به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح دوفوریتی اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت بیان کرد: یکی از مسائل مهم در نظام اداره کشور، عدالت محوری در نظامات پرداخت دستگاه های اجرایی و پرهیز از تبعیض در میزان حقوق و مزایای دریافتی کارمندان نظام اداری است.

وی افزود: در این خصوص، در جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت به دولت اجازه داده شده است در راستای عدالت در پرداخت، افزایش بهره وری و نگهداشت سرمایه انسانی دستگاه های اجرایی و تقویت امور حاکمیتی و نظارتی، اقدام قانونی لازم را درخصوص وضع فوق العاده خاص مشمول کسور انجام دهد و حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های مشمول این جزء را افزایش دهد.

نگاهداری در ادامه توضیحات خود گفت: در این راستا، از آنجایی که اهداف و مقاصد ناظر بر وضع این فوق العاده خاص درخصوص سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز صادق است، نباید تفاوتی بین دستگاه های اجرایی مشمول و غیرمشمول درخصوص بهره مندی از این فوق العاده خاص وجود داشته باشد. از این رو، به پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس طرحی مبنی بر اصلاح جزء ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تسری فوق العاده خاص مذکور به سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تدقیق حدود و ثغور برخورداری از آن مطرح شد.

وی با بیان اینکه کلیات این طرح در آخرین جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، گفت: دراین راستا و براساس پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس علاوه بر دستگاه های اجرایی مشمول فوق العاده خاص یادشده، کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله نیروهای مسلح، نهادهای ذیل مقام معظم رهبری، نهادهای عمومی غیردولتی و اعضای هیئت علمی و قضات مشمول آن شدند. علاوه بر این، جهت افزایش عدالت و جلوگیری از بروز حقوق های نامتعارف و تبعیض در پرداختی دستگاه های اجرایی مختلف، برای این فوق العاده سقف تعیین شد و دامنه تأثیرگذاری آن بر سایر اقلام نظام پرداخت مشخص گردید.

نگاهداری در پایان از تعبیه سازوکارهای نظارتی سخن گفت و توضیح داد: سازوکار لازم برای نظارت بر عملکرد دولت در این زمینه تعبیه شد و دولت موظف شد گزارش عملکرد این جزء مشتمل بر دستگاه های اجرایی برخوردار از این فوق العاده خاص و میزان آن برای هر یک از آن ها را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی و برنامه، بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

انتهای پیام/