به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، ارسلان ازهاری صبح امروز در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان که در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، اظهار داشت: در یک مقطع زمانی در بازارچه ها کارهای خوبی از لحاظ نصب ایکس ری و فعالیت تجارت مرزی فراهم شد اما در یک بازه زمانی نیز فعالیتی صورت نگرفت.

وی گفت: در طول ۱۰ سال گذشته مشکلات مرز باشماق مریوان بایستی ساماندهی می شد کما اینکه کسی را مقصر نمی دانیم اما بایستی کارها انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان خطاب به فرمانداران تصریح کرد: باید زیرساخت های لازم طبق قانون کلیه درآمدها به حساب خزانه واریز شود و باید بررسی های لاطم در خصوص ایجاد شماره حساب مستقل در فرمانداری ها مشخص شود.

وی افزود: بر اساس قانون باید ۶۰ درصد درآمدهای مرزی در بخش تقویت معیشت و ایجاد اشتغال مرزنشینان، ۲۰ درصد اقتصاد مرز و ۲۰ درصد تقویت زیرساخت های امنیتی مقابله با قاچاق هزینه شود.

ازهاری بیان کرد: گمرک و اداره کار و تعاونی های مرزنشین هر کدام وظیفه قانونی را انجام دهند چراکه معطل آنها هستیم؛ قرار نیست که کل جمعیت شهرستان، کوله بر محسوب و از تخفیفات بهره مند شوند بلکه بر اساس قانون شامل کوله بران دارای سوابق، سرپرستان فاقد شغل و ساکنان بازارچه خواهد شد.

وی اظهار کرد: تمام دستگاه های اجرایی از جمله صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید آمار منسجم و یکسان با تاییدیه حوزه معاون اقتصادی ارائه دهند اکنون سه آمار متناقض از فرمانداری و این دو دستگاه جلوی دست بنده است.

معاون استاندار کردستان با اشاره به اینکه ۸۷ قلم گروه کالایی مجاز کوله بری اعلام شده است، خاطر نشان کرد: تا زمانی که وارد اجرا نشویم، مشکلات احصا نخواهد شد.

به گفته وی، برگزاری کارگاه های آموزشی در رابطه با تبیین قانون جدید مبادلات مرزی و تجارت مرزنشینان تا آخر این هفته در فرمانداری های کردستان برگزار شود. هفته آینده پس از برگزاری نشست دیگر و رفع مشکلات موجود، به صورت آزمایشی قانون ساماندهی بر اساس رویه جدید را اجرایی خواهیم کرد.

ازهاری یادآور شد: همه دستگاه ها به ویژه گمرک برای اجرای هر چه بهتر این قانون در شهرستان های مرزی کردستان پای کار بیایند وهیچ گونه کم کاری قابل قبول نیست.

به گزارش تسنیم; ۸۷ قلم کالا شامل اقلام مختلفی نظیر قطعات خودرو، دستگاه های برقی، خانگی، خوراک و برخی موارد دیگر است.

یکی از امتیازات این قانون، برخورداری کالا با معافیت عوارض گمرکی در سال نخست و سالانه ۲۰ درصد به عوارض افزوده می شود.

از دیگر امتیازات این قانون، یک درصد واردات کشور نیز به فعالان این حوزه سپرده می شود که به اذعان مسئولان تاکنون زیرساخت های لازم فراهم نشده اشت.

آیین نامه اجرایی ساماندهی کولبری با هدف بهبود فرآیند واردات کالا از مرز ها و ایجاد شرایط قانونی برای این فعالیت ها اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد.

انتهای پیام/۴۸۱/