باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛





به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اجرای سیاست تحریم و فشار بر پیکره اقتصاد ایران مربوط به دیروز و امروز نبوده و تصور فردای بدون محدودیت اقتصادی هم خوش خیالی است؛ بنابراین خواسته یا ناخواسته باید برای جبران کاهش فروش نفت و درآمد های ارزی و با هدف ایجاد توازن بین درآمد و مخارج بودجه کشور، نیم نگاهی به دیگر کانال های درآمدی، داشت. به گزارش خبرنگار

بدون تردید افزایش درآمد ناشی از «اخذ مالیات» و «تقویت تولید ناخالص داخلی»، ۲ منبع چشم نواز و راهگشا برای بهبود شاخص های اقتصادی در تنگنای اقتصادی فعلی است. اما سوال اینجاست که اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، افزایش سرمایه گذاری و تقویت تولید را به ارمغان می آورد؟ یا تکثر معافیت ها در مناطق آزاد تجاری، بستری برای فرار مالیاتی و شکل گیری اقتصاد پنهان ایجاد کرده است؟!



پاسخ به سوالات بالا، با بررسی عملکرد مناطق ‫آزاد در سنوات گذشته، جای دفاعی برای استمرار قوانین موجود در مناطق ‫آزاد به ویژه تمدید معافیت این مناطق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باقی نمی گذارد؛ از طرفی نیم نگاهی به ماهیت و اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده و تأثیر معافیت جغرافیایی در اجرای پایه مالیاتی مذکور، کار را یکسره می کند! معافیت فعالان اقتصادی در مناطق ‫آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، نه تنها موجب محروم شدن دولت از کسب درآمد های مالیاتی می‫شود بلکه زمینه را برای شکل‫گیری معاملات غیرشفاف و فرارمالیاتی آن هم با ابزار قانونی، در این مناطق فراهم می‫کند.بدون تردید افزایش درآمد ناشی از «اخذ مالیات» و «تقویت تولید ناخالص داخلی»، ۲ منبع چشم نواز و راهگشا برای بهبود شاخص های اقتصادی در تنگنای اقتصادی فعلی است. اما سوال اینجاست که اعطای معافیت، افزایش سرمایه گذاری و تقویت تولید را به ارمغان می آورد؟ یا تکثر معافیت ها در مناطق آزاد تجاری، بستری برای فرار مالیاتی و شکل گیری اقتصاد پنهان ایجاد کرده است؟!پاسخ به سوالات بالا، با بررسی عملکرد مناطق ‫آزاد در سنوات گذشته، جای دفاعی برای استمرار قوانین موجود در مناطق ‫آزاد به ویژه تمدید معافیت این مناطق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باقی نمی گذارد؛ از طرفی نیم نگاهی به ماهیت و اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده و تأثیر معافیت جغرافیایی در اجرای پایه مالیاتی مذکور، کار را یکسره می کند!

بررسی سابقه مالیات بر ارزش افزوده در ایران سال ۱۳۸۷ با توصیه صندوق بین المللی پول، قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای آزمایشی ۵ ساله در مجلس تصویب شد. الزام برنامه پنجم توسعه برای استمرار این قانون و بروز نواقص اجرای این قانون در اقتصاد ایران، منتج به استمرار اجرای این قانون و ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت در اسفند ماه سال ۹۵ شد. کلیات لایحه مذکور، تیر امسال در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است و برای زمان تصویب این لایحه گمانه زنی هایی از جمله پایان امسال مطرح می شود.

ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره ایجاد ارزش در تولید کالا و ارائه خدمات اجرا می شود. این شکل از مالیات، در حلقه های ایجاد ارزش و به صورت تفریقی و مبتنی بر صورت حساب اجرا می شود. این پایه مالیاتی شامل «تولید کالا» و «ارائه خدمات» می شود و پرداخت آن بر عهده مصرف‫کننده نهایی یا حلقه آخر است؛ بنابراین هیچ یک از حلقه های ایجاد ارزش، هزینه ای بابت مالیات بر ارزش افزوده نمی پردازند.



سازمان امور مالیاتی مسائلی از جمله «تأمین نقدینگی خزانه دولت»، «مقابله با قاچاق کالا و پولشویی» و «جلوگیری از شکل گیری اقتصاد زیرزمینی» را از مهم ترین اهداف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می داند؛ بنابراین فارغ از درآمد قابل توجه این پایه مالیاتی، نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (در حلقه های ایجاد ارزش)، برای ایجاد شفافیت جریان تولید کالا و ارائه خدمات است.

مناطق‫آزاد از انواع و اقسام مقررات تشویقی با هدف سرمایه گذاری و رونق تولید، بهره می برند؛ آن هم در شرایطی که برای حمایت از تولید کالا در سرزمین اصلی تعرفه های قابل توجهی برای واردات اغلب کالا ها وضع شده است؛ از مهم ترین مزایای فعالیت اقتصادی در مناطق‫آزاد می توان به معافیت ۲۰ ساله از مالیات بر درآمد و معافیت از پرداخت حقوق گمرکی حین واردات کالا است.



