر برنامه اثر بخش در قالب میان مذت و بلند مدت غیب شده اند و برنامه عملیاتی خاصی برای کوتاه مدت جایگزین نشده است.



خسروی بیان کرد: لایجه اصلاح ساختار بودجه امسال در بخش ایجاد ثبات در اقتصادی کلان برای تولید و اشتغال باید بسیار قدرتمند تر عملیاتی شود، ما در بحث قوانین شاهد وجود ۱۰ تا ۱۲ هزار قانون هستیم، این بین ۱۲۰ هزار دستورالعمل در کشور وجود دارد مجوز های متعدد و پروانه های صدوری دست و پاگیر به نوعی مانع عملیاتی شدن این بند از ساختار اصلاح بودجه می شود، برای مثال در کشور برای ایجاد یک گاوداری بیش از ۱۸۶ دستورالعمل نیازمندیم درصورتی که در هلند همین گاوداری با ۵ مجوز راه اندازی می شود. در نهایت باید فکری به حال حذف مقررات دست و پا گیر و زائد کرد.



این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اهمیت بسزای ساماندهی یارانه بگیران در کشور، گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه به مردم جامعه قرار بر این شد که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی سالانه بر اساس اطلاعات درآمدی افراد، درصدی از این افراد کم شوند، اما آنچه که هم اکنون مشاهده می شود نه تنها بیانگر کاهش تعداد یارانه بگیران نیست بلکه به تعداد این افراد افزوده نیز شده است. به نوعی دهک های بالا براساس قانون حذف نشده اند و عملا دستورالعمل فعلی حذف یارانه بگیران کارایی لازم را ندارد.

وی تاکید کرد: متاسفانه دولت برنامه حذف یارانه بگیران را هم به نوعی در دسته پروژه های اجرایی میان مدت قرار داده است و به نظر می رسد باید برای تحقق این امر نیز منتظر دولت بعدی باشیم.در صورتی که می تواند از این اصاح ساختار بودحه و برنامه ریزی های قوی گذشته برای حذف افراد سرمایه دار که از یارانه خود دست نمی کشند، استفاده کند و عملا همین رقم را به افزایش قابل توجه یارانه دهک های پایین صرف کند.

خسروی توضیح داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در یکی از جلسات گفت که قرار است تعیین تکلیف یارانه بگیران به استانداری ها و حتی دهیاری ها واگذاری شود که به نظر می رسد زمانی که کشور دارای سامانه جامع اطلاعاتی قوی است چرا باید در این شرایط دست به دامان استانداری ها ودهیاری ها شد که احتمال خطا در آن بسیار بالاست.

ابهامات بودجه ای شرکت های دولتی پابرجاست!

او می گوید: ابتدای دولت یازدهم بودجه عمومی کشور حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان بود که به ۴۷۵ میلیارد تومان رسیده است، همچنین در این میان بودجه شرکت های دولتی نیز ۳ برابر شده و به یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر ما برای اصلاح ساختار بودجه آستین ها را بر اساس فرموده های رهبری بالا زده ایم به طور حتم باید این موضوع را بیش از پیش می دید.



خسروی تاکید کرد: چرا دولت سالی ۱۰ درصد بودجه شرکت های دولتی را نکاسته است که در صورت این کاهش میتوانست رقمی بالغ بر یک صد و ۲۰ هزار میلیارد تومان در تخصیص منابع صرفه جویی کند. این رقم معادل درآمد های مالیاتی در یک سال است. شرکت های دولتی پس از تصیص منابع عملا دیگر رسیدگی بر آن ها صورت نمی گیرد و جتی مجلس نیز برای بررسی میزان عملکرد این شرکت ها دست به کار نمی شود.



وی تصریح کرد: امسال قریب به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به بودجه شرکت های دولتی اضافه شده است و مالیات آن ها با کاهش چشمگیری به ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است این درحالیست که در سال گذشته این میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافتی بوده است، دولت باید در قبال این کاهش میزان مالیات مصوب به شرکت های دولتی توضیحات قابل قبولی را ارائه کند.



این استاد دانشگاه گفت: شاید دولت در اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸ چشم انداز خود را بیش از حد به بلند مدت تنظیم کرده است این درحالیست که از عمر این دولت تنها یک سال و چند ماه باقی مانده است!

دلیل تعلل دولت برای حذف یارانه بگیران مشخص نیست

همچنین سیدحسن شاهرودی حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، ضمن انتقاد به ضعف دولت در حذف یارانه بگیران پر درآمد اظهار کرد: با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی بارها تکلیف حذف افراد پردرآمد از لیست یارانه بگیران را روشن کرده است؛ اما دولت ها همچنان با بهانه های مختلف سیاسی و اقتصادی از این موضوع سر باز می زنند.