به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پس از ۴ انتخابات ناموفق و بحران تشکیل کابینه ای پایدار در سرزمین اشغالی، در فاصله ۹روز تا زمان برگزاری پنجمین انتخابات پیاپی پارلمانی رژیم صهیونیستی در ۱۰ آبان، بازار رقابت ها و تبلیغات انتخاباتی میان احزاب و جریان های مختلف سیاسی شدت گرفته است، در همین راستا در سومین قسمت از سلسله گزارش های احزاب در آیینه انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ رژیم صهیونیستی به بررسی آخرین وضعیت ائتلاف راست افراطی در آستانه انتخابات مزبور می پردازیم.

ائتلاف راست افراطی

ائتلاف «صهیونیسم مذهبی» به رهبری «بتصلائل اصموطریچ» و «ایتامار بن گویر» نمایندگان نژادپرستانه ترین جریان ضدفلسطینی یعنی جناح راست افراطی در سپهر سیاسی سرزمین های اشغالی به حساب می آید. این ائتلاف متشکل از ۳ حزب با همین گرایش سیاسی است؛ صهیونیسم مذهبی، قدرت یهودی و نوام. طبق نظرسنجی ها این ائتلاف بین ۱۱ تا ۱۴ کرسی در نوسان است و شاید در انتخابات آتی به سومین جریان بزرگ اسرائیل مبدل شود. امری که خود نشان از تداوم و تشدید گردش به راست در میان ساکنین فلسطین اشغالی دارد.

کاهانانیسم؛ پدر نژادپرستی در سرزمین های اشغالی

روند رشد جناح راست افراطی در اسرائیل اینگونه بود: «مئیر کاهانا» رهبر حزب کاخ نخستین سلسله جنبان نژادپرستی راست افراطی در سرزمین های اشغالی به حساب می آید. کاهانا حزب کاخ را در سال ۱۹۷۱ تأسیس کرد و در سال ۱۹۷۳ برای نخستین بار در انتخابات شرکت کرد. با این وجود این حزب تنها یک بار و در سال ۱۹۸۴ موفق شد از حد نصاب انتخاباتی عبور کرده و یکی از ۱۲۰ کرسی کنست را اشغال کند. اما به دلیل ابراز دیدگاه های شدیدا نژادپرستانه علیه عرب های ساکن فلسطین اشغالی در همان دوره ۴ ساله نمایندگی، دیوانعالی حزب کاخ و اعضای آن را از شرکت در انتخابات بعدی محروم ساخت. کاهانا پس از این محرومیت به آمریکا رفت و در سال ۱۹۹۰ در همان کشور ترور شد.

این تحولات باعث شد اعضای این حزب که حالا دیگر تندروتر از قبل شده بودند علنا به اقدامات تروریستی رو بیاورند. از جمله این حزب در سال ۱۹۹۲ از حمله نژادپرستان یهودی به بازار قصاب های قدس حمایت کردند. سپس «باروخ گلدشتاین»، هوادار سرسخت کاهانا و حزب کاخ در فوریه ۱۹۹۴ در حمله مسلحانه ای به مسجد الخلیل ۲۹ فلسطینی را به شهادت رساند. این حمله نیز از سوی هواداران کاهانا مورد تأیید قرار گرفت. عمق این جنایت ضدبشری به حدی بود که در نتیجه این فاجعه هرگونه فعالیت احزاب و گروه های منسوب به هواداری از کاهانا تا مدت ها در خود فلسطین اشغالی هم ممنوع شد. در ادامه ترور «اسحاق رابین»، نخست وزیری رژیم صهیونیستی در نوامبر ۱۹۹۵ نیز مزید بر علت شد. به این ترتیب جریان های راست افراطی تا سال ۲۰۰۰ از داشتن احزاب سیاسی محروم شدند و صرفا در سطح گروهی تداوم حیات دادند. تا مدتها بعد از این شخصیت های راستگرای افراطی مانند «میخال بن - آری» در قالب احزاب دست راستی فاقد اشتهار به افراطی بودن فعالیت کردند.

