به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت امارات لیکس، منابع یمنی فاش کردند که دولت امارات اقداماتی را برای سلطه بر تاسیسات و مراکز نفتی حیاتی یمن در آبهای ساحلی این کشور اتخاذ کرده است و این اقدامات گام دیگری در راستای دست اندازی بر ثروت های یمن به شمار می رود که تجاوزگری پنج ساله ائتلاف سعودی باعث ویرانی آن شده است.

سلطه بر مراکز نفتی یمن بعد از آن صورت می گیرد که امارات توانسته به معادن طلای یمن نفوذ کرده و بسیاری از فرودگاهها و بنادر حیاتی این کشور را زیر سیطره خود در آورد.

روزنامه العربی الجدید به نقل از منابع یاد شده نوشت: امارات بعد از بررسی های دقیق از سال ۲۰۱۶ میلادی، ۷ منطقه دریایی را برای آغاز اکتشاف نفت در نظر گرفته است. چهار منطقه در دریای عرب و خلیج عدن و مابقی در ساحل غربی یمن در دریای سرخ از جمله در ناحیه راس عمران نزدیک به تنگه باب المندب واقع است.

اطلاعات رسمی یمن حجم ذخایر نفتی را حدود ۱۱٫۹۵ میلیارد بشکه برآورد کرده اند که ۴٫۷۸ میلیارد از آن قابل استخراج به شیوه های سنتی کنونی است.

جنگ علیه یمن باعث توقف تولید نفت یمن شده است و این در حالی است که نفت محرک اصلی اقتصاد این کشور فقیر است که ۷۰ درصد بودجه و ۶۳ درصد صادرات آن را نفت تشکیل می دهد.

امارات از حضور خود در قالب ائتلاف سعودی از آغاز سال ۲۰۱۵ میلادی برای گسترش نفوذ در گذرگاههای تجاری حیاتی و جزایر راهبردی از طریق گروههای مسلح طرفدار خود سوء استفاده کرده است.

براساس گزارش های رسمی، مجموع چاههای نفت یمن حدود ۱۰۵ چاه است که ۸۱ مورد آن در مناطق باز و اکثرا در دریا برای بهره برداری قرار دارد.

این گزارشها از فرصت های بسیار نوید بخش و تضمین شده ای برای استخراج نفت از بخش ها و مناطق دریایی حکایت دارد که از طرف مراجع دولتی ذیربط با همکاری کارشناسان بین المللی شناسایی و کشف شده است.

طارق عبدالباسط از اعضای تیم فنی سازمان کل دولتی اکتشافات نفتی یمن که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ میلادی کار اکتشاف در چند منطقه ساحلی این کشور را انجام داد، گفت: نتایج به دست آمده در بسیاری از این مناطق نوید بخش است، زیرا حدود ۴۵ منطقه دریایی برای اکتشاف نفت مشخص شد و نتایج نسبتا مثبتی درخصوص ۱۰ منطقه وجود داشت.

وی افزود: شرکت های بزرگ بین المللی برای اکتشاف در مناطق دریایی در طول سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی تلاش کردند اما برخی موانع مانع از آن شد.

شرکت نفتی توتال فرانسه سرمایه گذار اصلی گاز در یمن با دولت یمن (دولت رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن) در سال ۲۰۱۴ میلادی برای تعدیل قیمت فروش گاز مایع در مقابل اعطای حق اکتشاف و بهره برداری از نفت در آب های یمن به این شرکت توافق کرده بود.

در گزارشی که مسئول شرکت در یمن در آن زمان به هادی داده بود، گفته بود که یمن سرشار از ثروت است و اگر یمن شراکت خود با توتال برای اجرای عملیات حفاری در دریای عرب و دریای سرخ و برخی بخش های دیگر را توسعه دهد، موفقیت های اقتصادی خیره کننده ای به دست خواهد آورد.

اما برخی منابع گفتند که امارات مانعی بر سر راه بازگشت شرکت های خارجی صاحب قرارداد با دولت برای مدیریت چاههای تولید و صادرات به شمار می رود و فقط اجازه بازگشت یک شرکت اماراتی داده شده است که در یکی از چاه های نفت استان شبوه در جنوب یمن سرمایه گذاری می کند و یک شرکت دیگر به نام «او ام وی» از اتریش.

به گفته شعیب سالم کارشناس نفتی،امارات ماه گذشته عقب نشینی نظامی خود از یمن را اعلام کرد اما همچنان اکثر بنادر و چندین مرکز اقتصادی را در کنترل خود دارد که مهمترین آنها، بنادر عدن و المخا و الضبه در جنوب یمن است.

وی افزود: امارات درحال انجام چند اقدام برای جدا سازی این مراکز و اجرای پروژه های خاص خود از طریق به اصطلاح شورای انتقالی جنوب یمن است که بر اکثر استان های جنوبی و مراکز نفتی با پشتیبانی گردان های مزدوران نظامی سودانی مسلط شده است.

