رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات بر پایه بررسی تراکنش های بانکی از مهرماه پارسال تا مهرماه امسال فشار آوردیم، گفت: در این راستا، ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست آسیب شناسی نظام بودجه ریزی کشور که امروز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۹۸ و آنچه که تفسیر می کنیم با بودجه سال ۷۸ و ۸۸ و سالهای دیگر تفاوت محتوایی ندارد، اظهار داشت: خبری از ادبیات جنگ اقتصادی نیست و مشکلاتی در آن وجود دارد که البته ظرفیت سازی هایی نیز صورت گرفته است پیشنهاد کردیم که برای آنکه روند کشور متوقف نشود بودجه ۲ دوازدهم تصویب شود که بتوان تصمیمات پایه ای گرفت.

پورابراهیمی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور که در وزارت کار عنوان کرده بودند می توان شرکت های زیرمجموعه تامین اجتماعی را فروخت و حتی مجانی به بخش خصوصی واگذار کرد، اظهار داشت: به نظرم دولت اشتباه گرفته است دولت حتی حق تصمیم گیری برای یک ریال شرکتهای شهرستان دارد و سازمان تامین اجتماعی دولتی نیست و برای کارگران کارفرمایان است. دولت اگر هنر دارد به شرکت های دولتی ورود کند و نمی تواند برای دیگران تصمیم گیری کرد. این موضوع اشتباه است برای ملکی که در اختیار دولت نیست تصمیم گیری دولتی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود به اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد و افزود: یک دوم درآمدهای ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی بودجه واقعی است اما بقیه آن که مربوط به نفت و اوراق از همه است به عنوان کسری واقعی بودجه قلمداد می شود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: برای اصلاح روش های درآمدی به سازمان مالیاتی فشار آوردیم و خواستیم که تراکنش های بانکی از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال بررسی شود و بر اساس آن مالیات گرفته شود. در این راستا، ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد که تا امروز یک ریال مالیات نداده بودند.

پورابراهیمی تصریح کرد: یک گزارش محرمانه مربوط به فرار مالیاتی در رابطه با کارتهای بازرگانی در طول سه سال اخیر است نشان می دهد ۲۸ هزار میلیارد تومان مطالبات قانونی دولت روی زمین مانده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تمام شدن اصلاح ساختار بانک مرکزی به منظور استقلال این بانک خبر داد و گفت: امیدواریم پس از بررسی بودجه در دستور کار صحن علنی قرار گیرد همچنین ۸۰ درصد مباحث مربوط به اصلاح قانون بانکداری تمام شده و ابتدای سال ۹۸ در دستور کار قرار می گیرد.

پورابراهیمی افزود: طبق یک گزارش سه و نیم میلیارد دلار از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی که دولت پرداخته است تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

انتهای پیام/