اما با تشکیل حزب «صهیونیسم مذهبی» در سال ۱۹۹۸ از سوی «زوی هندل» به سرعت چند حزب دارای گرایش دست راستی (که برخی از آنها افراطی نیز بودند) به این حزب پیوستند و یک ائتلاف راست گرا با عنوان «اتحادیه ملی» را تشکیل دادند. این وضعیت تا سال ۲۰۱۹ ادامه یافت.

از سال ۲۰۰۳ به بعد با شکل گیری دو گروه «لهاواه» و «لا فامیلا» دستورکارهای راست افراطی مجددا در سطح اجتماعی دیده شد. این گروه ها اقدام به برگزاری راهپیمایی ها و کمپین های قابل توجهی علیه فلسطین، برگزار کردند. با تأسیس حزب «قدرت یهودی» توسط میخال بن - آری و «آریه الداد» در سال ۲۰۱۲ بار دیگر یک حزب نژادپرست راست افراطی در سرزمین های اشغالی با تابلوی واقعی همین جناح وارد رقابت های انتخاباتی شد. این حزب در انتخابات سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ موفق به عبور از حدنصاب پارلمانی نشد.

بحران سیاسی اسرائیل؛ عامل صعود راستگرایان افراطی

معمولا احزاب راست افراطی برای گذر از حاشیه به متن سپهر سیاسی در کشورهای مختلف نیازمند شرایط بحرانی هستند؛ مثلا احزاب راست افراطی در کشورهای اروپایی با شکل گیری بحران مهاجرت و بحران های امنیتی متعاقب آن موفق شدند به متن جامعه بازگردند و بخشی از مردم را به خود جلب کنند. شکل گیری بحران تشکیل کابینه در سرزمین های اشغالی از سال ۲۰۱۹ و تکرار ۵ باره انتخابات باعث شد احزاب راست افراطی از حاشیه سپهر سیاسی رفته رفته به متن منتقل شوند تا حدی که حزب صهیونیسم مذهبی (در ائتلاف با حزب قدرت یهودی) در انتخابات پیش رو طبق نظرسنجی ها در بدترین حالت در جایگاه چهارم و در بهترین حالت در رده سوم قرار گیرد.

در دو انتخابات سپتامبر ۲۰۱۹ و مارس ۲۰۲۰، دو حزب راست افراطی «قدرت یهودی» و «صهیونیسم مذهبی» موفق به همکاری با هم نشدند و حزب قدرت یهودی هر بار زیرحدنصاب قرار گرفت. اما وقتی کار به چهارمین انتخابات پیاپی در مارس ۲۰۲۱ کشید این دو حزب با هم ائتلاف کرده و ۲۲۵ هزار رأی به دست آوردند که به کسب ۶ کرسی انجامید. رویدادی که در تاریخ تاسیس رژیم صهیونیستی بی سابقه بود. این روند رو به رشد ادامه داشت تا جایی که انتظار می رود ائتلاف صهیونیسم مذهبی دست کم ۱۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را به خود اختصاص دهد.

ائتلاف کله پوک ها!

در حال حاضر «بتصلائل اصموطریچ» و «ایتامار بن گویر» رهبران دو حزب اصلی راست افراطی اسرائیل را برعهده دارند. هر دو آنها شخصیت هایی افراط گرا و دارای سوابق شرارت و تندروی و عقاید عجیب و غریب هستند. از جمله بتصلائل اصموطریچ در سال ۲۰۰۵ به دلیل سازماندهی یک تظاهرات خشونت آمیز در مخالفت با خروج یک طرفه اسرائیل از غزه دستگیر و محاکمه شد. در کج فهمی اصموطریچ همین بس که وی در یک مصاحبه وجود علومی همچون ریاضی و فیزیک را نیز رد کرده و آنها را علومی پوچ و بی فایده می داند. در سمت دیگر این جریان ایتامار بن گویر وجود دارد که خود وکیل است و بارها وظیفه دفاع کورکورانه از نژادپرستان و افراط گرایان یهودی را که به دلیل اقدامات نژادپرستانه و جنایت بارشان علیه فلسطینیان که به زندان افتاده اند را برعهده داشته است.