از ۱۱ سال پیش و با شروع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران، مناطق‫آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مشمول این قانون نبوده و معافیت داشته اند. در شرایطی که قیمت کالا در مناطق‫آزاد به دلیل معافیت از مالیات بر درآمد و تعرفه گمرکی تفاوت معناداری با قیمت کالا های تولیدی در سرزمین اصلی دارد، معافیت از پرداخت ٪ ۹ مالیات بر ارزش افزوده که بر قیمت تمام شده کالای ایرانی افزوده شده، جذابیت خروج کالا از مناطق‫آزاد به سرزمین اصلی را به روش های مختلف دوچندان کرده است.

روزنه های فرار از مالیات و شفافیت در مناطق ‫آزاد

مشوق های قانونی مناطق‫آزاد در حوزه مالیاتی، علاوه بر جذابیت اقتصادی بستر تأسیس شرکت های صوری متعددی را برای فرار از شفافیت مالی ایجاد کرده است. «اظهار انتقال کالا از مناطق‫آزاد به سایر مناطق‫آزاد و ویژه اقتصادی (و توزیع کالا در سرزمین اصلی)»، «خروج غیرمتعارف کالای مسافری به موجب ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی» و «اظهار صوری تولید و صادرات کالا در مناطق‫آزاد برای فرار مالیاتی»، نتایج قابل تأمل و قانونی معافیت جغرافیایی مالیات بر ارزش افزوده شده اند.



علاوه بر این، جذابیت مشوق های مقرراتی مناطق‫آزاد منجر شده، سودجویان به دنبال رهایی قانونی از بند دروازه های گمرکی و رساندن کالا به چند قدم آن طرف تر از محدوده مناطق‫آزاد باشند. «ایجاد دفاتری از شرکت های فعال سرزمین اصلی در مناطق‫آزاد»، «عدم تطبیق فعالیت تولیدی با شرکت های ثبت شده در این مناطق» و «رونق چشمگیر پاساژ ها و بازارچه های مناطق‫آزاد» نیز موید همین مسئله است.



فارغ از روزنه هایی که به موجب معافیت های قانونی برای سوءاستفاده از قوانین حاکم بر مناطق‫آزاد ایجاد شده، عدم امکان کنترل بر مبادی ورودی و خروجی مناطق‫آزاد به دلیل وسعت جغرافیایی و همچنین تفاوت قابل ملاحظه قیمت کالا های وارداتی با بازار سرزمین اصلی، علاوه بر آن که موجب افزایش جریان قاچاق کالا شده کاهش شدید امکان رهگیری و شناسایی کالا های قاچاق را نیز فراهم کرده است.

تقویت انگیزه سوء استفاده از معافیت های قانونی مناطق آزاد

محمد عنبری کارشناس اقتصادی با اشاره به سوء استفاده عموم شرکت های ثبت شده در مناطق‫آزاد از معافیت ۲۰ ساله مالیات بر درآمد، گفت: «آنچه امروز در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس درباره معافیت مناطق‫آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آمده، یعنی تولیدی های داخلی موظفند مالیات بر ارزش افزوده را با نقایص اجرایی آن بپردازند، ولی سرمایه دار، واردکننده یا قاچاقچی کالا مطابق قانون ۹ درصد که عدد کوچکی هم نیست، از کالای داخلی جلو بیفتد.»



این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: «امروزه تولید در مناطق‫آزاد از مشوق های مقرراتی متنوعی نظیر معافیت مالیات بر درآمد و تعرفه گمرکی برخوردار است. معافیت مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر تقویت انگیزه سوءاستفاده از معافیت های قانونی مناطق‫آزاد، برای سرمایه دارانی که با شفافیت معاملات میانه ای ندارند، بسترسازی می کند.»



در اینکه کشور در شرایط تنگنای اقتصادی است و تلاش عده ای سودجو در دور زدن حقوق دولتی، جای هیچ چشم پوشی و اغماضی باقی نمی‫گذارد، شکی نیست، اما آنچه کشور در لایحه اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق ‫آزاد با آن مواجه است، ایجاد روزنه ای برای فرار مالیاتی از طریق سوء‫استفاده از قانون است. معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق‫آزاد، علاوه بر عدم تحقق درآمد های مالیاتی کشور، شفافیت جریان تولید کالا و ارائه خدمات را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

تصمیم نهایی با بهارستانی ها است

تصمیم درباره آنچه بیان شد، بر عهده نمایندگان ملت است؛ می توانند با تصویب معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق‫ آزاد ذیل اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مهر تأییدی بر آنچه در این مناطق می گذرد، بزنند.



از طرفی می توانند با الزام فعالان اقتصادی مناطق‫آزاد به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، علاوه بر ممانعت از فرار مالیاتی و شکل گیری اقتصاد پنهان، انگیزه قاچاق کالا از مناطق‫آزاد به سرزمین اصلی را تا حد زیادی کاهش دهند.

انتهای پیام/