به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان میری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۷۳ با تشخیص مجمع تشخیص مصلحت راه اندازی شد، افزود: این سازمان زیرمجموعه وزارت دادگستری است و رسالت آن صدور، رسیدگی و اجرای احکام تخلفات اقتصادی است.

وی با بیان این مطلب که رسیدگی به تخلفات صنفی و همچنین رسیدگی به تخلفات بهداشتی از جمله وظایف سازمان تعزیرات حکومتی محسوب می شود، عنوان کرد: از دیگر برنامه های این سازمان کمک و مساعدت برای مدیریت بازار از طریق تشکیل گشت های مشترک است که تشکیل این گشت ها به صورت مناسبتی متناسب با شرایط برای کنترل لوازم خانگی، انبارها و کالاهای اساسی تشکیل می شود البته اولویت رسیدگی به تخلفات، گزارشات سامانه ۱۳۵ است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه نظارت بر قیمت ها و بازرسی، اولویت ثانویه سازمان تعزیرات است، اظهار داشت: یکی از مسائل مهم که مردم باید به آن توجه کنند، آشنایی آنها با حقوق خود است چرا که در صورت عدم آگاهی نمی توانند در انجام امور مختلف زندگی موفق باشند لذا مطالبه گری مردم مستلزم اطلاع از حقوق خود است.

وی با بیان این مطلب که مطالبه مردم از ما مسئولان این است که صادقانه در امور برخورد کنیم، به شکایات آنها در اسرع وقت رسیدگی شود، در غیر این صورت شاهد کاهش اعتماد میان مردم و مسئولان خواهیم بود، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به دنبال رسیدگی مطالبات مردمی در کوتاه ترین زمان است حتی درخواست داریم که اقشار مختلف جامعه چنانچه اگر قصوری در اداره ها مشاهده کردند، به اطلاع ما برسانند.

میری با اشاره به اینکه عدم آشنایی اقشار مختلف جامعه نسبت به حقوق خود موجب تضییع حقوق آنها و پرونده سازی در محاکم خواهد شد که یکی از این مصادیق قاچام دام است، اضافه کرد: قریب به دو سال است که بعضا دامداران نسبت به هویت گذاری دام خود مراحل قانونی آن را طی نمی کنند در نتیجه دام آنها قاچاق تلقی شود همچنین در بحث سوخت، کشاورز یا دامدار باید بر اساس ضوابط مربوطه مدارک لازم را تهیه و اقدامات لازم را انجام دهد.

وی بیان داشت: در بحث موتورهای سنگین که از قدرت زیادی برخوردارند و برخی جوانان علاقه زیادی به این موتورها دارند اما از نظر قانونی فاقد مجوز و پلاک هستند لذا قاچاق محسوب می شوند و بعضا ممکن است محکومیت ها شدیدی در انتظار آنها باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان اظهار داشت: گرانی با گران فروشی متفاوت است گرانی بر اساس شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر هر جامعه ای و بر اساس سایر شاخص ها ممکن است واقع شود و هر ساله به صورت معمول پیش می آید اما اگر این گرانی بیش از حد مجاز باشد، گرانفروشی محسوب می شود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی مردم و رسانه ها باید مطالبه گر باشند، چراکه تعداد بازرسان استان محدود هستند از طرف دیگر مردم به جاهای معتبر مراجعه کنند یا فاکتور بگیرند و مطابقت بدهند همچنین از مکان های گرانفروش خریداری نکنند.

وی با بیان این مطلب که اداره تعزیرات حکومتی جیرفت شهرستان عنبرآباد و سازمان تعزیرات حکومتی کهنوج ۵ شهرستان جنوبی را تحت پوشش قرار می دهد، افزود: همکاران ما از ازدیاد پرونده ها خوشحال نیستند بلکه ایده آل ما ایجاد تعادل در قیمت های بازار است لذا خواهش داریم که کسبه مراعات لازم را داشته باشند به سود متعارف خود قانع باشند از طرف دیگر ما اعتقاد داریم که گرفتن سود زیاد مورد رضایت خداوند و اهل بیت (س) نیست.