تا همین ۱۰ سال قبل کسی تصور نمی کرد اصموطریچ و بن گویر دو فرد ابله با سوابق حبس و زندان در آستانه قرار گرفتن در پست های وزارتی قرار بگیرند. اصموطریچ در سال ۲۰۲۰ فلسطینیان ساکن مناطق بدوی صحرای نقب را یک «بمب ساعتی» دانسته بود که باید توسط اسرائیل خنثی شوند! بن گویر همچنین معتقد است عرب های اسرائیل نباید از حق رأی دادن در انتخابات برخوردار باشند و این امر را از «اشتباهات داوید بن گوریون»، اولین نخست وزیر اسرائیل می داند. ویدیوهای زیادی از بن گویر در فضای مجازی وجود دارد که اقدام به فحاشی و درگیری فیزیکی با عرب ها و مخالفان خود می کند.

وی در آخرین اقدام تحریک آمیز خود هفته گذشته به همراه جمعی از طرفداران افراطی اش اقدام به یورش به منازل فلسطینیان ساکن محله «الشیخ جراح» قدس نمود و قصد داشت تا با سلاح کمری خود فلسطینیان را هدف قرار دهد که در نهایت با دخالت پلیس این غائله به پایان رسید. به این ترتیب به نظر می رسد رهبران جناح راست افراطی اسرائیل شخصیت هایی عجیب و غریب با دیدگاه هایی احمقانه هستند که از قضا با استقبال گرم رای دهندگان هم روبرو می شوند.

پلتفورم انتخاباتی ائتلاف صهیونیسم مذهبی

۱- محافظه کاری مذهبی و اجتماعی

ائتلاف صهیونیسم مذهبی در حوزه های اجتماعی، مالی و مذهبی حامی مرام محافظه کاری است و مایل به تشدید نظارت های دولتی در این حوزه و افزایش مقررات است. در زمینه مذهبی هر دو حزب راست افراطی فعال در سرزمین های اشغالی گرایش غلیظی دارند و خواستار حراست از هنجارهای آیین یهود هستند. تفاوت آنها در این حوزه این است که حزب صهیونیسم مذهبی رعایت کردن اصول مذهبی را مبنا قرار می دهد و حزب قدرت یهودی به صورت علنی «مذهبی کردن قوانین» را مطالبه می کند. هر دو حزب مذکور عمده هواداران خود را از میان قشر مربوط به «ملی - مذهبی» جذب می کنند که به آنها مذهبی های غیرارتدکس گفته می شود. در زمینه گرویدن به یهود نیز هر دو حزب با هرگونه اعمال اصلاحات در فرایندهای مرسوم و شکستن انحصار شورای حکیمان یهود مخالف هستند.[۱]

۲- هویت یهودی اسرائیل و جایگاه اقلیت عربی!

ائتلاف راست افراطی شدیدا نسبت به هویت جعلی اسرائیلی حساسیت نشان می دهد. هر دو حزب عضو این ائتلاف معتقدند که فلسطین اشغالی وطن یهودیان و یهودیت است. تنها تفاوت این دو در این فقره لحن شدیدتر حزب قدرت یهودی است که خواستار حذف شدن زبان عربی از ساختار رسمی در اسرائیل است. این حزب در زمینه حقوق اقلیت عربی نیز شدیدترین رویکرد را در میان احزاب مختلف صهیونیستی دارد. قدرت یهودی برای عرب های ساکن سرزمین های ۱۹۴۸ از لفظ «دشمن» استفاده می کند و از کابینه می خواهد این شهروندان را با پرداخت «وام مهاجرت» به رفتن از سرزمین های اشغالی تشویق کند! حزب صهیونیسم مذهبی اما معتقد است عرب ها غیرخودی هستند و برای ماندن در اسرائیل باید اولا وفاداری خود را ثابت کرده و سیاست های تبعیض آمیز را تحمل کنند. همچنین هر دو حزب خواستار الحاق کردن کلیه شهرک های صهیونیست نشین واقع در کرانه باختری هستند.

