سخنگوی وزارت کشور:

سامانی گفت: متاسفانه به جهت کسب درآمد پایدار در شهرداری ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ محلی برای جریمه ساخت و ساز های غیرمجاز و به تبع آن محلی برای کسب درآمد شده است.

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به عملکرد اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در کشور گفت: از ابتدای تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری ها که مربوط به بررسی تخلفات ساخت و ساز های غیر مجاز است، حدود ۴٫۵ میلیون پرونده تشکیل شده که توسط اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته یا در حال رسیدگی است.

وی تاکید کرد: یکی از وظایف مهم مهندسین ناظر و ماموران شهرداری در هنگام عملیات ساخت و ساز نظارت دقیق نسبت به مراحل اجرای آن و رعایت اصول فنی و مقررات است که در صورت وجود نظارت دقیق و جدی نباید شاهد وجود این تعداد پرونده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ بودیم.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه از دستور رحمانی فضلی وزیر کشور به استانداران به منظور تعیین ساز و کار و تهیه ابلاغیه های مشخص جهت برخورد قاطع با ساخت و ساز غیرمجاز و اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداری ها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی خبر داد.

سامانی با بیان اینکه یکی از مشکلات حریم شهر ها عدم اجرای صحیح ماده صد قانون شهرداری ها است، افزود: متاسفانه به دلیل فقدان برنامه مشخص و بیشتر به جهت کسب درآمد پایدار در شهرداری ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ محلی برای جریمه ساخت و ساز های غیرمجاز و به تبع آن محلی برای کسب درآمد شده است.

وی با تاکید بر ضرورت مقابله و مبارزه جدی با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر ها و روستا ها تصریح کرد: همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه های مرتبط با امر ساختمان از جمله شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی امری مهم و ضروری است.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به بخشنامه اخیر وزیر کشور به استانداران تأکید کرد: در راستای اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداری ها و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجه ویژه ای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی دارد برخورد قاطع و حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادی که در انجام وظایف اجرایی و نظارتی خود قصور داشته اند ضروری است.

سامانی با تاکید بر لزوم حفظ اراضی به عنوان سرمایه ملی گفت: وزیر کشور از استانداران خواسته است با متخلفان در هر رده و دستگاهی بدون اغماض براساس ضوابط موجود برخورد کرده و آن ها را به دستگاه قضایی معرفی کنند.

انتهای پیام/