در پیش نویس لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» که از سوی قوه قضائیه به دولت رفته،آمده است: «ایجاد دفتر وکالت در واحدهای مسکونی» ممنوع است.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در اردیبهشت ماه سال ۹۸ قوه قضائیه پیش نویس لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه کرد.

آیین نامه اجرایی این قانون، ظرف شش ماه از تاریخ تصویب آن توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۴۳، قانون مطب پزشکان مصوب ۶۶ و تمام مقررات مغایر با این قانون نسخ می شود.

بر اساس بند «چ» ماده ١٠ لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» استفاده از آپارتمان که کاربری آن مسکونی است به عنوان محل تجاری یا به عنوان مطب و دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق؛ دفتر مهندسی و امثال آن، ممنوع می شود.

انتهای پیام/