۳- سازش با فلسطین؟

درحالیکه هر دو حزب راست افراطی اسرائیل با راهکار دو دولتی و توافق اسلو یا هرگونه توافقی که به تشکیل دولت مستقل فلسطین منجر شود مخالف هستند، رویکرد حزب قدرت یهودی در این زمینه نیز تندتر از صهیونیسم مذهبی است. صهیونیسم مذهبی اعلام کرده با هر گونه واگذاری امتیازات سرزمینی مخالف است، اما حزب قدرت یهودی در زمینه مفهومی عجیب و غریب تحت عنوان «صلح از موضع قدرت» را پیش می کشد! به زعم صهیونیست های نژادپرست عضو این حزب صلح از موضع قدرت پس از اجرای سه مرحله اساسی ممکن است و پس از اجرا شدن این سه مرحله طرف فلسطینی برای صلح با اسرائیل با هرگونه شرطی که از سوی اسرائیل گذاشته شود موافقت خواهد کرد: ۱- جذب ۱۰ میلیون مهاجر یهودی دیگر به اسرائیل ۲- نهضت شهرک سازی در سراسر اسرائیل ۳- بیرون راندن غیریهودیان، به نحوی که یهودیان ۹۵ درصد جمعیت اسرائیل را تشکیل دهند (در حال حاضر نزدیک به ۷۵ درصد از جمعیت اسرائیل یهودی هستند). یکی از تفاوت های بزرگ ۲ حزب مذکور در همین موضوع مهاجران جدید به وجود می آید؛ در حالیکه حزب قدرت یهودی خواستار جذب ۱۰ میلیون مهاجر جدید است، صهیونیسم مذهبی مایل است مهاجرت به سرزمین های اشغالی تنها به افراد دارای اصالت اثبات شده یهودی محدود شود.

۴- ارتش دفاعی نمی خواهیم!

در زمینه نیروهای اشغالگر نظامی نیز حزب قدرت یهودی موضع به شدت افراط گرایانه ای دارد و از این منظر هم منحصر به فرد است؛ این حزب خواستار تغییر کلی استراتژی نظامی اسرائیل از حالت تدافعی به تهاجمی است. مثلا این حزب مایل است حتی نام ارتش رژیم صهیونیستی نیز به عنوانی تهاجمی تر تغییر کند. در سمت دیگر حزب صهیونیسم مذهبی هم خواستار تقویت حقوق و وضعیت معیشتی نیروهای نظامی اسرائیل برای تداوم سرکوب و اشغال اراضی فلسطینیان است. علاوه بر این صهیونیسم مذهبی خواستار قطع همکاری تل آویو با «تشکیلات خودگردان فلسطین» به رهبری «محمود عباس» (علی رغم همه همکاری های این نهاد با اسرائیل) و حتی تروریستی اعلام کردن آن است. حزب قدرت یهودی نیز اعلام کرده در مقابله با تروریسم به هر نحوی که باشد ایرادی ندارد حتی اگر بتوان به آن صفت نژادپرستانه اطلاق کرد.

۵- تضعیف دیوانعالی؛ پایانی بر میراث چپ گرایان در اسرائیل

ائتلاف صهیونیسم مذهبی در انتخابات اخیر به شدت بر مسئله قدرت دیوانعالی تمرکز کرده و خواستار تعدیل قدرت دیوانعالی در برابر کنست است تا بدین شکل فرصتی فراهم شود تا افراد حتی با وجود سوءپیشینه قضایی هم بتوانند در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی صاحب پست و منصب شوند. هدف اصلی این ائتلاف حمایت از ادامه حیات سیاسی نتانیاهو حتی با وجود ادامه داشتن روند رسیدگی به پرونده های قضایی وی به جرم رشوه و ارتشاء است.