سالم تصریح کرد: امارات تلاش می کند که شورای انتقالی جنوب نقشی را در نظارت بر روند صادرات و مدیریت منابع عمومی - در راستای تلاش ابوظبی برای گسستن یمن و تشکیل قدرت های موازی خواه از طریق نظامی یا اقتصادی- ایفا کند و در نهایت از این طریق، ثروت یمن به ویژه منافع نفتی و گازی آن را به یغما ببرد.

وی افزود: بعد از تکمیل تدابیر لازم، هدف بعدی دریاها است و سرآغاز این کار نیز براساس برنامه تعیین شده دریای عرب در منطقه واقع بین المکلا در حضرموت تا المهره و سقطری با شراکت طرف سعودی است، زیرا امارات از اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی عملیات پیمایش و تعیین مناطق سرمایه گذاری را انجام می دهد تا در مرحله بعدی با شورای انتقالی جنوب - بعد از دریافت وجهه قانونی از سوی این شورا برای اداره برخی از استان های جنوبی – قرارداد امضا کند.

ابراهیم عبید کارشناس امور اقتصادی گفت: امارات با طرحی برای گسترش نفوذ خود در بنادر و آب ها و جزایر وارد یمن شد و خود را به عنوان شریک دولت هادی در عملیات سرمایه گذاری نفتی معرفی نکرد بلکه به گذرگاههای راهبردی یمن سلطه یافت تا به عنوان تنها مرجع اصلی بهره برداری از آنها شود.

در این زمینه، منابع محلی در استان های شبوه و حضرموت در جنوب شرقی یمن از تلاش ابوظبی برای تاسیس شرکت های محلی تحت مدیریت خود در زمینه انرژی برای اجرای پروژه های مورد نظر خبر دادند.

براساس آمار رسمی، در استان های شبوه و حضرموت ۳۵ بخش نفتی فعال است که همین امر انگیزه ای برای امارات شده است تا حضورش در این دو استان را تقویت کند. به گفته منابع یمنی، مناطق نفتی استان شبوه تحت سیطره امارات است و ۵۰ درصد حضرموت نیز در کنترل شبه نظامیان محلی طرفدار امارات می باشد.

جنگ پنج ساله ائتلاف سعودی علیه یمن باعث توقف فعالیت چاه های نفت و گاز و بسته شدن بنادر صادراتی و زیان یمن شده است. این زیان ها حدود ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. قبل از آغاز جنگ علیه یمن متوسط تولید نفت حدود ۱۲۷ هزار بشکه در روز بود.

به گفته منابع محلی، دست اندازی امارات اخیرا سایر بخش ها و معادن استخراج طلای این کشور در استان حضرموت و سایر مناطق جنوب یمن را نیز شامل شده است و شرکت های اماراتی اقدام به قاچاق مقادیر زیادی از بخش حجر در ساحل حضرموت به ابوظبی می کنند.

ثروت های معدنی و صنایع استخراج آن از مهمترین بخش های آینده دار یمن است، زیرا مطالعات نشان می دهد که این کشور از معادن و مواد خام مختلفی برخوردار است که همچنان اکثر آنها در دل زمین نهفته می باشد.

این مطالعات ذخایر فلز گرانبها را حدود ۱۰۰ میلیون تن در ۲۴ منطقه یمن برآورد می کنند.

صالح الجبوانی وزیر حمل و نقل دولت هادی گفته بود که سیطره ائتلاف سعودی – اماراتی بر گذرگاهها و بنادر و فرودگاههای مختلف یمن به اقتصاد این کشور ضربه زده و باعث کاهش برخورداری یمن از این بخش حیاتی شده از آغاز جنگ شده است.

نبردها در استان الجوف در شمال یمن بین ارتش و کمیته های مردمی و شبه نظامیان دولت هادی مورد حمایت امارات و عربستان در جریان است. داده های سال ۲۰۱۸ میلادی نشان می دهد که استان الجوف در مرز با عربستان بزرگترین ذخایر نفت و گاز در سطح یمن و منطقه را در کنار برخورداری از ثروت کشاورزی به خاطر داشتن زمین های حاصلخیز و آب های زیرزمینی دارا است.

براساس گزارش های رسمی محلی و بین المللی، اکثریت مردم یمن از فقر و نبود امنیت غذایی رنج می برند و سازمان ملل در گزارش ماه اکتبر گذشته خود گفته بود که درصد فقر در یمن به ۷۵ درصد رسیده است و این درحالی است که این درصد قبل از جنگ علیه این کوشر حدود ۴۷ درصد بود.

به گفته سازمان ملل، جنگ نه تنها باعث بروز بزرگترین بحران انسانی در جهان شده است بلکه این کشور را در بحران هولناک توسعه نیافتگی غرق کرده است.

سازمان ملل به فروپاشی اقتصادی یمن اشاره و تاکید کرد که این کشور از سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۸۹ میلیارد دلار زیان دیده است.

انتهای پیام/