به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، ارسلان مالکی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح ۷۶۴ واحد مسکن و بازدید از شهرک شهید سلیمانی در اردبیل گفت: در سطح ملی هیچ مشکل و مانعی برای تأمین زمین، ساخت و تحویل واحدها نداریم، ولی باید منابع مورد نیاز از طریق آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی تأمین شود.

وی از همراهی مسئولان استانی در اجرای این طرح عظیم قدردانی کرد و افزود: ساخت ۲ میلیون و ۶۶۰ هزار واحد مسکن در قالب طرح نهضت ملی کار سخت و فراسازمانی است که ضرورت دارد همه دستگاه ها در این بخش ورود پیدا کنند تا شاهد وضعیت مطلوب تری در تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی باشیم.

مالکی تصریح کرد: از آبان ماه سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم تصمیم گرفت تا برای جبران عقب ماندگی تولید مسکن در سال های گذشته اقدامات اساسی را انجام دهد تا رشد تولید مسکن از روند منفی به ۷٫۱ دهم درصد رشد مثبت برسد.

وی افزود: در کنار ساخت مسکن حمایتی، شاهد ساخت واحدهای غیرحمایتی با پرداخت تسهیلات بانکی بودیم به طوری که در این سه سال متوسط رشد بخش مسکن و ساختمان به ۳٫۲ دهم درصد رسید که بالاتر از رقم هشت سال گذشته دولت یازدهم و دوازدهم بوده است.

معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: در حوزه بافت فرسوده متوسط صدور پروانه ساختمانی از ۴۷ هزار فقره در سه سال اخیر سالانه به ۹۴ هزار پروانه رسید و شاهد رشد ۲ برابری بودیم.

مالکی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در بخش مسکن روستایی و همچنین صدور پروانه ساختمانی جهش ۲ برابری داشتیم که نشان از اهمیت این امر به ویژه احیای بافت های فرسوده است.

وی بیان کرد: در تأمین زمین به اندازه هشت سال گذشته تأمین زمین هم در مناطق شهری و هم روستایی انجام شد به طوری که در مناطق روستایی از یک میلیون قطعه واگذاری زمین تاکنون ۵۵۰ هزار قطعه انجام شده و قرار است تا پایان امسال سایر تعهدات به انجام برسد.

معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اقدام مناسب دولت سیزدهم را در ساماندهی عقد مؤجر و مستأجر و ساخت شهرهای ساحلی عنوان کرد و یادآور شد: در ۲۷ نقطه قرار است شهرهای ساحلی هوشمند اجرایی و عملیاتی شود.

مالکی به اهمیت تأمین مسکن به عنوان دغدغه اساسی مردم در دولت سیزدهم با یک عملکرد گسترده اشاره کرد و ادامه داد: به رغم پیچیدگی کار تأمین زمین و ساخت مسکن با فراهم کردن منابع مورد نیاز آغاز شد تا دولت سیزدهم شجاعانه و بی وقفه این کار را به پیش ببرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: قانون جهش تولید مسکن نیز راه را برای همه ما روشن کرده بود تا ما بتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم که از بین شرایط پیش بینی شده تأهل، عدم دریافت امکانات دولتی و سکونت در محل اجرای طرح از مهمترین بندهای قانونی بود که سعی شد برای متقاضیان همه این بندها مراعات شود.

معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: امیدواریم عقب ماندگی های تولید مسکن در سال های آینده جبران شده و با بهره برداری از طرح نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم به تقاضای مردم در تأمین سرپناه مناسب پاسخ مثبت داده شود.

انتهای پیام/۱۳۱