احزاب جناح راست معمولا خواستار تعدیل قدرت دیوانعالی برای پایان دادن به برتری آن در برابر قوه مقننه در سرزمین های اشغالی هستند. به زعم راست گرایان اسرائیلی برتری دیوانعالی بر کنست میراث دوره تسلط چپ گرایان است و باید هرچه سریع تر رفع و رجوع شود.

اصموطریچ در سودای تکیه بر کرسی وزارت جنگ!

بتصلائل اصموطریچ اخیرا در گفت وگو با شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرده خواستار وزارت خانه های جنگ، دارایی، حمل و نقل و دادگستری است. «بنی گانتس»، وزیر جنگ کنونی اسرائیل نیز فردای مصاحبه اصموطریچ در گفت وگو با همین شبکه تلویزیونی وقتی در پاسخ به مجری مبنی احتمال انتخاب اصموطریچ برای وزارت جنگ، پس از یک پوزخند گفت: «وزیر جنگ باید در امر امنیت متخصص باشد و نحوه حل و فصل مسائل امنیتی را بلد باشد. من به همه رقیبان احترام می گذارم ولی وزیر جنگ شدن اصموطریچ حتی قابل تصور هم نیست!» در مقابل اصموطریچ نیز گانتز را یک وزیر چپ گرا و ضعیف خواند که با تشکیل دولت فلسطین موافق است و در برابر حزب الله تسلیم شده.

به نظر می رسد در صورتی که نتانیاهو دوباره به عنوان نخست وزیر اسرائیل انتخاب شود، حضور و شراکت این حزب راست افراطی از دولت او تندروترین کابینه تاریخ رژیم صهیونیستی را خواهد ساخت.

محور مقاومت و توافق دریایی با لبنان

احزاب راست افراطی رژیم صهیونیستی در ارتباط با ایران و محور مقاومت عمدتا هوادار سیاست بنیامین نتانیاهو در این زمینه و افزایش سطح رویارویی با جمهوری اسلامی ایران و نیروهای هوادار آن هستند. این ائتلاف که حتی «تشکیلات خودگردان فلسطین» را هم باوجود مشی همکاری جویانه اش با اسرائیل یک سازمان تروریستی می داند، نسبت به گروه های مقاومت دیدگاه افراطی تری دارد و درصدد است تا حتی از راه های نژادپرستانه با آنها مقابله کند.

بتصلائل اصموطریچ و ایتامار بن گویر نیز همچون نتانیاهو به شدت با توافق لبنان و رژیم اسرائیل درباره مرزهای دریایی مخالفت کرده اند. اصموطریچ در نامه ای به سران احزاب راست گرا و مذهبی از آنها خواسته توافق لاپید با لبنان را به رسمیت نشناسند و این توافق را به چالش بکشند. اصموطریچ می گوید: «این توافق باید خواب شب را از چشمان ما برباید. لاپید در برابر تهدیدات حزب الله عقب نشینی کرده و هرچه دولت لبنان خواسته را دو دستی به آنها داده است، چه مطالبات اقتصادی و چه مطالبات سرزمینی. این توافق منافع سرزمینی و امنیتی اسرائیل را به مخاطره انداخته و میلیاردها دلار عواید ناشی از فروش گاز را به حزب الله هدیه می کند. پولی که به آنها می دهیم مدتی بعد به عملیات علیه دولت اسرائیل منجر خواهد شد.» همزمان بن گویر با همراهی برخی جریانات سیاسی دیگر در دادخواستی از دیوانعالی اسرائیل خواسته به موضوع ورود کند و چنین توافقی را در دوره یک دولت موقت غیرقانونی اعلام کند، امری که در نهایت با مخالفت دیوانعالی با این خواسته همراه شد و بر این توافق مهر تایید زد.

[۱] https://jcrc.org/uploads/Otzma_political_platform.pdf

انتهای پیام/