حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در ساری با بیان اینکه نظر قوه قضائیه درباره معادن، منابع طبیعی و انفال رعایت قانون است، اظهار داشت: درصورت رویت تخلف و هر کجا که خلاف قانون عمل بشود، با حکم قانون برخورد لازم انجام خواهد شد.

وی افزود: هر فعال معدنی که مطابق قانون فعالیت بکند و بهره برداری اصولی داشته باشد، از حمایت قوه قضائیه بهره مند می شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تغییر غیر مجاز کاربری را جرم دانست و یادآور شد: براساس قانون هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در حوزه منابع طبیعی و یا اراضی کشاورزی جرم تلقی می شود.

اکبری با اشاره به اینکه در عرصه منابع طبیعی، ماموران منابع طبیعی طبق تبصره ۵۵ وظیفه دارند تا مانع تصرفات شوند، گفت: در صورت اعلام به قوه قضائیه و تشکیل پرونده، با سرعت و دقت لازم بررسی می شود.

وی با بیان اینکه در اراضی کشاورزی نیز ماموران جهاد کشاورزی می توانند بناهای غیر مجاز را قلع و قمع کنند، خاطر نشان کرد: اقدام ماموران جهاد کشاورزی مورد حمایت قوه قضائیه است و پرونده تشکیل شده درجه ماده ۳ قانون کاربری مورد رسیدگی قرار می گیرد.

انتهای پیام/ش