به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند.

همچنین در ادامه نمایندگان با بند (ب) تبصره مذکور نیز موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ صد درصد (۱۰۰٪) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ به خزانه داری کل کشور واریز می شود.

همچنین نمایندگان در مصوبه ای دیگر، با بند (ز) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه با ۱۴۴ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این بند؛ تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها و هتل ها مشابه تعرفه خدمات می باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می باشندبرابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع زدایی صنعت برق درنظرگرفته می شود.

**واریز ۶۰ درصد از هزینه پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی به صندوق شورای عالی علوم،

علاوه بر این وکلای ملت با بند (د) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند. در جریان بررسی این بند روح الله متفکر آزاد نماینده تبریز در مجلس پیشنهاد افزوده شدن یک عبارت مبنی بر «در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده می شود رأسا مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب می شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها افزایش می یابد.» را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰٪) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵٪)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده می شود رأسا مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب می شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها افزایش می یابد.

انتهای پیام/